التحالف يدعم عمليات القوات اليمنية خارج مناطق «اتفاق استوكهولم»

مقتل 140 حوثياً وتدمير 18 آلية عسكرية في مأرب والبيضاء

TT

التحالف يدعم عمليات القوات اليمنية خارج مناطق «اتفاق استوكهولم»

بالتزامن مع استمرار المعارك التي يخوضها الجيش اليمني في مأرب والجوف ضد الميليشيات الحوثية، أعلن تحالف دعم الشرعية، أمس (الاثنين)، مواصلة إسناد العمليات العسكرية بشن عشرات الضربات الجوية، كما أعلن إسناد القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي خارج المناطق المنصوص عليها في «اتفاق استوكهولم».
هذه التطورات جاءت في وقت جددت فيه الحكومة اليمنية انتقاداتها للقرار الأميركي برفع الميليشيات الحوثية من لوائح الإرهاب، وقالت إن ذلك شجع الميليشيات على مزيد من التصعيد والسلوك العدواني، ورفض مساعي السلام الأممية، بحسب ما جاء في تصريحات رسمية لوزير الإعلام معمر الإرياني.
وفي هذا السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ 26 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظتي مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح التحالف، في بيان مقتضب بثته «واس»، أن الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية ومخازن أسلحة، وقضت على أكثر من 140 عنصراً إرهابياً.
إلى ذلك، أكد التحالف أنه يدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص «اتفاق استوكهولم»، وأعلن عن تنفيذ 11 عملية استهداف لدعم القوات وحماية المدنيين.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن (الأحد) أنه نفذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات في صرواح (جنوب مأرب)، وفي محافظتي البيضاء والجوف المجاورتين، وأن هذه العمليات أسفرت عن القضاء على 80 حوثياً، وشملت أيضاً تدمير 19 من الآليات العسكرية.
ومع استماتة الميليشيات المدعومة من إيران في مهاجمة مأرب من الجهات الجنوبية والغربية، ومن جهة محافظة الجوف المجاورة، قدرت مصادر عسكرية أنها خسرت أكثر من 3 آلاف قتيل خلال الأسابيع العشرة الماضية.
وفي السياق الميداني نفسه، أفاد الإعلام العسكري اليمني بأن عناصر الجيش والمقاومة الشعبية، بدعم طيران تحالف دعم الشرعية، تمكنوا من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الجوبة (جنوب محافظة مأرب) وتكبيدها خسائر بشرية ومادية فادحة.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصادر عسكرية قولها إن عناصر الجيش والمقاومة شنوا هجوماً استباقياً على مواقع الميليشيا، تمكنوا خلاله من تدمير قدرات الميليشيا، وأوقعوا كثيراً من عناصرها بين قتيل وجريح، بينهم قيادات ميدانية.
وبحسب المصادر نفسها، تزامنت المعارك مع قصف مدفعي من قوات الجيش أسفر عن تدمير مخزن إمدادات للميليشيا، وتدمير مدرعة وعدة عربات عسكرية بما عليها من عتاد، في حين استهدف طيران التحالف بعدة غارات مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مناطق متفرقة (جنوب مأرب)، ما ألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وفي الجبهة الغربية من مأرب، قالت المصادر العسكرية الرسمية إن مدفعية الجيش شنت قصفاً مكثفاً استهدف تجمعات وتحركات الميليشيات في منطقة الكسارة، وإن القصف استهدف تجمعات ثابتة ومتحركة على امتداد مسرح العمليات القتالية في أوقات متفرقة، حيث أسفر القصف عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.
وفي الجبهة ذاتها، أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن طيران التحالف استهدف تعزيزات للميليشيا، ودمر آليات ومعدات قتالية.
أما في الساحل الغربي (جنوب محافظة الحديدة)، فأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بمقتل 20 حوثياً، أمس، وجرح آخرين بضربات مركزة شمال مركز مدينة حيس.
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري قوله إن مدفعية القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة لتعزيزات وتحركات حوثية شمال مركز مدينة حيس، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة، وإن الضربات أوقعت عشرات القتلى والجرحى الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية تابعة للميليشيات.
وأشار المركز إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خلال اليومين الماضيين خسائر مادية وبشرية فادحة، إثر محاولاتها اختراق مناطق إعادة انتشار القوات المشتركة بالحديدة.
وسياسياً، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن «10 أشهر مرت منذ اتخاذ الإدارة الأميركية قرار رفع ميليشيا الحوثي من قوائم الإرهاب كانت هي الأسوأ والأكثر مأساوية ودموية في حياة اليمنيين منذ بدء الحرب التي فجرها انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران». كما أبدى مخاوفه من أن الأيام المقبلة «تنذر بمزيد من التصعيد وإراقة الدم وتعقيد المشهد اليمني»‏، وفق تعبيره.
وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن «ميليشيا الحوثي اعتبرت قرار رفع التصنيف تشجيعاً لسلوكها العدواني، وضوءاً أخضر لاستمرار تصعيدها العسكري، وقتل اليمنيين، ومواصلة جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ونسف جهود التهدئة، وتوسيع رقعة الحرب والمعاناة الإنسانية، ومضاعفة أنشطتها الإرهابية المهددة للأمن والسلم الإقليمي والدولي»‏.
وأضاف الوزير اليمني في تصريحات رسمية أنه «منذ رفع التصنيف، أدارت ميليشيا الحوثي ظهرها لجهود التهدئة وإحلال السلام، وصعدت عملياتها العسكرية في محافظات البيضاء وشبوة ومأرب وتعز والحديدة والضالع ولحج، ورفعت وتيرة هجماتها الإرهابية على المناطق المحررة والأراضي السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع‏».
ووصف وزير الإعلام اليمني القرار الأميركي بأنه «جزء من حالة التراخي الدولي في التعامل مع ميليشيا الحوثي، وتجاهل تصعيدها المتواصل في مأرب، وغض الطرف عن جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المدنيين، واعتداءاتها على دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة».
وقال: «هذا التراخي يعكس تعامي المجتمع الدولي عن ميليشيا الحوثي بأنها منظمة إرهابية أنشأتها إيران، وزودتها بالخبراء والتكنولوجيا العسكرية والأموال، لإدارة مخططها التخريبي في المنطقة، واتخاذ الجغرافيا اليمنية منصة لاستهداف الجوار، وتهديد منابع الطاقة وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر‏».
وأضاف الإرياني أن «ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن (القاعدة) و(داعش)، وأنها لا تفهم سوى لغة القوة، وأن الطريق الوحيد لإجبارها على وقف الحرب، ودفعها للانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام، ووضع حد للمعاناة الإنسانية، هو عبر تكثيف الضغوط السياسية والعسكرية»‏.
وطالب الإرياني الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بإعادة النظر في أسلوب التعاطي مع ميليشيا الحوثي، وتبني نهج الضغط السياسي والعسكري، والعمل على إعادة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولية، ومحاكمة قياداتها بصفتهم مجرمي حرب، إنصافاً لمئات الآلاف من ضحاياها، وضماناً لعدم إفلات القتلة من العقاب.


مقالات ذات صلة

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي الحوثيون يجبرون التجار والباعة والطلاب على التبرع لدعم «حزب الله» اللبناني (إعلام حوثي)

​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

تواصل الجماعة الحوثية فرض الجبايات والتبرعات الإجبارية لصالح «حزب الله» اللبناني وسط توقعات أممية بارتفاع أعداد المحتاجين لمساعدات غذائية إلى 12 مليوناً

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي مجسم طائرة بدون طيار خلال مظاهرة مناهضة لإسرائيل نظمتها الجماعة الحوثية في صنعاء منذ شهرين (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي يعترض باليستياً حوثياً

عاودت الجماعة الحوثية هجماتها الصاروخية ضد إسرائيل بصاروخ فرط صوتي بالتزامن مع استهدافها سفينة تجارية جديدة ووعيد باستمرار هذه الهجمات.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تفجير مجموعة من الألغام التي تم نزعها خلال الأيام الماضية في تعز (مسام)

«مسام» ينتزع 840 لغماً في اليمن

يواصل مشروع «مسام» تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وفي موازاة ذلك يقدم مركز الملك سلمان للإغاثة أنواعاً مختلفة من الدعم الإنساني في البلاد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القيادات الحوثية القادمة من محافظة صعدة متهمة بمفاقمة الانفلات الأمني في إب ونهب أراضيها (إعلام حوثي)

تمييز حوثي مناطقي يحكم التعاطي مع أهالي إب اليمنية

يشتكي سكان إب اليمنية من تمييز حوثي مناطقي ضدهم، ويظهر ذلك من خلال تمييع قضايا القتل التي يرتكبها مسلحون حوثيون ضد أبناء المحافظة.

محمد ناصر (تعز)

تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تشريع حوثي للتنصل من الالتزام برواتب الموظفين العموميين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

بعد أكثر من 8 سنوات من إيقاف رواتب الموظفين العموميين في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها؛ أقرت الجماعة الحوثية تشريعاً خاصاً لدعم فاتورة الرواتب وحل مشكلة صغار المودعين، يقضي بالتنصل من الالتزامات المالية تجاه الموظفين، والتمييز بينهم في الحقوق المالية، وفرض جبايات وزيادات جديدة في رسوم الخدمات العامة.

وذكرت مصادر سياسية في صنعاء، أن البرلمان غير الشرعي الذي تسيطر عليه الجماعة الانقلابية أقر مشروع قانون، تقدمت به حكومتها غير المعترف بها، يقضي بتخلي المؤسسات العمومية عن واجباتها المالية تجاه الموظفين، وتخولها فرض إتاوات ومصادرة أموال من المؤسسات والجهات الإيرادية، محذرة من أن مشروع القانون يخلق تمييزاً خطيراً بين مختلف فئات الموظفين.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

ولم يستغرق تمرير القانون أكثر من 3 أيام، وهو ما دأبت عليه الجماعة خلال السنوات الأخيرة، حيث تُعد التشريعات وتقدمها إلى البرلمان غير الشرعي لإقرارها بصفتها إجراءات شكلية فقط لادعاء التزامها بالإجراءات الدستورية.

وحسب المذكرة الإيضاحية للقانون الحوثي، فإن الهدف من هذا التشريع المزمع لا يشمل الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تسيطر عليها الجماعة، في حين يُعطي لأعضاء الحكومة والبرلمان و«مجلس الشورى» وأجهزة القضاء امتيازات مالية أفضل من موظفي باقي المؤسسات الذين سيجري تخفيض رواتبهم وحوافزهم.

وبمقتضى هذا القانون، سيجري فتح حساب خاص باسم وزارة المالية في «البنك المركزي» الخاضع للجماعة في صنعاء، يجري توريد إسهامات شهرية إليه من المؤسسات الإيرادية، وكل موارد «صندوق دعم المعلم والتعليم»، وما نسبته 20 في المائة من إجمالي النفقات والتعزيزات التي يتم صرفها من حساب حكومة الجماعة بشكل شهري، و10 في المائة من تكلفة نفقات البرامج الاستثمارية لوحدات القطاع الاقتصادي العام والهيئات والمصالح المستقلة شهرياً أو ربع سنوي، حسب تعليمات الوزير.

اليمنيون يواجهون أوضاعاً متدهورة في حين يُنفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

ويقر القانون الحوثي لوزير مالية الجماعة بصلاحيات التحكم بإيرادات ومصروفات الحسابات، وفرض النسب الشهرية على القطاعات الاقتصادية والإيرادية، وسحبها من حساباتها مباشرة في البنوك الحكومية أو الخاصة.

ويوزّع القانون الحوثي الموظفين المستحقين للرواتب إلى ثلاث فئات، تتقاضى الفئة الأولى راتباً كاملاً شهرياً، وهي الفئة التي تتطلّب طبيعة عملها ذلك، ومنها خصوصاً ما يُسمى مجلسا «النواب» و«الشورى» وأجهزة السلطة القضائية، في حين تحصل الفئة الثانية على نصف راتب شهري بصفته حداً أدنى، أما الفئة الثالثة فتحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر.

وبينما منح القانون وزير مالية الجماعة صلاحية إصدار قرارات بتوزيع هذه الفئات حسب رغبته، رأت مصادر قانونية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التقسيم «سيخضع لاعتبارات طائفية ومناطقية، إلى جانب منح الامتيازات للمقربين من الجماعة».

ومن الجهات الإيرادية التي سيجري الاعتماد عليها في تسديد رواتب الموظفين «صندوق المعلم»، الذي أنشأته الجماعة، وفرضت من خلاله الإتاوات للحصول على إيرادات بحجة تسديد رواتب المعلمين.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وعلى الرغم من مضي 4 سنوات منذ إنشاء الصندوق، ما يزال المعلمون دون رواتب، واضطروا منذ بدء العام الدراسي الماضي إلى الإضراب للمطالبة بها.

ويفرض القانون زيادة الجبايات المفروضة على الخدمات الحكومية، مثل: رسوم المؤسسات الطبية والاتصالات، والرسوم الحكومية، واستصدار الوثائق والبيانات؛ لتغطية إيرادات الجهات الإيرادية التي ستتكفل بتغذية حساب وزارة المالية الخاص بالرواتب.

وتوقعت المصادر القانونية أن يكون هذا القانون «وسيلة من وسائل الجماعة الحوثية للتعامل مع أزمة المحالين إلى التقاعد التي تتوقع ظهورها في الأيام المقبلة، بصفتها جزءاً من برنامج حكومتها التي تسميها حكومة التغيير والبناء، والتي جرى تشكيلها في أغسطس (آب) الماضي، وتهربت في برنامجها من الالتزام بسداد رواتب الموظفين العموميين بشكل منتظم».

إحلال وشيك

وترجح مصادر سياسية وقانونية لـ«الشرق الأوسط» أن تعمل الجماعة الحوثية خلال الأشهر المقبلة على إحالة الآلاف من الموظفين العموميين إلى التقاعد، ضمن إجراءاتها لتغيير هيكل الجهاز الإداري للدولة، بدمج وتقليص عدد من المؤسسات والقطاعات العمومية؛ مما ينتج عنه التخلي عن الكثير من الوظائف وتسريح العاملين فيها.

شتاء قاسٍ ينتظر النازحين اليمنيين مع نقص الموارد والمعونات وتأثيرات المناخ القاسية (غيتي)

وجاء في برنامج الحكومة الحوثية غير المعترف بها، أنها تخطط «للتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات، وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة». وهي الموازنة العامة التي لا يُعرف مقدارها أو تفاصيلها، حيث تفرض الجماعة تعتيماً عليها، وتتهم كل من يتساءل أو يتحدث عنها بـ«الخيانة».

وأعلنت الحكومة الانقلابية في برنامجها نيتها لتعزيز ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والرسوم الجمركية.

وإلى جانب ذلك، فإن القانون الحوثي يهدف إلى شرعنة إجراءات الجماعة في توظيف أتباعها وإلحاقهم بالجهاز الإداري للدولة، وتسريح الآلاف ممن نزحوا هرباً من ممارساتها أو رفضوا الانصياع لأوامرها وسياساتها.

ووصفت المصادر القانون الحوثي بأنه «تحايل على التزامات الدولة ومؤسساتها تجاه موظفيها، وتحويلها إلى ما يشبه المعونات والمساعدات، في حين أن الرواتب، وفق القوانين والدساتير حول العالم، هي ثوابت من مهام الدولة، ولها موارد محددة لا تخضع لأي إجراءات للتهرب منها، أو تبرير إيقافها».

وأضافت المصادر أن «الانتهاكات الحوثية لحقوق الموظفين العموميين بدأت بقرار منح الجهات الإيرادية صلاحية تغطية نفقاتها وصرف الحوافز لموظفيها حسب تلك الإيرادات، ووفقاً لرؤية القائمين عليها، في حين تم حرمان موظفي الجهات غير الإيرادية من رواتبهم»، مشيرة إلى تحجج الجماعة، عند اتخاذ هذا القرار، بالحرب ومزاعم تعرضها للحصار.

ويحول القرار الحوثي، حسب المصادر ذاتها، جهات الدولة الإيرادية إلى ما يشبه شركات القطاع الخاص، في حين الجهات غير الإيرادية أصبحت بمثابة جمعيات ومؤسسات تطوعية، مع فارق أن موظفي الجهات التطوعية يتقاضون ما يغطي نفقات تطوعهم، في حين ظل موظفو الجهات الحكومية أكثر من 8 سنوات دون رواتب.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً