بلينكن يتهم لوكاشينكو بافتعال أزمة المهاجرين مع بولندا

لصرف الأنظار عن حشود روسية «مقلقة» على حدود أوكرانيا

قوات أوكرانية تفرغ حمولة من الذخيرة الأميركية التي وصلت كمساعدة لكييف التي تواجه تهديدات روسية (رويترز)
قوات أوكرانية تفرغ حمولة من الذخيرة الأميركية التي وصلت كمساعدة لكييف التي تواجه تهديدات روسية (رويترز)
TT

بلينكن يتهم لوكاشينكو بافتعال أزمة المهاجرين مع بولندا

قوات أوكرانية تفرغ حمولة من الذخيرة الأميركية التي وصلت كمساعدة لكييف التي تواجه تهديدات روسية (رويترز)
قوات أوكرانية تفرغ حمولة من الذخيرة الأميركية التي وصلت كمساعدة لكييف التي تواجه تهديدات روسية (رويترز)

رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن أفعال نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو التي تسببت في أزمة مهاجرين على الحدود مع بولندا، تهدف إلى صرف الأنظار بعيداً عن النشاطات العسكرية «المقلقة» لروسيا قرب الحدود مع أوكرانيا. وأجرى بلينكن محادثة مع وزير خارجية بولندا زبيغنيو راو بغية «تأكيد دعم الولايات المتحدة لبولونيا في مواجهة استغلال نظام لوكاشينكو المعيب للمهاجرين المعرضين للخطر»، مضيفاً أن «تصرفات نظام لوكاشينكو تهدد الأمن، وتؤدي إلى الانقسام، وتهدف إلى تشتيت الانتباه عن النشاطات الروسية على الحدود مع أوكرانيا».
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بأن بلينكن وراو نددا بشدة «باستخدام المهاجرين المستضعفين كأداة»، وطالبا لوكاشينكو بالقضاء على الأسباب الجذرية للعقوبات التي فرضها الغرب، وخصوصاً إنكاره حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب البيلاروسي. وأضافت أن بلينكن عبر أيضاً عن امتنانه العميق لدعم بولندا الصريح لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مشدداً على أن «الولايات المتحدة وبولندا وحلفاء وشركاء آخرين متحدون في فرض تكاليف كبيرة على موسكو بسبب عدوانها العسكري ونشاطاتها الخبيثة في المنطقة». وكرر أن إدارة الرئيس جو بايدن ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة القوية، في مواجهة العدوان الروسي. وهو كان يشير بذلك إلى توقيع البلدين على ميثاق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.
وفي السياق نفسه، تحادث بلينكن مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان عن «نشاط عسكري مقلق» لروسيا بعد نشر قواتها على الحدود الأوكرانية. ووجها رسالة مشتركة لموسكو عبر التعبير عن «التزامهما الراسخ تجاه سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها»، وفقاً لبيان منفصل أصدرته وزارة الخارجية الأميركية حول هذه المحادثة.
وكانت باريس قد حذرت روسيا الأسبوع الماضي من أي «هجوم جديد على وحدة أراضي أوكرانيا» بعد هذا الانتشار. وعبرت واشنطن عن «قلقها البالغ» من نشاطات روسيا التي ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، ودعمت الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لها في الجزء الشرقي من الأراضي الأوكرانية.
وتزايدت المخاوف الغربية بصورة خاصة بعدما حشدت روسيا أكثر من 90 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، طبقاً لنائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار التي قالت: «تتزامن معلومات (أجهزة المخابرات العسكرية) لدينا مع معلومات الدول الشريكة حول الاحتمال الكبير لزعزعة استقرار الوضع في أوكرانيا هذا الشتاء».
وأضافت أن الاستنتاجات التي توصلت إليها الولايات المتحدة «لم تكن مبنية على معلومات فقط» وإنما على معرفة واشنطن بنيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوردت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» البريطانية أن واشنطن أطلعت حلفاءها الأسبوع الماضي على «غزو محتمل» لأوكرانيا من قبل الجيش الروسي.
ونقل رئيس الجيش الأوكراني كيريلو بودانوف عن وكالات الاستخبارات في بلاده أن روسيا نشرت نحو 114 ألف جندي في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا، بينهم 92 ألف جندي براً، والباقون جواً وبحراً. لكن الرئيس الروسي نفى ادعاءات الغرب. لكنه أثار تساؤلات حول مناورات حلف شمال الأطلسي، (الناتو) غير المعلنة في البحر الأسود.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.