إيران تؤكد عودة قائد «الحرس» من سورياhttps://aawsat.com/home/article/3306231/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3%C2%BB-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
الناطق باسم الخارجية قال إنه نال وساماً من وزير الدفاع في دمشق
طهران:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
طهران:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تؤكد عودة قائد «الحرس» من سوريا
نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، صحة الأنباء المتداولة عن «إخراج مستشار عسكري إيراني من سوريا»، في إشارة إلى جواد غفاري، المعروف أيضاً باسم «العميد أحمد مدني»، قائد قوة «فيلق القدس» التابعة للحرس الثوري الإيراني من سوريا. وقال «إن المزاعم حول القوات الاستشارية الإيرانية في سوريا ليست جديدة»، مؤکداً على «تعزیز العلاقات الإيرانية السورية»، ونافياً صحة الأنباء عن «إخراج مستشار عسكري إيراني من سوريا». وأضاف: «لدينا علاقات استراتيجية مع سوريا، وعمل المستشارين العسكريين أمر مرحب به من قبل القيادة السورية». ولفت زاده إلى أن وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب «منح المستشار العسكري الإيراني وساماً تكريماً له». وأضاف خطيب زاده: «العلاقات الإيرانية مستمرة واستراتيجية، ولكن جواد غفاري انتهت مهمته في سوريا بشكل ناجح». وتردد قبل أيام أن الرئيس السوري بشار الأسد، طلب إبعاد غفاري بعد هجوم على قاعدة التنف الأميركية جنوب شرقي سوريا، واتهامه بالقيام بأمور خارج صلاحياته. من جانب آخر، رحب زاده بعودة علاقات الدول مع دمشق مؤخراً، قائلاً: «لا يمكن حذف سوريا من العالم العربي، ونرحب بعودة علاقات الدول مع دمشق». وقال: «مما يبعث على الرضا أن الدول (...) تطبع علاقاتها بشكل علني مع سوريا»، معتبراً أن زيارة مسؤولين عرب إلى دمشق «تصب في صالح كل دول المنطقة». وشدد خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي على أن إيران «لا ترحب فقط بهذا المسار، بل تقوم أيضاً بما في وسعها من أجل تسريع وتيرة استعادة الدول العربية وسوريا، علاقاتها الطبيعية». كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نقل إلى نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، ترحيب طهران بزيارته إلى دمشق، واعتبارها «خطوة إيجابية»، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما الخميس، وفق وزارة الخارجية الإيرانية. وفي اليوم ذاته، تواصل أمير عبد اللهيان هاتفياً مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، الذي يتوقع أن تستضيف بلاده الدورة المقبلة للقمة العربية. وأفادت الخارجية الإيرانية بأن أمير عبد اللهيان نوه بـ«موقف الجزائر العقلاني من عودة سوريا إلى الجامعة العربية»، مبدياً أمله في أن يثمر الاجتماع المقبل لجامعة الدول العربية عن «فوائد مهمة للأمة الإسلامية». بعيد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، علقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا، كما قطعت دول عربية عدة علاقاتها مع دمشق، فيما أبقت أخرى بينها الأردن على اتصالات محدودة بين الطرفين. وفي نهاية 2018، استأنفت الإمارات العمل في سفارتها بدمشق، مع بدء مؤشرات انفتاح حيال سوريا. وتأخذ دول عربية على الأسد تحالفه الوثيق مع إيران، وتتهمها بـ«التدخل» في دول المنطقة، ودعم أطراف مسلحة في لبنان والعراق واليمن. تعد إيران أبرز الحلفاء الإقليميين للأسد، وقدمت دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لسوريا على مدى الأعوام الماضية. ورأى خطيب زاده أن سوريا هي «من الأطراف الأساسيين في العالم العربي، والذين عملوا على إقصاء سوريا أضعفوا العالم العربي والمنطقة».
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.