عون: حريصون على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب

تصاعد الانتقادات للتلكؤ عن معالجة الأزمة اللبنانية ـ الخليجية

عون مجتمعاً مع سفراء لبنان في السعودية والبحرين والكويت (الرئاسة اللبنانية)
عون مجتمعاً مع سفراء لبنان في السعودية والبحرين والكويت (الرئاسة اللبنانية)
TT

عون: حريصون على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب

عون مجتمعاً مع سفراء لبنان في السعودية والبحرين والكويت (الرئاسة اللبنانية)
عون مجتمعاً مع سفراء لبنان في السعودية والبحرين والكويت (الرئاسة اللبنانية)

تصاعدت الانتقادات في لبنان للتلكؤ الحكومي عن معالجة الأزمة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «العمل جارٍ لمعالجة الوضع» وذلك «انطلاقاً من حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة».
وجاء تأكيد عون خلال لقائه في قصر بعبدا سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة ومملكة البحرين ميلاد نمور والقائم بالأعمال في سفارة لبنان في الكويت هادي هاشم، واطلع منهم على التطورات المتعلقة بالعلاقات اللبنانية مع الدول الثلاث في ضوء المستجدات الأخيرة والإجراءات التي لجأت إليها هذه الدول بعد استدعاء سفرائها من بيروت والطلب إلى السفراء اللبنانيين مغادرتها.
وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون أكد أن «العمل جارٍ لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، انطلاقاً من حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وخصوصاً السعودية ودول الخليج».
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الانتقادات للتلكؤ الحكومي عن معالجة الأزمة.
واستغرب مجلس الأعمال اللبناني – السعودي «عدم مبادرة المسؤولين اللبنانيين لإيجاد الحلول» للأزمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، محذراً من أنه «إذا استمرت فسيكون لها تداعيات كبيرة على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لا قبل للبنان والجاليات المقيمة في الخليج على تحملها».
كما استغرب المجلس، في اجتماع استثنائي عقده في مبنى غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، «عدم إقدام وزير الإعلام على تحمل المسؤولية والاستقالة، كمدخل لفتح حوارٍ بناءٍ ومسؤول مع المملكة وتصحيح السياسة الخارجية للبنان بما يتوافق مع هويته العربية ومصالح شعبه المتمسك بأفضل العلاقات مع السعودية والدول الخليجية والعربية كافة».
وأسف المجلس، في بيان تلاه رئيسه رؤوف أبو زكي، «للاستمرار في الحملات والمواقف السلبية وتصوير الاستقالة والحلول المتداولة لتصويب العلاقة مع السعودية ودول الخليج، كأنها انتقاص من السيادة والكرامة الوطنية، في حين أن جل ما يطالب به الخليج هو الاعتذار ووقف الحملات العدائية ضدها، واستعادة الدولة لسيادتها».
ورأى المجلس أن الحفاظ على الكرامة الوطنية «يتمثل بوقف الفساد والتصدي لمسلسل إذلال المواطنين على أبواب المستشفيات والصيدليات والمصارف ومحطات الوقود، ومعالجة الانهيار الاقتصادي»، مذكراً «بمساهمة السعودية ودول الخليج في إعمار لبنان بعد الحرب والدور الذي لعبته في إنقاذه من أزماته العديدة المتتالية، وهي الوحيدة القادرة اليوم على مساعدة لبنان وانتشاله من القعر والنهوض مجدداً».
ورأى لقاء «سيدة الجبل» بعد اجتماعه الأسبوعي أمس، أن المفجع «هو غياب الرئاسات الثلاث عن المعالجة وغياب القامات الوطنية التي من الممكن أن تدير دبلوماسية ناجحة ومناقشات مثمرة مع دول الخليج وعودة العلاقات إلى طبيعتها». وقال اللقاء: «إن هذه الرئاسات التي جردها الأمين العام لـ«حزب الله» من كل صدقية وزخم لم يعد لها أي جدوى سوى إطالة أمد الأزمات وتعقيد الحلول والمعالجات لها»، معتبراً أن «استقالة هذه الرئاسات شرط أساسي لاستعادة الدولة وجودها وحضورها».
وحمل «لقاء سيدة الجبل» الرئيس ميشال عون ومعه الرئيسان نجيب ميقاتي ونبيه بري «مسؤولية مشاهد الفقر والعوز لدى الناس من دون أي مبادرة إنقاذية». وقال: «أمام هذا الواقع الصاعق، تصبح المطالبة باستقالة الرؤساء الثلاثة مسؤولية وطنية مشتركة. ونطالب بوضوح بترك السلطة لأهل السلطة أي لـ«حزب الله».
إلى ذلك، أطلقت «مجموعة تجمع مواكبة الثورة»، خلال مؤتمر صحافي في نادي الصحافة، مبادرتها «اللبنانية الخليجية» تحت عنوان «بيان في ردم الهوة مع عالم لبنان العربي»، تسعى من خلالها إلى «إصلاح وتجديد العلاقات التقليدية القوية بين اللبنانيين ودول الخليج العربي».
وأشارت المجموعة إلى أن «تدهور العلاقات مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية، بات يهدد أكثر من خمسمائة ألف مواطن لبناني وعائلاتهم، ويؤدي إلى خراب بيوتهم وبيوتنا معهم»، وقالوا: «تحركنا هذا يمثل إعلاناً موجهاً إلى العالم باسم شعب لبناني يتوافق مع مطالبة رئيس وزرائنا إقصاء وزير ضال ورفض أي تهديد لقضاة لبنان في عملهم». وقالت: «إننا واعون لعمق الخلل اللبناني في الحكومة نفسها والذي يتمثل ببقاء حزب مسلح خارج القانون في انتهاك لا يطاق للمبدأ الدستوري الأعلى، وهو حصر السلاح في يد الدولة، بانتهاك قوانين الجمهورية الجنائية قاطبة، ولا سيما الإفلات من العقاب عند القتل وتهديد القضاة، وفي طليعتهم القاضي طارق البيطار، ومنعهم من إحقاق حق ضحايا المرفأ وضحايا حزب الله وأمثاله في سوريا والعراق واليمن».
وأبدى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة، قلقه إزاء مجمل الأوضاع في لبنان، في ظل غياب المعالجات الناجعة على مستوى الأزمات الاقتصادية المتفاقمة ومعاناة الناس وقهرهم، وغياب أي خطوات وإجراءات من قبل الحكومة المعطلة، إضافة إلى عقم المعالجة على خط الأزمة اللبنانية – الخليجية وتحديداً مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن هناك خفة في التعاطي أمام حجم هذه الأزمة وما قدمته السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي للبنان، وصولاً إلى أكبر جالية منتشرة في المملكة والخليج».
وأكد أن «المطلوب في هذه اللحظات التاريخية أن تتم تسوية العلاقة مع السعودية والخليج لما تنطوي عليه من مخاطر على الاقتصاد اللبناني والاستثمار والسياحة والاستيراد والتصدير والصناعة والزراعة والسياحة وفي كل المجالات والميادين، إضافة إلى اللبنانيين الموجودين في المملكة والذين يتلقون أفضل معاملة من قيادة المملكة الحكيمة والشعب السعودي الشقيق».
ودعا طعمة الجميع إلى «التعقل والتبصر ووقف الحملات على المملكة وأشقائنا في دول مجلس التعاون، لأن لبنان لا يتحمل أي أزمة جديدة في ظل تراكم أزماته»، مطالباً «بتحرك رئاسي وحكومي فاعل وحاسم بعيداً عن كل الحسابات والاعتبارات الداخلية التي لا تسمن ولا تغني في ظل ما يعانيه البلد من ظروف صعبة وقاسية في كل المجالات».



طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

TT

طائرات سورية وروسية تقصف شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة

قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)
قوات جوية روسية وسورية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا (أ.ب)

قال الجيش السوري ومصادر من قوات المعارضة إن قوات جوية روسية وسورية قصفت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة، شمال غربي سوريا، قرب الحدود مع تركيا، اليوم (الخميس)، لصد هجوم لقوات المعارضة استولت خلاله على أراضٍ لأول مرة منذ سنوات.

ووفقاً لـ«رويترز»، شن تحالف من فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام هجوماً، أمس (الأربعاء)، اجتاح خلاله 10 بلدات وقرى تحت سيطرة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة حلب، شمال غربي البلاد.

وكان الهجوم هو الأكبر منذ مارس (آذار) 2020، حين وافقت روسيا التي تدعم الأسد، وتركيا التي تدعم المعارضة، على وقف إطلاق نار أنهى سنوات من القتال الذي تسبب في تشريد ملايين السوريين المعارضين لحكم الأسد.

وفي أول بيان له، منذ بدء الحملة المفاجئة قال الجيش السوري: «تصدَّت قواتنا المسلحة للهجوم الإرهابي الذي ما زال مستمراً حتى الآن، وكبَّدت التنظيمات الإرهابية المهاجمة خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وأضاف الجيش أنه يتعاون مع روسيا و«قوات صديقة» لم يسمِّها، لاستعادة الأرض وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وقال مصدر عسكري إن المسلحين تقدموا، وأصبحوا على مسافة 10 كيلومترات تقريباً من مشارف مدينة حلب، وعلى بُعد بضعة كيلومترات من بلدتَي نبل والزهراء الشيعيتين اللتين بهما حضور قوي لجماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران.

كما هاجموا مطار النيرب، شرق حلب، حيث تتمركز فصائل موالية لإيران.

وتقول قوات المعارضة إن الهجوم جاء رداً على تصعيد الضربات في الأسابيع الماضية ضد المدنيين من قبل القوات الجوية الروسية والسورية في مناطق جنوب إدلب، واستباقاً لأي هجمات من جانب الجيش السوري الذي يحشد قواته بالقرب من خطوط المواجهة مع قوات المعارضة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم (الخميس)، أن البريجادير جنرال كيومارس بورهاشمي، وهو مستشار عسكري إيراني كبير في سوريا، قُتل في حلب على يد قوات المعارضة.

وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الصراع هناك. وبينما شمل هؤلاء عناصر من الحرس الثوري، الذين يعملون رسمياً مستشارين، فإن العدد الأكبر منهم من عناصر جماعات شيعية من أنحاء المنطقة.

وقالت مصادر أمنية تركية اليوم (الخميس) إن قوات للمعارضة في شمال سوريا شنَّت عملية محدودة، في أعقاب هجمات نفذتها قوات الحكومة السورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب، لكنها وسَّعت عمليتها بعد أن تخلَّت القوات الحكومية عن مواقعها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تحركات المعارضة ظلَّت ضمن حدود منطقة خفض التصعيد في إدلب التي اتفقت عليها روسيا وإيران وتركيا في عام 2019، بهدف الحد من الأعمال القتالية بين قوات المعارضة وقوات الحكومة.

وقال مصدر بوزارة الدفاع التركية إن تركيا تتابع التطورات في شمال سوريا عن كثب، واتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أمن القوات التركية هناك.

ولطالما كانت هيئة تحرير الشام، التي تصنِّفها الولايات المتحدة وتركيا منظمة إرهابية، هدفاً للقوات الحكومية السورية والروسية.

وتتنافس الهيئة مع فصائل مسلحة مدعومة من تركيا، وتسيطر هي الأخرى على مساحات شاسعة من الأراضي على الحدود مع تركيا، شمال غربي سوريا.

وتقول قوات المعارضة إن أكثر من 80 شخصاً، معظمهم من المدنيين، قُتلوا منذ بداية العام في غارات بطائرات مُسيرة على قرى تخضع لسيطرة قوات المعارضة.

وتقول دمشق إنها تشن حرباً ضد مسلحين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة، وتنفي استهداف المدنيين دون تمييز.