عون: حريصون على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب

تصاعد الانتقادات للتلكؤ عن معالجة الأزمة اللبنانية ـ الخليجية

عون مجتمعاً مع سفراء لبنان في السعودية والبحرين والكويت (الرئاسة اللبنانية)
عون مجتمعاً مع سفراء لبنان في السعودية والبحرين والكويت (الرئاسة اللبنانية)
TT

عون: حريصون على أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب

عون مجتمعاً مع سفراء لبنان في السعودية والبحرين والكويت (الرئاسة اللبنانية)
عون مجتمعاً مع سفراء لبنان في السعودية والبحرين والكويت (الرئاسة اللبنانية)

تصاعدت الانتقادات في لبنان للتلكؤ الحكومي عن معالجة الأزمة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن «العمل جارٍ لمعالجة الوضع» وذلك «انطلاقاً من حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة».
وجاء تأكيد عون خلال لقائه في قصر بعبدا سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة ومملكة البحرين ميلاد نمور والقائم بالأعمال في سفارة لبنان في الكويت هادي هاشم، واطلع منهم على التطورات المتعلقة بالعلاقات اللبنانية مع الدول الثلاث في ضوء المستجدات الأخيرة والإجراءات التي لجأت إليها هذه الدول بعد استدعاء سفرائها من بيروت والطلب إلى السفراء اللبنانيين مغادرتها.
وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون أكد أن «العمل جارٍ لمعالجة الوضع الذي نشأ بين لبنان والمملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج، انطلاقاً من حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وخصوصاً السعودية ودول الخليج».
ويأتي ذلك في ظل تصاعد الانتقادات للتلكؤ الحكومي عن معالجة الأزمة.
واستغرب مجلس الأعمال اللبناني – السعودي «عدم مبادرة المسؤولين اللبنانيين لإيجاد الحلول» للأزمة مع دول مجلس التعاون الخليجي، محذراً من أنه «إذا استمرت فسيكون لها تداعيات كبيرة على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لا قبل للبنان والجاليات المقيمة في الخليج على تحملها».
كما استغرب المجلس، في اجتماع استثنائي عقده في مبنى غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، «عدم إقدام وزير الإعلام على تحمل المسؤولية والاستقالة، كمدخل لفتح حوارٍ بناءٍ ومسؤول مع المملكة وتصحيح السياسة الخارجية للبنان بما يتوافق مع هويته العربية ومصالح شعبه المتمسك بأفضل العلاقات مع السعودية والدول الخليجية والعربية كافة».
وأسف المجلس، في بيان تلاه رئيسه رؤوف أبو زكي، «للاستمرار في الحملات والمواقف السلبية وتصوير الاستقالة والحلول المتداولة لتصويب العلاقة مع السعودية ودول الخليج، كأنها انتقاص من السيادة والكرامة الوطنية، في حين أن جل ما يطالب به الخليج هو الاعتذار ووقف الحملات العدائية ضدها، واستعادة الدولة لسيادتها».
ورأى المجلس أن الحفاظ على الكرامة الوطنية «يتمثل بوقف الفساد والتصدي لمسلسل إذلال المواطنين على أبواب المستشفيات والصيدليات والمصارف ومحطات الوقود، ومعالجة الانهيار الاقتصادي»، مذكراً «بمساهمة السعودية ودول الخليج في إعمار لبنان بعد الحرب والدور الذي لعبته في إنقاذه من أزماته العديدة المتتالية، وهي الوحيدة القادرة اليوم على مساعدة لبنان وانتشاله من القعر والنهوض مجدداً».
ورأى لقاء «سيدة الجبل» بعد اجتماعه الأسبوعي أمس، أن المفجع «هو غياب الرئاسات الثلاث عن المعالجة وغياب القامات الوطنية التي من الممكن أن تدير دبلوماسية ناجحة ومناقشات مثمرة مع دول الخليج وعودة العلاقات إلى طبيعتها». وقال اللقاء: «إن هذه الرئاسات التي جردها الأمين العام لـ«حزب الله» من كل صدقية وزخم لم يعد لها أي جدوى سوى إطالة أمد الأزمات وتعقيد الحلول والمعالجات لها»، معتبراً أن «استقالة هذه الرئاسات شرط أساسي لاستعادة الدولة وجودها وحضورها».
وحمل «لقاء سيدة الجبل» الرئيس ميشال عون ومعه الرئيسان نجيب ميقاتي ونبيه بري «مسؤولية مشاهد الفقر والعوز لدى الناس من دون أي مبادرة إنقاذية». وقال: «أمام هذا الواقع الصاعق، تصبح المطالبة باستقالة الرؤساء الثلاثة مسؤولية وطنية مشتركة. ونطالب بوضوح بترك السلطة لأهل السلطة أي لـ«حزب الله».
إلى ذلك، أطلقت «مجموعة تجمع مواكبة الثورة»، خلال مؤتمر صحافي في نادي الصحافة، مبادرتها «اللبنانية الخليجية» تحت عنوان «بيان في ردم الهوة مع عالم لبنان العربي»، تسعى من خلالها إلى «إصلاح وتجديد العلاقات التقليدية القوية بين اللبنانيين ودول الخليج العربي».
وأشارت المجموعة إلى أن «تدهور العلاقات مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية، بات يهدد أكثر من خمسمائة ألف مواطن لبناني وعائلاتهم، ويؤدي إلى خراب بيوتهم وبيوتنا معهم»، وقالوا: «تحركنا هذا يمثل إعلاناً موجهاً إلى العالم باسم شعب لبناني يتوافق مع مطالبة رئيس وزرائنا إقصاء وزير ضال ورفض أي تهديد لقضاة لبنان في عملهم». وقالت: «إننا واعون لعمق الخلل اللبناني في الحكومة نفسها والذي يتمثل ببقاء حزب مسلح خارج القانون في انتهاك لا يطاق للمبدأ الدستوري الأعلى، وهو حصر السلاح في يد الدولة، بانتهاك قوانين الجمهورية الجنائية قاطبة، ولا سيما الإفلات من العقاب عند القتل وتهديد القضاة، وفي طليعتهم القاضي طارق البيطار، ومنعهم من إحقاق حق ضحايا المرفأ وضحايا حزب الله وأمثاله في سوريا والعراق واليمن».
وأبدى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة، قلقه إزاء مجمل الأوضاع في لبنان، في ظل غياب المعالجات الناجعة على مستوى الأزمات الاقتصادية المتفاقمة ومعاناة الناس وقهرهم، وغياب أي خطوات وإجراءات من قبل الحكومة المعطلة، إضافة إلى عقم المعالجة على خط الأزمة اللبنانية – الخليجية وتحديداً مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن هناك خفة في التعاطي أمام حجم هذه الأزمة وما قدمته السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي للبنان، وصولاً إلى أكبر جالية منتشرة في المملكة والخليج».
وأكد أن «المطلوب في هذه اللحظات التاريخية أن تتم تسوية العلاقة مع السعودية والخليج لما تنطوي عليه من مخاطر على الاقتصاد اللبناني والاستثمار والسياحة والاستيراد والتصدير والصناعة والزراعة والسياحة وفي كل المجالات والميادين، إضافة إلى اللبنانيين الموجودين في المملكة والذين يتلقون أفضل معاملة من قيادة المملكة الحكيمة والشعب السعودي الشقيق».
ودعا طعمة الجميع إلى «التعقل والتبصر ووقف الحملات على المملكة وأشقائنا في دول مجلس التعاون، لأن لبنان لا يتحمل أي أزمة جديدة في ظل تراكم أزماته»، مطالباً «بتحرك رئاسي وحكومي فاعل وحاسم بعيداً عن كل الحسابات والاعتبارات الداخلية التي لا تسمن ولا تغني في ظل ما يعانيه البلد من ظروف صعبة وقاسية في كل المجالات».



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».