«الأوقاف» المصرية تحذر مجدداً من تلقي تبرعات في المساجد

توعدت بـ«عقوبات» حال مخالفة قرارها

حذرت وزارة الأوقاف المصرية مجدداً العاملين بها من «تلقي أي تبرعات بالمساجد، وقصر التبرعات على الحسابات البنكية المخصصة لذلك»، متوعدة بعقوبات «حال مخالفة قرارها». وفي وقت سابق أصدرت «الأوقاف»، وهي المسؤولة عن المساجد في مصر، قراراً «يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد، ومنع وضع أي صناديق للتبرعات داخل وخارج المساجد من أي جهة أو أفراد».
وأعلن متحدث وزارة الأوقاف المصرية عبد الله حسن، أمس «انتهاء المهلة المقررة لرفع صناديق التبرعات من جميع المساجد».
وذكرت وزارة الأوقاف في بيان صدر أمس، أن «جميع المديريات بالمحافظات المصرية أخذت أمر رفع الصناديق من المساجد بمنتهى (الحسم)»، مؤكدة أنه «سوف يعد وجود أي صندوق بأي مسجد اعتباراً من يوم (أمس) مخالفة (جسيمة)، وذلك ضبطاً لعملية التبرعات، وتحقيق أعلى درجات الشفافية بها».
وكانت وزارة الأوقاف قد نبهت «جميع العاملين بالأوقاف برفع جميع الصناديق أياً كانت الجهة التي تتبعها، وتحرير محاضر جمع مال خارج إطار القانون لأى شخص يضع صندوقاً في محيط المسجد، أو يقوم بعملية تسول داخل المسجد، أو على أبوابه، أو يحاول جمع المال بأي طريقة من الطرق داخل المسجد، حيث يقتصر التبرع عبر الدفع غير النقدي على الحسابات البنكية المعتمدة دون سواها».
وشدد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة في وقت سابق على أنه «لن يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن (صناديق النذور) بمساجد (النذور) المحددة بالقانون».
وتعهدت «الأوقاف» كل من يخالف قرارها، مؤكدة أن «مخالفة القرار تعد خروجاً جسيماً عن مقتضيات الواجب الوظيفي، وتعرِّض أي مسؤول أو عامل للمساءلة القانونية، سواء كانت جنائية أم مدنية أم إدارية لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال بدون وجه حق».
ويؤكد وزير الأوقاف المصري أن «الهدف من رفع صناديق التبرعات في المساجد، هو تنظيم عملية التبرع لتكون في إطار من الحوكمة والنزاهة والشفافية من خلال الدفع غير النقدي». ويشير إلى أن «تخصيص حسابات بنكية لتلقي التبرعات لإعمار المساجد وأعمال البر وخدمة المجتمع، سوف يرفع من معدلات النفع من أموال التبرعات بوضعها في مواضعها الصحيحة، في إطار من الحوكمة المالية، ليذهب المال إلى ما خصص له فعلاً سواء في عمارة المساجد، أم في خدمة المجتمع والأسر الأولى بالرعاية، في دورة دقيقة وشفافة».