أميركا واليابان تفتحان ملف رسوم الصلب والألمنيوم

وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو خلال زيارة الأولى إلى طوكيو (إ.ب.أ)
وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو خلال زيارة الأولى إلى طوكيو (إ.ب.أ)
TT

أميركا واليابان تفتحان ملف رسوم الصلب والألمنيوم

وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو خلال زيارة الأولى إلى طوكيو (إ.ب.أ)
وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو وكبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو خلال زيارة الأولى إلى طوكيو (إ.ب.أ)

أجرى مسؤولون يابانيون وأميركيون محادثات تجارية رفيعة المستوى في طوكيو الاثنين بعد أن أعربت واشنطن عن استعدادها لمناقشة تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على واردات الصلب والألمنيوم.
وفي مستهل جولة في عدة دول آسيوية، التقت وزيرة التجارة جينا ريموندو التي وصلت طوكيو الاثنين برفقة ممثلة التجارة الأميركية كاترين تاي، بوزير التجارة الياباني كويشي هاغيودا، حيث شدد الجانبان على أهمية التعاون بين أول وثالث أكبر اقتصادات العالم.
وقالت ريموندو إن «العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان ذات أهمية قصوى للقيم الاقتصادية المشتركة، ولذلك فإن هذه هي محطتي الأولى في المنطقة». ودعت إلى التعاون في مجموعة من المجالات، بما في ذلك أشباه النواقل وسلاسل التوريد، حيث يعوق نقص المكونات وقضايا الإنتاج الانتعاش الاقتصادي العالمي في زمن الوباء.
ولم تشر ريموندو إلى المباحثات بشأن الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، لكن هيرويوكي هاتادا، المسؤول البارز في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أكد أن الطرفين «اتفقا على الدخول في محادثات». وأضاف: «إذا تم رفع الرسوم الجمركية، فسيكون ذلك حلاً مثالياً لليابان».
وكانت اليابان بين دول كثيرة فُرضت عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الصلب و10 في المائة على الألمنيوم من جانب إدارة ترمب في يونيو (حزيران) 2018. في خضم الحرب التجارية. وبرر الرئيس الأميركي السابق خطوته هذه بالحاجة إلى حماية الأمن القومي... لكن في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لإلغاء رسوم على الواردات الأوروبية من الصلب والألمنيوم، وهو نزاع أضر بالعلاقات التجارية بين واشنطن وبروكسل منذ فرضت إدارة ترمب هذه الضرائب.
وفي بيان مشترك، أعلنت ريموندو وهاغيودا الاتفاق على إنشاء شراكة تجارية وصناعية للعمل في مجالات تشمل سلاسل التوريد لأشباه النواقل والجيل الخامس وغيرها من الصناعات الرئيسية. كما تعهدا بمعالجة «التدابير المشوهة للسوق من أجل مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة»، في إشارة إلى الصين التي تتهمها الولايات المتحدة بتهديد صناعات الصلب والألمنيوم الأميركية.



محضر «المركزي السويدي»: الركود التضخمي يلوح في الأفق نتيجة الحرب

مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

محضر «المركزي السويدي»: الركود التضخمي يلوح في الأفق نتيجة الحرب

مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مدخل البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة السويدية مستقرة لبعض الوقت، لكن محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي السويدي (ريكسبانك) كشف عن مخاطر محتملة لحدوث ركود تضخمي نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح محافظ البنك، إريك ثيدين، أن تقييم آثار الحرب على الاقتصاد أمر بالغ الصعوبة، لكنه أشار إلى احتمال ارتفاع التضخم بالتزامن مع تباطؤ النمو، وهو ما يُعرف بـ«الركود التضخمي»، وفق «رويترز».

وقال ثيدين في المحضر: «بالنظر إلى طول الأزمة وتأثيراتها الكبيرة بالفعل على البنية التحتية للطاقة، أرى أن هناك مخاطر حقيقية لتداعيات طويلة الأمد على إمدادات النفط والغاز الطبيعي عالمياً».

وأبقى بنك «ريكسبانك» سعر الفائدة الرئيسي عند 1.75 في المائة في 19 مارس (آذار)، في ظل وضع اقتصادي متشابك، تتشابك فيه آثار التعريفات الأميركية، والحرب في أوكرانيا، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع الاقتصادات التي لم تتعافَ بالكامل من جائحة كورونا.

وشهد النمو الاقتصادي في السويد انتعاشاً، لكنه كان متقطعاً، في حين تباطأ التضخم جزئياً نتيجة ارتفاع قيمة الكرونة السويدية.

وقال نائب المحافظ، بير جانسون: «في ظل هذا الوضع، من المهم عدم التسرع في اتخاذ القرارات ثم التراجع عنها، أو التأخر عن الركب». وأضاف: «حالياً، يتفق الجميع على أن نهج الترقب والانتظار يمثل الاستراتيجية الأمثل».

يُذكر أن المعهد الوطني السويدي للأبحاث الاقتصادية خفّض توقعاته للنمو لهذا العام، مشيراً إلى الحرب الإيرانية بوصفها عاملاً مؤثراً على الاقتصاد.


«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
TT

«كوسكو» الصينية تستأنف حجوزات الحاويات لدول الخليج بعد توقف 3 أسابيع

شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)
شعار شركة «كوسكو للشحن» في مكتبها بهونغ كونغ (رويترز)

أعلنت شركة «كوسكو» الصينية العملاقة للشحن البحري استئنافها استقبال الحجوزات الجديدة لشحنات الحاويات إلى عدد من دول الخليج، بعد تعليق دام ثلاثة أسابيع نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت الشركة المملوكة للدولة ومقرها شنغهاي، من بين العديد من شركات الشحن الكبرى التي أوقفت عملياتها في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يعبره عادة نحو خُمس النفط والغاز العالميين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفادت إيران، في بيان نشرته المنظمة البحرية الدولية يوم الثلاثاء، بأنه سيُسمح للسفن «غير المعادية» بالمرور الآمن عبر المضيق.

وقالت «كوسكو»، في بيان لها، إنها «استأنفت استقبال الحجوزات الجديدة لحاويات البضائع العامة من الشرق الأقصى إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق بأثر فوري»، دون الإشارة إلى الشحنات المتجهة في الاتجاه المعاكس من الخليج.

وأضافت الشركة أن «ترتيبات الحجز الجديدة والتنفيذ الفعلي للنقل قد تتغير نظراً إلى الوضع المتوتر في منطقة الشرق الأوسط».

وكانت «كوسكو» قد أعلنت في 4 مارس (آذار) تعليق الحجوزات الجديدة على الطرق المارة عبر مضيق هرمز بسبب «تصاعد النزاعات في المنطقة، وما نتج عنها من قيود على حركة الملاحة البحرية».


رئيس «بلاك روك» يحذر من ركود عالمي إذا وصل سعر النفط لـ150 دولاراً

فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)
فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)
TT

رئيس «بلاك روك» يحذر من ركود عالمي إذا وصل سعر النفط لـ150 دولاراً

فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)
فينك يتحدث خلال قمة البنية التحتية لعام 2026 بواشنطن (أرشيفية-رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، إن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل، مما قد يتسبب في «ركود عالمي» إذا «ظلت إيران تشكل تهديداً»، حتى بعد انتهاء الحرب.

وأضاف فينك، في مقابلة مع بودكاست على «بي بي سي»، نُشر يوم الأربعاء: «إذا أُوقفت الحرب، ومع ذلك ظلت إيران تشكل تهديداً؛ تهديداً للتجارة، وتهديداً لمضيق هرمز، وتهديداً للتعايش السلمي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فأعتقد أننا قد نشهد سنوات من أسعار النفط التي تتجاوز 100 دولار، وتقترب من 150 دولاراً، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد».

وظلت أسعار النفط متقلبة، وشهدت ارتفاعاً حاداً منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. إلا أن الأسعار انخفضت بنحو 4 في المائة، يوم الأربعاء، بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران مقترحاً من 15 بنداً يهدف إلى إنهاء الحرب، مما عزز احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأدت الحرب إلى توقف شبه تام لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي ينقل عادةً نحو خُمس إمدادات الغاز والنفط الخام في العالم، مما تسبَّب فيما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.