عقوبات أميركية على نظام أورتيغا في نيكاراغوا

واشنطن تتهمه بـ«تزوير الانتخابات» وقمع المعارضة

فرضت الولايات المتحدة أمس الاثنين عقوبات على وزارة رئيسية وتسعة مسؤولين في نيكاراغوا، في أول رد عملي من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على «الانتخابات المزورة» التي أجراها نظام الرئيس دانيال أورتيغا ونائبته روزاريو موريلو، في ظل قمع واسع النطاق لرموز المعارضة في البلاد. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، المعروف اختصاراً باسم «أوفاك» أن العقوبات شملت الوزارة العامة لنيكاراغوا وتسعة مسؤولين حكوميين، موضحاً أن هذا «الإجراء يستهدف أولئك الذين يقمعون النيكاراغويين لممارستهم حقوق الإنسان والحريات الأساسية». وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي إن «نظام أورتيغا يستخدم القوانين والمؤسسات لاعتقال أعضاء المعارضة السياسية وحرمان النيكاراغويين من حق التصويت». وأضافت «توجه الولايات المتحدة رسالة لا لبس فيها إلى الرئيس أورتيغا ونائبة الرئيس موريلو ودائرتهما الداخلية، مفادها أننا نقف إلى جانب شعب نيكاراغوا في دعواته إلى الإصلاح والعودة إلى الديمقراطية».
وأوضح «أوفاك» أنه «بين أكتوبر (تشرين الأول) 2020 ويونيو (حزيران) 2021، وافقت الجمعية الوطنية لنيكاراغوا، التي يسيطر عليها أورتيغا وموريلو، على ستة قوانين سهلت قمع الحكومة للمعارضة وقضت على فرصها في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021»، مشيراً إلى أن العقوبات شملت عدداً من المسؤولين الذين عينهم أورتيغا في مناصب حكومية لأنهم «من المؤيدين الرئيسيين للنظام وسياساته المناهضة للديمقراطية»، بالإضافة إلى «متورطين في أعمال عنف ضد المتظاهرين السلميين خلال مظاهرات نيكاراغوا لعام 2018». وكان الرئيس الأميركي قد صرح بأن أورتيغا وموريلو نظما «انتخابات تمثيلية غير حرة وغير نزيهة، وبالتأكيد ليست ديمقراطية»، مشيراً إلى «السجن الجائر لنحو 40 شخصية معارضة منذ مايو (أيار) الماضي، وبينهم سبعة مرشحين رئاسيين محتملين، ومنع الأحزاب السياسية من المشاركة، وإلى تزوير النتيجة قبل الانتخابات بفترة طويلة».