المغرب يقترب من إقرار «المسطرة الجنائية» للحد من «الاعتقال الاحتياطي»

الوزير عبد اللطيف وهبي (الشرق الأوسط)

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، أمس، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن وزارته تقترب من الانتهاء من مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قبل عرضه على مجلس الحكومة من أجل المصادقة عليه.
وأشار الوزير وهبي إلى تضمن المشروع تعديلات عدة؛ منها تعزيز الضمانات القانونية للمتهمين، وتقليل اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، موضحاً أن السجون المغربية تعرف 44.56 في المائة من المعتقلين احتياطياً، وعادّاً أن هذا الرقم «كبير، ويجب التقليل منه».
في سياق ذلك، أشار وهبي إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يسعى إلى الحد من الاعتقال الاحتياطي، من خلال فرض عدم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي إلا إذا لم يتوفر أي تدبير بديل، مثل «منع مغادرة التراب الوطني، أو المرافقة القضائية، أو غيرهما من التدابير».
وأضاف الوزير المغربي موضحاً أن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي يكون في حالة الاعتراف النهائي بارتكاب الجريمة، أو حين يشكل الشخص خطراً على النظام العام، أو إذا كانت الأفعال خطيرة، أو كانت الوسائل المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة. وقال بهذا الخصوص إنه سيكون على القاضي تعليل سبب الاعتقال الاحتياطي، وإنه بالإمكان الطعن في شرعية الاعتقال في أجل يوم واحد.
وبخصوص الإحالة على قاضي التحقيق، قال وهبي إنه «ليس ضرورياً إجراء التحقيق في كل الجرائم؛ لأن التحقيق يفرض الاعتقال الاحتياطي».
وبخصوص تقليص ظاهرة اكتظاظ السجون، قال وهبي إن المشروع سيتضمن تعويض اللجوء إلى الاعتقال بفرض حمل «السوار الإلكتروني» على المتابعين مع بقائهم خارج السجن، إضافة إلى تعويض الاعتقال بالغرامات، أو العقوبات البديلة الأخرى كالقيام بالأشغال، عادّاً أن تطوير المجال القضائي في المغرب يحتاج لتطوير المسطرة جنائية، ومشيراً إلى تنصيص المشروع على حضور المحامين جلسات الاستماع لهم في مخافر الشرطة حماية لحقوق المتهمين.
ورداً على تساؤلات النواب بخصوص ارتفاع نسبة السجناء الخاضعين للاعتقال الاحتياطي، قال وهبي إن هذا الاعتقال «مخالف لقرينة البراءة»، لكن القاضي حين يقرر اعتقال شخص، فإنه أحياناً «يحمي المهتم»، وضرب مثالاً على ذلك بحالة وفاة بسبب حادثة سير تسبب فيها شخص، حيث إن الإفراج عن المتهم يمكن أن يؤدي إلى رد فعل من العائلة.
كما عدّ الوزير وهبي أن «القضاة لهم استقلالية عن وزارة العدل»، وتمنى أن «يأخذوا بعين الاعتبار ظاهرة الاعتقال الاحتياطي والملاحظات بشأنها».
وأضاف الوزير وهبي أنه حين جرى تعيينه وزيراً للعدل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وجد قانون المسطرة الجنائية، الذي اشتغل عليه 3 وزراء سابقين، مشيراً إلى أنه سيدخل بعض التعديلات الطفيفة، وأنه سيتم خلال هذا الأسبوع عقد آخر لقاء لوضع النقاط النهائية قبل إحالة المشروع إلى الحكومة.