مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال الهجرة

شكري التقى مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون

شكري خلال لقائه مع جوهانسون في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
شكري خلال لقائه مع جوهانسون في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
TT

مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال الهجرة

شكري خلال لقائه مع جوهانسون في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)
شكري خلال لقائه مع جوهانسون في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، في القاهرة محادثات مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، أن محادثات الوزير شكري والمفوضة يوهانسون تطرقت إلى «التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة، لا سيما في ضوء الأهمية التي تحظى بها مصر كدولة مقصد ومعبر ومصدر للهجرة».
ووفق بيان للمتحدث الرسمي باسم «الخارجية المصرية»، أحمد حافظ، فإن «الوزير شكري أشار إلى النهج الشامل الذي اعتمدته الحكومة المصرية للتعامل مع التدفقات المختلفة للهجرة، وانخراطها على المستوى الدولي في المناقشات المتعلقة بإيجاد سبل لتعزيز خطاب أكثر إيجابية حول المهاجرين». وأضاف حافظ، أن «الحكومة المصرية اتبعت نهجاً قائماً على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين بما يسمح بدمجهم في المجتمع المصري مع القضاء على أشكال التمييز كافة ضدهم». كما أكد «أهمية خلق مسارات للهجرة الشرعية إلى أوروبا كأحد الحلول لظاهرة (الهجرة غير المشروعة)».
وقال متحدث «الخارجية المصرية»، أمس، إن «الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون لخلق مسارات للهجرة الشرعية، وذلك على ضوء احتياج السوق الأوروبية للعمالة المصرية الماهرة»، لافتاً إلى أن «الوزير شكري استعرض الرؤية المصرية حول مكافحة (الهجرة غير المشروعة)، ومن أبرزها معالجة الأسباب الجذرية لها، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وتوفير الدعم للاجئين»، مشيراً إلى «الجهود التي تبذلها مصر جراء استضافة أكثر من 6 ملايين لاجئ ومهاجر يتمتعون بالخدمات كافة المقدمة للمواطن المصري مما يعد نموذجاً يحتذى به في هذا الشأن».
من جانبها، أعربت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية عن كامل تقديرها للجهود التي تبذلها مصر في مكافحة «الهجرة غير المشروعة» واستضافة اللاجئين والمهاجرين، مؤكدة «دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذا الشأن، والعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين».



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».