مصر: عائدات تصدير الغاز تدعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة

«إيني» و«بي بي» تتفقان على الإسراع بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات الجديدة

جانب من إحدى الجلسات في مؤتمر أديبك 2021 في أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى الجلسات في مؤتمر أديبك 2021 في أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT
20

مصر: عائدات تصدير الغاز تدعم الاستثمارات في الطاقة النظيفة

جانب من إحدى الجلسات في مؤتمر أديبك 2021 في أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من إحدى الجلسات في مؤتمر أديبك 2021 في أبوظبي (الشرق الأوسط)

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن ما تحققه مصر من نجاحات في مجال تصدير الغاز الطبيعي وتحقيق عائدات، يدعم بقوة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق التحول والانتقال المستهدف في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات.
وأضاف الملا، خلال مشاركته في مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021»، أن تحقيق هدف التحول في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات من أهم الأولويات أمام صناعة البترول والغاز عالمياً، مؤكداً أهمية استمرار تضافر الجهود عالمياً وإقليمياً في صناعة البترول والغاز نحو التحول في مجال الطاقة وإدارة استخداماتها بالشكل الذي يحقق هذا الهدف، وفق بيان صحافي صادر عن الوزارة أمس.
واستعرض الملا التحولات التي شهدها قطاع الغاز الطبيعي في مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، التي جعلتها واحدة من أهم الدول عالمياً في تصدير الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بمعدل يصل إلى مليون طن خلال هذا الربع من العام، مشيرا إلى نجاح مصر في التحول من دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال إلى دولة مصدرة.
وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير جلسة مباحثات مشتركة مع برنارد لوني، رئيس شركة «بي بي» البريطانية، لبحث زيادة التعاون المشترك وضخ المزيد من الاستثمارات لتحقيق نجاحات جديدة في إنتاج البترول والغاز.
وخلال اللقاء، أوضح الملا أن الغاز الطبيعي أصبح الخيار الأول لمصر، واتفق الطرفان على الإسراع بالجدول الزمني لتنفيذ المشروعات الجديدة والإجراءات الفنية لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز، خاصة من حقول «ريفين وأوزوريس وساتيس وهارمتان»، وأنه سيتم تنفيذ مشروع للمسح السيزمي باستثمارات كبيرة خلال العام المقبل. وأوضح الملا أن مصر بصدد إعداد استراتيجية وطنية طموحة وعملية للهيدروجين، باعتباره مصدراً للطاقة منخفض الكربون، تتضمن العمل على إنتاج الهيدروجين الأزرق على المديين القصير والمتوسط، ومن ثم إنتاج الهيدروجين الأخضر على المدى البعيد.
من جانبه، أعرب برنارد لوني عن رغبة «بي بي» في تعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مجالات التحول الطاقي وإزالة الكربون، خاصة في مجال الهيدروجين للاستفادة من الموارد والموقع الجغرافي المتميز لمصر للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية.
وتم الاتفاق على بحث فرص التعاون مع شركة «بي بي» لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة للطاقة منخفضة الكربون في نطاق المدن الجديدة في مصر، وذلك للاستفادة من خبرة الشركة في هذا المجال، التي تشمل التعاون مع مدن عالمية كبرى مثل «أبردين» و«هيوستن».
والتقى وزير البترول المصري أيضاً، كلاوديو ديسكالزي رئيس شركة «إيني» الإيطالية، وخلال اللقاء، أكد الملا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركة «إيني» التي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى الجهود المشتركة المبذولة للإسراع بإعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف نشاط التصدير منه، فيما يعد خطوة مهمة في مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
وأضاف الوزير أن التوجه العالمي للتحول للطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات يشكل أهمية قصوى في جميع المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية حالياً في ضوء التزام مصر الكامل بكل الاتفاقيات والمبادرات الدولية التي تسعى للحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ.
من جانبه، أكد ديسكالزي اعتزام «إيني» الإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج في مصر، مشيراً إلى استعداد الشركة الكامل لتقديم الدعم اللازم لإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع نقل وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون المنتج من الأنشطة الصناعية للآبار على غرار مشروع HyNet المماثل الذي تنفذه «إيني» في بريطانيا، ويعد الأول من نوعه بالمملكة المتحدة لإنشاء بنية تحتية لتجميع الكربون وتخزينه.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.