«أديبك أبوظبي»: النفط والغاز بحاجة لاستثمار 600 مليار دولار سنوياً حتى 2030

عبد العزيز بن سلمان أكد أن «أوبك بلس» جلب الاستقرار للأسواق العالمية

الأمير عبد العزيز بن سلمان والشيخ منصور بن زايد خلال افتتاح معرض أديبك في أبوظبي أمس (وام)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والشيخ منصور بن زايد خلال افتتاح معرض أديبك في أبوظبي أمس (وام)
TT

«أديبك أبوظبي»: النفط والغاز بحاجة لاستثمار 600 مليار دولار سنوياً حتى 2030

الأمير عبد العزيز بن سلمان والشيخ منصور بن زايد خلال افتتاح معرض أديبك في أبوظبي أمس (وام)
الأمير عبد العزيز بن سلمان والشيخ منصور بن زايد خلال افتتاح معرض أديبك في أبوظبي أمس (وام)

أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي، أن مبادرة السعودية الخضراء تشير إلى الجهد الذي تبذله المملكة في مجال مكافحة التغير المناخي، مشيراً إلى أن المملكة أطلقت مبادرتين وهما السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، ووضعت من أجل تحقيقهما التمويل اللازم.
وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال مؤتمر في أبوظبي أن المبادرتين تبرزان ما تم تحقيقه في كل من السعودية والمنطقة لخفض الانبعاثات، لافتاً إلى أن بلاده تجدد التزامها بأمن الطاقة العالمي من خلال العمل في منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس.
وأشار إلى أن السعودية أكثر تركيزاً الآن على تقليل الانبعاثات، وأنه يجب أثناء العمل على خفض الانبعاثات مراعاة الدول النامية، والدول التي تسعى لتطوير اقتصاداتها وتحقيق تنمية مستدامة.
وشدد وزير الطاقة السعودي على أن أمن الطاقة والتنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد موضوعات مهمة ويجب عدم إهمالها، مع الأخذ في الاعتبار التغير المناخي. وأكد أن تحالف أوبك بلس قدم أداءً أكثر من أي مجموعة أخرى في العالم، وجلب الاستقرار والاستدامة لأسواق النفط من خلال سياساته. وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن «أوبك بلس قدم المزيد من الاستدامة والمزيد من الاستقرار والمزيد من القدرة على التنبؤ والمزيد من الشفافية لأسواق النفط، أكثر من أي مجموعة أخرى في العالم بما فيها البنوك المركزية».
من جهته قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، إن اختيار مصر لاستضافة «كوب 27» عام 2022 والإمارات لـ«كوب 28»، يعبر عن تقدير العالم لجهود واهتمام المنطقة العربية خاصة الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط بشكل عام، بقضية التغير المناخي، والمحافظة على البيئة، وتحقيق صفر انبعاثات كربونية.
وقال خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الوزارية الافتتاحية لمؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021» إن الإمارات تحرص على أن تكون أحد الرواد العالميين في مجال المحافظة على البيئة والحد من تأثير التغير المناخي على العالم أجمع، ومركزا عالميا للحفاظ على بيئة مستدامة تدعم الاقتصاد الأخضر، مؤكدا أن التزام الدولة لا يقتصر فقط على تصدير النفط بل بتحقيق مستوى صفري من انبعاثات الكربون، عبر تشريعات ومبادرات ومشاريع طموحة هدفها خلق توازن بين إنتاج الطاقة والنمو الاقتصادي وبين المحافظة على البيئة ودعم قضية التغير المناخي.
وأكد المزروعي أن مصادر الطاقة هذا العام، لا سيما الوقود الأحفوري، شهدت إقبالا كبيرا بفضل عودة الحياة إلى طبيعتها وانتعاش النشاط الاقتصادي العالمي بعد جائحة «كوفيد - 19» وتخفيف القيود على السفر، لافتا إلى أن التزام «أوبك+» وحلفائها بزيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا على أساس شهري، يساهم في استقرار السوق، والتوازن بين العرض والطلب.
وتوقع زيادة العرض مقابل الطلب خلال الربع الأول من العام المقبل 2022 ما يعتبر عام التوازن بين العرض والطلب، داعيا إلى ترشيد استهلاك الطاقة بمقدار الثلث، لتجنب نضوب جميع مصادر الطاقة، وأكد أن تكنولوجيا المستقبل ستلعب دورا مؤثرا وفاعلا في حل هذه الإشكالية.
وقال إنه «من الضروري المحافظة على التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط والغاز، من خلال التنسيق والعمل المشترك بين الدول المنتجة لتحقيق نمو مستدام وبوتيرة مناسبة لجميع الأطراف، وإنه في ظل الأجواء العامة بقرب التعافي التام من أزمة (كوفيد - 19)، يجب علينا جميعا الحذر من النمو المتسارع في قطاع الطاقة».
من جهته قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، إن هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمارات في النفط والغاز منخفض الكربون لضمان أمن الطاقة العالمي أثناء مرحلة التحول في قطاع الطاقة.
وقال إن الديناميكيات التي تشهدها أسواق الطاقة في الوقت الراهن أكدت مجددا حقيقة لا يمكن تجاهلها، وهي أن العالم لا يزال في حاجة ماسة للنفط والغاز، مشيرا إلى أنه بينما يتعافى العالم من جائحة (كوفيد - 19) بمعدلات نمو هي الأسرع منذ خمسين عاما، تجاوز الطلب على النفط والغاز الكميات المعروضة. وأوضح أنه وبعد تراجع الاستثمارات في القطاع لما يقرب من 10 سنوات، وجد العالم نفسه أمام أزمة في جانب العرض، وقال إنه «سيتعين على صناعة النفط والغاز استثمار أكثر من 600 مليار دولار كل عام حتى عام 2030 لمواكبة الطلب المتوقع». وأضاف أن «الطاقة المتجددة هي المكون الأسرع نموا في مزيج الطاقة، لكن الوقود الأحفوري يظل المكون الأكبر وسيبقى كذلك لعقود قادمة».
من جهة أخرى، وبحضور الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وقعت «أدنوك» وشركة «بورياليس» اتفاقية الاستثمار النهائية لتوسعة مجمع بروج لإنتاج البولي أوليفينات في الرويس من خلال مصنع «بروج 4» بتكلفة قدرها 22 مليار درهم (6.2 مليار دولار).



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.