تونس تكشف عن خطة إنعاش اقتصادي

آملة في تحقيق نسبة نمو بين 5 و6 %

تتأهب تونس لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 - 2025 (أ.ف.ب)
تتأهب تونس لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 - 2025 (أ.ف.ب)
TT

تونس تكشف عن خطة إنعاش اقتصادي

تتأهب تونس لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 - 2025 (أ.ف.ب)
تتأهب تونس لإعلان خطة الإنعاش الاقتصادي 2023 - 2025 (أ.ف.ب)

كشف سمير سعيد الوزير التونسي للاقتصاد والتخطيط، عن تفاصيل خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد التونسي، خلال الفترة الزمنية المتراوحة بين 2023 و2025، وقال إنها تندرج في إطار «رؤية 2020 - 2035»، مبيناً أن هذه الخطة التي سيتم قريباً الإعلان عنها «هي نتيجة عمل تشاركي مع كافة الفاعلين الاقتصاديين». وأكد على أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل حالياً على دراسة كل البرامج على المديين القصير والمتوسط، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في تونس.
وشدد سعيد على أنه «لا مجال للخطأ، باعتبار أن الاقتصاد التونسي لا يتحمل»، وأن هذه الإصلاحات ستكون هيكلية باعتبار أن التوازنات المالية على المدى الطويل لا يمكن أن تتواصل بالطريقة نفسها، معتبراً أن تحسين النمو الاقتصادي هو الحل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها تونس. وأكد على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، باعتبار أهميته في خلق الثروة وإعطاء نظرة جديدة للدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة التي تأثرت في الفترة الأخيرة نتيجة الركود الاقتصادي المسجل خلال السنتين الأخيرتين بالخصوص.
ووفق ما قدمته السلطات التونسية من توضيحات حول خطة الإنعاش المزمع تنفيذها، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي يقوم على مراجعة منظومة الدعم، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع العام، ومواصلة تحسين وترشيد السياسات الجبائية، وهي إصلاحات من شأنها أن تعيد التوازن المالي للدولة على المدى البعيد، وتحسن النمو الاقتصادي، الذي يجب أن يتراوح بين 5 و6 في المائة لاستيعاب مشاريع التنمية والتشغيل.
ويرى مراقبون أن هذه الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية تتفق تماماً مع مطالب صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية الدولية التي تطالب منذ فترة زمنية، وبالتحديد منذ نهاية القرض السابق خلال شهر مايو (أيار) 2020، الذي امتد على أربع سنوات، بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات لمواصلة تمويل الاقتصاد التونسي والمساهمة في توازن المالية العمومية التونسية.
كانت تونس قد استأنفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض مالي جديد بشرط تنفيذ إصلاحات اقتصادية، والاتفاق حول برنامج اقتصادي تفصيلي تضمنه الحكومة وبقية المنظمات الاجتماعية، خصوصاً منها «اتحاد الشغل» (نقابة العمال) و«اتحاد رجال الأعمال».
وخلال السنوات الماضية، حث صندوق النقد، السلطات التونسية، على خفض فاتورة الدعم، والتحكم في أجور موظفي القطاع العام، وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وكلها خطوات لا تحظى بقبول واسع لدى التونسيين، وهو ما قد يكون مؤثراً على خطة الإنعاش الاقتصادي المزمع تنفيذها.
وكان نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، قد رفض الأسبوع الماضي أي خطط اقتصادية تتضمن خفض الدعم المقدم للفئات الاجتماعية الضعيفة، وهو ما قد يؤثر على المفاوضات التي ستخوضها الحكومة مع مؤسسات التمويل الدولية، خصوصاً صندوق النقد بشأن برنامج إنقاذ اقتصادي، وهذا ما قد يعرقل تلك الإصلاحات.
وكان عدد من الخبراء الاقتصاديين قد دعوا لاعتماد خطة إنعاش مختلفة وبعيدة عن إملاءات صندوق النقد الدولي، من بينهم ياسين بن إسماعيل، الذي أكد على ضرورة الاعتماد على الإمكانات المحلية في عملية الإصلاح؛ ومن ذلك، هيكلة نظام التوزيع الجبائي المباشر وغير المباشر، والتسوية القانونية لمساحة تصل إلى 10.5 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية، ومن ثم الالتفات إلى الاقتصاد النقدي، أي سياسات تسعير الدينار والصرف، والسياسات الرقابية الاحترازية الكلية والنقدية.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».