ميقاتي يدعو لإنصاف متطوعي «الدفاع المدني» بعد إخماد 93 حريقاً

ميقاتي مترئساً إجماعاً أمس (الوكالة الوطنية)
ميقاتي مترئساً إجماعاً أمس (الوكالة الوطنية)
TT

ميقاتي يدعو لإنصاف متطوعي «الدفاع المدني» بعد إخماد 93 حريقاً

ميقاتي مترئساً إجماعاً أمس (الوكالة الوطنية)
ميقاتي مترئساً إجماعاً أمس (الوكالة الوطنية)

دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى «إنصاف عناصر الدفاع المدني» وهم عناصر متطوعة لم يتم إدخالها إلى ملاك الدولة، وذلك بعد إطفاء 93 حريقاً خلال الأيام الثلاثة الماضية، اندلعت في مختلف المحافظات اللبنانية وقضت على مساحات حرجية واسعة.
وبلغ عدد الحرائق في عطلة نهاية الأسبوع بحسب أول تقرير لوزارة البيئة 93 حريقاً، من بينها 35 حريق غابات في كل من الجنوب والبقاع الغربي والمتن وكسروان وعكار، وكان أبرزها الحريق الكبير الذي اندلع الأحد في بيت مري في جبل لبنان، وقضى على مساحات شاسعة من غابات الصنوبر واقترب من المنازل، إضافة إلى حريق وادي زبقين في المنطقة الحدودية الجنوبية، وقضى على مساحات شاسعة من الأشجار الخضراء.
وفي متابعته لملف الحرائق، شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على ضرورة استمرار التحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اندلاعها ومنع تكرارها، إضافة إلى توقيف المتسببين بها وإحالتهم على القضاء المختص. كما طلب من الهيئة العليا للإغاثة «إجراء الكشف اللازم على أماكن الحرائق ورفع تقرير سريع في هذا الصدد».
وفي السياق، شدد الرئيس ميقاتي على «وجوب إنصاف عناصر الدفاع المدني، الذين بذلوا جهوداً جبارة في إخماد الحرائق، والذين لم يترددوا في القيام بواجباتهم وتقديم التضحيات الكبيرة رغم المعاناة المستمرة من عدم إنصافهم». وطلب ميقاتي من وزير الداخلية بسام مولوي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون القاضي بالإسراع في إجراء المباراة المحصورة الملحوظة في هذا القانون لملء المراكز الشاغرة في المديرية العامة للدفاع المدني.
بدوره، أشار وزير البيئة ناصر ياسين، بعد اجتماعه مع ميقاتي، إلى اتفاق على مسار سيركز على أربع نقاط، تتمثل في «وضع المناطق التي تعرضت للحرائق قيد الدرس، وهذه نقطة مهمة جداً، يجب أن نسير بها، ووضع هذه المناطق سيحول دون تغيير وجهة استخدامها وانتظار الوقت اللازم علمياً لإعادة تأهيلها وزراعتها»، و«متابعة التحقيقات التي باشرت بها وزارة الداخلية، وتحديد الأسباب والمسببين وتوقيف الفاعلين بأسرع وقت»، و«تحديث استراتيجية الوقاية من حرائق الغابات التي بدأت بها الوزارة»، و«تحسين فاعلية الاستجابة وخصوصاً من ناحية جهوزية الدفاع المدني والادارات المحلية التي تستجيب لهذه الكوارث والتعلم مما حدث في اليومين الماضيين لتكون هناك جهوزية لإدارة الكوارث بفاعلية أكثر».
وجزم ياسين بأن «كل هذه الحرائق هي من صنع الإنسان، وكانت العوامل المناخية جداً قاسية خلال اليومين الماضيين، من ناحية الجفاف وارتفاع الحرارة بطريقة غير متوقعة في هذا الوقت من السنة مصحوبة برياح قوية»، مرجحاً أن الحرائق «تعود لأعمال حرق الأعشاب وغيرها، وهناك جزء متعمد، وهذا أساس العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية لتحديد الذين تسببوا بهذه الحرائق».
والتهمت النيران 600 ألف متر مربع من أشجار الصنوبر في بيت مري، وبموازاة إخمادها، اشتعلت حرائق في عدد من المناطق، حيث اندلع حريق في بلدة حجولا قضاء جبيل بالقرب من دير مار مارون - عنايا، كما أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقاً في كسروان.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.