تونس تكشف عن خطة إنعاش اقتصادي

آملة في تحقيق نسبة نمو بين 5 و6 %

تتأهب تونس لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 - 2025 (أ.ف.ب)
تتأهب تونس لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 - 2025 (أ.ف.ب)
TT

تونس تكشف عن خطة إنعاش اقتصادي

تتأهب تونس لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 - 2025 (أ.ف.ب)
تتأهب تونس لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 - 2025 (أ.ف.ب)

كشف سمير سعيد الوزير التونسي للاقتصاد والتخطيط، عن تفاصيل خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد التونسي، خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين 2023 و2025، وقال إنها تندرج في إطار «رؤية 2020 - 2035»، مبيناً أن هذه الخطة التي سيتم قريباً الإعلان عنها «هي نتيجة عمل تشاركي مع كافة الفاعلين الاقتصاديين». وأكد على أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل حالياً على دراسة كل البرامج على المديين القصير والمتوسط، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في تونس.
وشدد سعيد على أنه «لا مجال للخطأ، باعتبار أن الاقتصاد التونسي لا يتحمل»، وأن هذه الإصلاحات ستكون هيكلية باعتبار أن التوازنات المالية على المدى الطويل لا يمكن أن تتواصل بالطريقة نفسها، معتبراً أن تحسين النمو الاقتصادي هو الحل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها تونس. وأكد على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، باعتبار أهميته في خلق الثروة وإعطاء نظرة جديدة للدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة التي تأثرت في الفترة الأخيرة نتيجة الركود الاقتصادي المسجل خلال السنتين الأخيرتين بالخصوص.
ووفق ما قدمته السلطات التونسية من توضيحات حول خطة الإنعاش المزمع تنفيذها، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي يقوم على مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية، وهي إصلاحات من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة على المدى البعيد، وتحسن النمو الاقتصادي، الذي يجب أن يتراوح بين 5 و6 في المائة لاستيعاب مشاريع التنمية والتشغيل.
ويرى مراقبون أن هذه الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تتفق تماماً مع مطالب صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية الدولية التي تطالب منذ فترة زمنية، وبالتحديد منذ نهاية القرض السابق خلال شهر مايو (أيار) 2020، الذي امتد على أربع سنوات، بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات لمواصلة تمويل الاقتصاد التونسي والمساهمة في توازن المالية العمومية التونسية.
كانت تونس قد استأنفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض مالي جديد بشرط تنفيذ إصلاحات اقتصادية، والاتفاق حول برنامج اقتصادي تفصيلي تضمنه الحكومة وبقية المنظمات الاجتماعية، خصوصاً منها «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) و«اتحاد رجال الأعمال».
وخلال السنوات الماضية، حث صندوق النقد، السلطات التونسية، على خفض فاتورة الدعم، والتحكم في أجور موظفي القطاع العام، وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى التونسيين، وهو ما قد يكون مؤثراً على خطة الإنعاش الاقتصادي المزمع تنفيذها.
وكان نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، قد رفض الأسبوع الماضي أي خطط اقتصادية تتضمن خفض الدعم المقدم للفئات الاجتماعية الضعيفة، وهو ما قد يؤثر على المفاوضات التي ستخوضها الحكومة مع مؤسسات التمويل الدولية، خصوصاً صندوق النقد بشأن برنامج إنقاذ اقتصادي، وهذا ما قد يعرقل تلك الإصلاحات.
وكان عدد من الخبراء الاقتصاديين قد دعوا لاعتماد خطة إنعاش مختلفة وبعيدة عن إملاءات صندوق النقد الدولي، من بينهم ياسين بن إسماعيل، الذي أكد على ضرورة الاعتماد على الإمكانات المحلية في عملية الإصلاح؛ ومن ذلك، هيكلة نظام التوزيع الجبائي المباشر وغير المباشر، والتسوية القانونية لمساحة تصل إلى 10.5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، ومن ثم الالتفات إلى الاقتصاد النقدي، أي سياسات تسعير الدينار والصرف، والسياسات الرقابية الاحترازية الكلية والنقدية.



أرباح «المملكة القابضة» تتراجع 11.3 % في الربع الثالث

برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

أرباح «المملكة القابضة» تتراجع 11.3 % في الربع الثالث

برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

أعلنت شركة «المملكة القابضة» السعودية، يوم الخميس، انخفاض أرباحها الصافية 11.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، متأثرة بارتفاع التكاليف التشغيلية والمصاريف وانخفاض إيراداتها من توزيعات الأرباح وتراجع حصتها من نتائج الشركات المستثمر بها.

فقد بلغت أرباح «المملكة» الصافية 347 مليون ريال (92.3 مليون دولار) في الربع الثالث رغم الأثر الإيجابي الناتج عن عكس انخفاض في قيمة الاستثمار لإحدى الشركات المستثمر بها، وفق إفصاح الشركة إلى السوق المالية السعودية (تداول).

وقالت «المملكة القابضة» إن سبب انخفاض صافي الربح يعود إلى تراجع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع تكاليف الفنادق والمصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، وهبوط إيرادات توزيعات الأرباح، وارتفاع مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل.

أمّا الإيرادات الإجمالية، فارتفعت 0.63 في المائة خلال الربع الثالث، مسجلة 612 مليون ريال، مدعومة بنمو إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، رغم انخفاض إيرادات توزيع الأرباح.