بنيت يرفض مقابلة المبعوث الأميركي إلى إيران

أرسل مسؤولين في مكتبه ووزيري الخارجية والدفاع للقاء مالي

رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع الحكومة الأحد (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع الحكومة الأحد (رويترز)
TT

بنيت يرفض مقابلة المبعوث الأميركي إلى إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع الحكومة الأحد (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع الحكومة الأحد (رويترز)

مع وصول المبعوث الأميركي للمحادثات مع إيران، روبرت مالي، إلى إسرائيل وقرار رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، الامتناع عن مقابلته، خرج الوزير السابق للشؤون الاستراتيجية النائب عن حزب الليكود المعارض، تساحي هنغبي، منتقداً موقف الحكومة بالدعوة إلى شن هجمات حربية على المواقف النووية في إيران.
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب، قد تحدثت عن خلافات عميقة مع الإدارة الأميركية، بينها الموضوع الإيراني. وزعمت بعض المصادر أن رئيس الوزراء بنيت قرر مقاطعة المبعوث الأميركي، مالي، لكونه رأس الحربة في تفضيل الخيار الدبلوماسي للتعامل مع إيران. وكان هناك عدد من الوزراء الذين انتقدوا بنيت على ذلك، ولكنّ ناطقاً بلسانه نفى ذلك تماماً وأشار إلى أن مالي هو موظف كبير ولكن، حسب البروتوكول، لا يلتقي رئيس حكومة.
ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، سيقابلانه وسيكون عدد من كبار موظفي ديوان رئيس الوزراء، في اللقاءات معه، كممثلين عن بنيت، في مقدمتهم مستشار الأمن القومي، إيال حولتا.
وأشار مسؤولون مقربون من بنيت إلى وجود خلافات مع الإدارة الأميركية، إذ تفضّل إسرائيل إبقاء الخيار العسكري على الطاولة، لأن إيران ليست جادة في المفاوضات مع الدول الكبرى، ولكنهم أكدوا أن الأمر المميز هو التنسيق بين الدوائر الأمنية في الدولتين، الذي بلغ أوجه في الأسابيع الأخيرة في المناورات المشتركة للجيشين الإسرائيلي والأميركي، التي تحاكي سيناريوهات مواجهة مع إيران. كما أشاروا إلى أن بنيت وغانتس أوعزا للجيش الإسرائيلي بتكثيف الاستعدادات لشن هجوم عسكري في «الدائرة الثالثة»، أي ضد إيران بالأساس، وأن الحكومة رصدت ميزانية خاصة للجيش بمليارات الشواقل، قبل المصادقة على ميزانية الدولة، من أجل هذه الاستعدادات، وتحسين قدرات سلاح الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية ومنظومات عسكرية أخرى.
في هذه الأثناء، طالب الوزير السابق للشؤون الاستراتيجية النائب عن حزب الليكود المعارض، تساحي هنغبي، بالدعوة إلى شن هجمات حربية على المواقع النووية في إيران. هنغبي، المعروف بقربه من رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، وسيصدر له كتاب في موضوع النووي الإيراني، قال إن «إسرائيل موجودة على مفترق طرق مفصلي، وأمامها ثلاثة أو أربعة أشهر، وعلى الأكثر خمسة أشهر، لتدمير المفاعل النووية الإيرانية. فإن لم تفعل، ستصل إلى وضع تكون فيه لأول مرة أمام خطر وجودي. فالدولة التي تناصبها العداء وتدعو علناً إلى تدميرها، ستصبح مالكة لسلاح إبادة. وهذا هو أكبر امتحان للحكومة الإسرائيلية الحالية».
وذكّر هنغبي بأن رئيس الوزراء الأسبق، مناحم بيغن، اتخذ قراراً جريئاً عندما دمّر المفاعل النووي العراقي في سنة 1981، وإيهود أولمرت اتخذ قراراً مماثلاً في سنة 2007 ودمّر المفاعل النووي السوري. وهي موجودة اليوم في وضع تتخذ فيه الولايات المتحدة موقفاً يعتمد الطريق الدبلوماسي، وهو غير مجدٍ، ولذلك فإن إسرائيل بقيت وحدها وسيكون على رئيس وزرائها، بنيت، أن يقرر، ولديه اليوم وزير دفاع ووزير خارجية يحبذان أيضاً الحل الدبلوماسي، بينما هو ما زال مخلصاً لموقفه القديم باللجوء إلى الخيار العسكري، ولكنه يحتاج إلى قوة حزبية وحصانة شخصية وقدرات معنوية على اتخاذ القرار، ومن المؤسف أنه لا يتمتع بمواصفات تجعله يتخذ القرار المناسب، والمؤسف أكثر أننا، في (الليكود)، نجلس في المعارضة ولا نملك القرار».
وقد ردت على هنغبي، وزيرة العلوم والتكنولوجيا، أوريت فركش، وهي من حزب «كحول لفان» الذي يقوده وزير الدفاع، بيني غانتس، فقالت: «هنغبي يتناسى أنه كان قبل شهور قليلة في الحكومة طيلة 12 سنة، وأننا ورثنا منه هذا الوضع. إن انتقاداته بائسة وغير واقعية».
في السياق، وفي تقرير صحافي، نشره المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أشار إلى أنه «خلال السنة الأخيرة، أخذت تتضح في إسرائيل الصورة الاستخباراتية بشأن وتيرة التقدم الإيراني في تجميع اليورانيوم المخصب بمستوى 60 في المائة وحجم الانتهاكات التي مارستها إيران. وعلى هذه الخلفية، يتهم بنيت سلفه، بنيامين نتنياهو، بإهمال الخيار العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني منذ انسحاب إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، من الاتفاق النووي.
ومع ذلك، فإن قادة الجيش الإسرائيلي باتوا يعترفون بأن القدرات الهجومية ضد إيران، تراجعت منذ توقيع الاتفاق المرحلي بين الولايات المتحدة وإيران، في عام 2013، قبل سنتين من الاتفاق النووي الدائم. ويصعب رؤية إسرائيل تهاجم وحدها إيران في حال التوقيع على اتفاق نووي جديد، لكن هذه القدرات سيتم تحسينها استعداداً لاحتمال اختراق إيراني لصنع سلاح نووي، من خلال الوضع الحالي أو خرق الاتفاق المقبل.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي منشغل حالياً في عدد كبير ومكثف من التدريبات في جبهات مختلفة، وقسم كبير منها يوصف بأنه تحذير كهذا أو ذاك لإيران. والولايات المتحدة، التي ترسل قوات للتدريبات في المنطقة، تبث بذلك دعماً لإسرائيل وصديقاتها الأخرى في الشرق الأوسط، كما أن الإيرانيين يستعرضون عضلات هنا وهناك، بواسطة مناورات عسكرية.
وبحسب هرئيل، فإن «التدريبات الكثيرة لا تعكس قلقاً محدداً من حرب قريبة، وإنما تأتي إدراكاً في قيادة الجيش بوجود حاجة إلى تحسين القدرات، على خلفية مصاعب في الميزانية ووباء كورونا، اللذين ألحقا ضرراً بالتدريبات، خاصة في وحدات قوات الاحتياط». ولكن بنظر الإسرائيليين فإن «إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر الدبلوماسية ديانة وليس أداة»، ولكن مصادر عسكرية في تل أبيب، ترى أن واشنطن توصلت إلى استنتاج بأن إيران لا تنوي العودة إلى الاتفاق النووي وأنه يجب البحث عن سُبل أخرى لحملها على وقف برنامجها النووي العسكري، وأنها تُجري مشاورات مع الدول الحليفة لها بهذا الصدد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».