التحالف يدعم عمليات القوات اليمنية خارج مناطق «اتفاق استوكهولم»

مقتل 140 حوثياً وتدمير 18 آلية عسكرية في مأرب والبيضاء

TT

التحالف يدعم عمليات القوات اليمنية خارج مناطق «اتفاق استوكهولم»

بالتزامن مع استمرار المعارك التي يخوضها الجيش اليمني في مأرب والجوف ضد الميليشيات الحوثية، أعلن تحالف دعم الشرعية، أمس (الاثنين)، مواصلة إسناد العمليات العسكرية بشن عشرات الضربات الجوية، كما أعلن إسناد القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي خارج المناطق المنصوص عليها في «اتفاق استوكهولم».
هذه التطورات جاءت في وقت جددت فيه الحكومة اليمنية انتقاداتها للقرار الأميركي برفع الميليشيات الحوثية من لوائح الإرهاب، وقالت إن ذلك شجع الميليشيات على مزيد من التصعيد والسلوك العدواني، ورفض مساعي السلام الأممية، بحسب ما جاء في تصريحات رسمية لوزير الإعلام معمر الإرياني.
وفي هذا السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ 26 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظتي مأرب والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح التحالف، في بيان مقتضب بثته «واس»، أن الاستهدافات دمرت 18 آلية عسكرية ومخازن أسلحة، وقضت على أكثر من 140 عنصراً إرهابياً.
إلى ذلك، أكد التحالف أنه يدعم عمليات القوات اليمنية بالساحل الغربي خارج مناطق نصوص «اتفاق استوكهولم»، وأعلن عن تنفيذ 11 عملية استهداف لدعم القوات وحماية المدنيين.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن (الأحد) أنه نفذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات في صرواح (جنوب مأرب)، وفي محافظتي البيضاء والجوف المجاورتين، وأن هذه العمليات أسفرت عن القضاء على 80 حوثياً، وشملت أيضاً تدمير 19 من الآليات العسكرية.
ومع استماتة الميليشيات المدعومة من إيران في مهاجمة مأرب من الجهات الجنوبية والغربية، ومن جهة محافظة الجوف المجاورة، قدرت مصادر عسكرية أنها خسرت أكثر من 3 آلاف قتيل خلال الأسابيع العشرة الماضية.
وفي السياق الميداني نفسه، أفاد الإعلام العسكري اليمني بأن عناصر الجيش والمقاومة الشعبية، بدعم طيران تحالف دعم الشرعية، تمكنوا من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الجوبة (جنوب محافظة مأرب) وتكبيدها خسائر بشرية ومادية فادحة.
ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصادر عسكرية قولها إن عناصر الجيش والمقاومة شنوا هجوماً استباقياً على مواقع الميليشيا، تمكنوا خلاله من تدمير قدرات الميليشيا، وأوقعوا كثيراً من عناصرها بين قتيل وجريح، بينهم قيادات ميدانية.
وبحسب المصادر نفسها، تزامنت المعارك مع قصف مدفعي من قوات الجيش أسفر عن تدمير مخزن إمدادات للميليشيا، وتدمير مدرعة وعدة عربات عسكرية بما عليها من عتاد، في حين استهدف طيران التحالف بعدة غارات مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مناطق متفرقة (جنوب مأرب)، ما ألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
وفي الجبهة الغربية من مأرب، قالت المصادر العسكرية الرسمية إن مدفعية الجيش شنت قصفاً مكثفاً استهدف تجمعات وتحركات الميليشيات في منطقة الكسارة، وإن القصف استهدف تجمعات ثابتة ومتحركة على امتداد مسرح العمليات القتالية في أوقات متفرقة، حيث أسفر القصف عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.
وفي الجبهة ذاتها، أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن طيران التحالف استهدف تعزيزات للميليشيا، ودمر آليات ومعدات قتالية.
أما في الساحل الغربي (جنوب محافظة الحديدة)، فأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بمقتل 20 حوثياً، أمس، وجرح آخرين بضربات مركزة شمال مركز مدينة حيس.
ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن مصدر عسكري قوله إن مدفعية القوات المشتركة وجهت ضربات مركزة لتعزيزات وتحركات حوثية شمال مركز مدينة حيس، وكبدت الميليشيات خسائر فادحة، وإن الضربات أوقعت عشرات القتلى والجرحى الحوثيين، بالإضافة إلى تدمير آليات ومعدات عسكرية تابعة للميليشيات.
وأشار المركز إلى أن الميليشيات الحوثية تكبدت خلال اليومين الماضيين خسائر مادية وبشرية فادحة، إثر محاولاتها اختراق مناطق إعادة انتشار القوات المشتركة بالحديدة.
وسياسياً، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني إن «10 أشهر مرت منذ اتخاذ الإدارة الأميركية قرار رفع ميليشيا الحوثي من قوائم الإرهاب كانت هي الأسوأ والأكثر مأساوية ودموية في حياة اليمنيين منذ بدء الحرب التي فجرها انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران». كما أبدى مخاوفه من أن الأيام المقبلة «تنذر بمزيد من التصعيد وإراقة الدم وتعقيد المشهد اليمني»‏، وفق تعبيره.
وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن «ميليشيا الحوثي اعتبرت قرار رفع التصنيف تشجيعاً لسلوكها العدواني، وضوءاً أخضر لاستمرار تصعيدها العسكري، وقتل اليمنيين، ومواصلة جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ونسف جهود التهدئة، وتوسيع رقعة الحرب والمعاناة الإنسانية، ومضاعفة أنشطتها الإرهابية المهددة للأمن والسلم الإقليمي والدولي»‏.
وأضاف الوزير اليمني في تصريحات رسمية أنه «منذ رفع التصنيف، أدارت ميليشيا الحوثي ظهرها لجهود التهدئة وإحلال السلام، وصعدت عملياتها العسكرية في محافظات البيضاء وشبوة ومأرب وتعز والحديدة والضالع ولحج، ورفعت وتيرة هجماتها الإرهابية على المناطق المحررة والأراضي السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع‏».
ووصف وزير الإعلام اليمني القرار الأميركي بأنه «جزء من حالة التراخي الدولي في التعامل مع ميليشيا الحوثي، وتجاهل تصعيدها المتواصل في مأرب، وغض الطرف عن جرائمها وانتهاكاتها اليومية بحق المدنيين، واعتداءاتها على دول الجوار، وتهديد خطوط الملاحة».
وقال: «هذا التراخي يعكس تعامي المجتمع الدولي عن ميليشيا الحوثي بأنها منظمة إرهابية أنشأتها إيران، وزودتها بالخبراء والتكنولوجيا العسكرية والأموال، لإدارة مخططها التخريبي في المنطقة، واتخاذ الجغرافيا اليمنية منصة لاستهداف الجوار، وتهديد منابع الطاقة وخطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر‏».
وأضاف الإرياني أن «ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن (القاعدة) و(داعش)، وأنها لا تفهم سوى لغة القوة، وأن الطريق الوحيد لإجبارها على وقف الحرب، ودفعها للانخراط بجدية في جهود التهدئة وإحلال السلام، ووضع حد للمعاناة الإنسانية، هو عبر تكثيف الضغوط السياسية والعسكرية»‏.
وطالب الإرياني الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بإعادة النظر في أسلوب التعاطي مع ميليشيا الحوثي، وتبني نهج الضغط السياسي والعسكري، والعمل على إعادة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولية، ومحاكمة قياداتها بصفتهم مجرمي حرب، إنصافاً لمئات الآلاف من ضحاياها، وضماناً لعدم إفلات القتلة من العقاب.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.