تركيا لتنسيق رفيع المستوى مع إيران حول سوريا

قتلى بقصف من قوات النظام بريف حلب

دمار بعد قصف بلدة معرة مصرين في إدلب شمال غربي سوريا في 11 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
دمار بعد قصف بلدة معرة مصرين في إدلب شمال غربي سوريا في 11 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
TT

تركيا لتنسيق رفيع المستوى مع إيران حول سوريا

دمار بعد قصف بلدة معرة مصرين في إدلب شمال غربي سوريا في 11 الشهر الحالي (أ.ف.ب)
دمار بعد قصف بلدة معرة مصرين في إدلب شمال غربي سوريا في 11 الشهر الحالي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المرحلة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان حول الملف السوري، وإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا.
وعبّر جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني عقب مباحثاتهما في طهران، أمس (الاثنين)، عن أمله في عقد اجتماعات رفيعة المستوى مع إيران بشأن سوريا.
وأضاف، أن بلاده مع استقرار الأوضاع في العراق «أما بالنسبة لسوريا فنأمل عقد اجتماعات رفيعة المستوى»، لافتاً إلى زيارة سيقوم بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى طهران سيلتقي خلالها نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي؛ لبحث مجمل القضايا الثنائية والإقليمية. وتابع «قمنا بهذه الزيارة (أمس) للتباحث في كل الملفات المتعلقة بلقاء القمة المنتظر مع إيران، ونسعى لأن يكون موعد القمة الإيرانية التركية نهاية هذا العام».
وتقف تركيا وإيران على طرفي نقيض بالنسبة للوضع في سوريا، والأزمة المستمرة منذ العام 2011، وتدعم طهران النظام السوري بينما تدعم تركيا المعارضة في مواجهة النظام.
وجاءت زيارة جاويش أوغلو إلى طهران وسط استمرار تصعيد النظام على مختلف المحاور في إدلب وحلب واللاذقية المشمولة ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا الذي تم التوصل إليه ضمن إطار «آستانة» بضمانة من كل من تركيا وروسيا وإيران.
وهددت تركيا، في الأسابيع الماضية، بشن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، ودفعت بتعزيزات مكثفة من الآليات العسكرية والجنود إلى محاور التماس مع «قسد» وقوات النظام، لكن تحركات من جانب روسيا والولايات المتحدة أدت إلى هدوء في التصريحات التركية بشأن العملية العسكرية.
في سياق متصل، واصلت قوات النظام قصها الصاروخي على ريف حلب الغربي، أمس؛ ما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة ثلاثة آخرين، كما نفذ الطيران الروسي ضربات جوية متعددة على محيط منطقتي مجدليا ودير سنبل في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، بالتزامن مع استمرار المقاتلات الروسية بالتحليق في أجواء منطقة خفض التصعيد، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وتركزت الضربات الجوية الروسية على القرى القريبة من طريق حلب – اللاذقية الدولية (إم 4)، ونفذت غارات عدة قرب قرية مجدليا، شرق إدلب، والتي يتواجد بها عدد من النقاط العسكرية التركية.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إنه «وثّق مقتل طفل متأثراً بجراحه جراء قصف النظام الصاروخي على قرية كفرنوران بريف حلب الغربي، صباح أمس، والذي أدى إلى مقتل سيدة وإصابة ثلاثة آخرين، في حين، ارتفع إلى 8 تعداد الضربات الجوية الروسية التي طالت محيط منطقتي مجدليا ودير سنبل في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، بالتزامن مع استمرار المقاتلات الروسية بالتحليق في أجواء منطقة خفض التصعيد».
وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية «قُتلت سيدة في العقد الخامس من العمر وأصيب خمسة آخرون، بينهم طفلان من عائلة واحدة، في قصف مدفعي من القوات الحكومية استهدف بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي». وأكد المصدر، أن القوات الحكومة قصفت البلدة بأكثر من 20 قذيفة مدفعية.
من جانبه، قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير «شنّت طائرات حربية روسية صباح أمس غارات على محيط بلدة مجدليا وقرية دير سنبل في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي؛ ما أدى إلى اندلاع حرائق وتدمير منازل عدة».
وشهدت مناطق ريفي حلب وإدلب خلال الأيام الماضية تصعيداً جديداً من عمليات القصف، وأصيب خمسة أشخاص يوم أمس في قصف للقوات الحكومية والروسية على بلدة تفتناز بريف إدلب.
إلى ذلك، بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره التركي، خلوصي أكار، الاثنين، تطورات الأوضاع في سوريا. وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان مقتضب، أن الوزيرين أجريا محادثة هاتفية حيث «تبادلا الآراء بشأن القضايا الثنائية والإقليمية المتعلقة بمجالي الدفاع والأمن، خاصة تطورات الأوضاع الأخيرة في سوريا».
وفي بداية الشهر الجاري، أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن بلاده مستعدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيماً إرهابياً، مشيراً إلى أن هذا القرار سيتخذ في حال اقتضت الضرورة ولن يتم التراجع عنه. وذكر مصدر في المعارضة السورية لوكالة «نوفوستي» أن الجيش التركي أبلغ الفصائل المسلحة السورية المتحالفة بالاستعداد لشن عملية عسكرية ضد «قوات سوريا الديمقراطية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).