أميركا واليابان تفتحان ملف رسوم الصلب والألمنيوم

وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو خلال زيارة الأولى إلى طوكيو (إ.ب.أ)
وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو خلال زيارة الأولى إلى طوكيو (إ.ب.أ)
TT

أميركا واليابان تفتحان ملف رسوم الصلب والألمنيوم

وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو خلال زيارة الأولى إلى طوكيو (إ.ب.أ)
وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو خلال زيارة الأولى إلى طوكيو (إ.ب.أ)

أجرى مسؤولون يابانيون وأميركيون محادثات تجارية رفيعة المستوى في طوكيو الاثنين بعد أن أعربت واشنطن عن استعدادها لمناقشة تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على واردات الصلب والألمنيوم.
وفي مستهل جولة في عدة دول آسيوية، التقت وزيرة التجارة جينا ريموندو التي وصلت طوكيو الاثنين برفقة ممثلة التجارة الأميركية كاترين تاي، بوزير التجارة الياباني كويشي هاغيودا، حيث شدد الجانبان على أهمية التعاون بين أول وثالث أكبر اقتصادات العالم.
وقالت ريموندو إن «العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان ذات أهمية قصوى للقيم الاقتصادية المشتركة، ولذلك فإن هذه هي محطتي الأولى في المنطقة». ودعت إلى التعاون في مجموعة من المجالات، بما في ذلك أشباه النواقل وسلاسل التوريد، حيث يعوق نقص المكونات وقضايا الإنتاج الانتعاش الاقتصادي العالمي في زمن الوباء.
ولم تشر ريموندو إلى المباحثات بشأن الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، لكن هيرويوكي هاتادا، المسؤول البارز في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أكد أن الطرفين «اتفقا على الدخول في محادثات». وأضاف: «إذا تم رفع الرسوم الجمركية، فسيكون ذلك حلاً مثالياً لليابان».
وكانت اليابان بين دول كثيرة فُرضت عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الصلب و10 في المائة على الألمنيوم من جانب إدارة ترمب في يونيو (حزيران) 2018. في خضم الحرب التجارية. وبرر الرئيس الأميركي السابق خطوته هذه بالحاجة إلى حماية الأمن القومي... لكن في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لإلغاء رسوم على الواردات الأوروبية من الصلب والألمنيوم، وهو نزاع أضر بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل منذ فرضت إدارة ترمب هذه الضرائب.
وفي بيان مشترك، أعلنت ريموندو وهاغيودا الاتفاق على إنشاء شراكة تجارية وصناعية للعمل في مجالات تشمل سلاسل التوريد لأشباه النواقل والجيل الخامس وغيرها من الصناعات الرئيسية. كما تعهدا بمعالجة «التدابير المشوهة للسوق من أجل مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة»، في إشارة إلى الصين التي تتهمها الولايات المتحدة بتهديد صناعات الصلب والألمنيوم الأميركية.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».