تباين في الأسواق مع عودة شبح الإغلاق

تباين في الأسواق مع عودة شبح الإغلاق
TT

تباين في الأسواق مع عودة شبح الإغلاق

تباين في الأسواق مع عودة شبح الإغلاق

مع افتتاح تداولات الأسبوع، تسلل القلق من عودة الإغلاقات إلى أسواق الأسهم العالمية. ولكن ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الاثنين بدعم من مكاسب لقطاع التكنولوجيا، بينما ينتظر المستثمرون نتائج من شركات للتجزئة وبيانات اقتصادية هذا الأسبوع لقياس مدى قوة إنفاق المستهلكين.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 28.52 نقطة، أو 0.08 في المائة، إلى 36128.83 نقطة، بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 6.45 نقطة، أو 0.14 في المائة، إلى 4689.30 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 33.86 نقطة، أو 0.21 في المائة، إلى 15894.82 نقطة.
وبدأت الأسهم الأوروبية الأسبوع بداية فاترة، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال اللجوء إلى الإغلاقات من جديد لاحتواء (كوفيد - 19)، وكانت أسهم شركات التعدين أكثر الأسهم هبوطاً في أعقاب انهيار أسعار المعادن بعد أن وعدت الصين بالتخلص تدريجياً من الفحم في قمة المناخ (كوب 26).
واستقر مؤشر ستوكس 600 تحت وطأة هبوط أسهم التعدين واحداً في المائة مع انهيار أسعار خام الحديد والمعادن. وكان القلق قد أصاب المراقبين في محادثات المناخ التي جرت برعاية الأمم المتحدة يوم السبت عندما عقد ممثلا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اجتماعاً مع نظيريهما الصيني والهندي لبحث بعض صياغات الاتفاق على التخلص التدريجي من الفحم.
وهبطت أسهم شركات غلينكور وريو تينتو وأنغلو أميركان للتعدين المدرجة في بريطانيا بين 0.9 و1.3 في المائة. وما زاد من حالة الحذر أن النمسا أصبحت أول دولة أوروبية تفرض إغلاقاً جديداً على الملايين الذين لم يتم تطعيمهم مع بلوغ معدلات الإصابة بـ(كوفيد) مستويات قياسية.
وهوت أسهم شركة فيليبس، التي قررت استدعاء أجهزة التنفس الصناعي لاستخدام مادة ربما تكون خطرة في بعض مكوناتها، بنسبة 8.5 في المائة بعد أن أعلنت أنها تجري مباحثات مع السلطات الأميركية في أعقاب تفتيش جديد لإحدى منشآتها.
وزادت أسهم إيرباص 2.6 في المائة بعد أن فازت بطلبية بمليارات الدولارات من شركات الطيران التابعة لشركة إنديغو بارتنرز للاستثمار المباشر لتوريد 255 طائرة ركاب من طراز إيه 321 نيو ذي الممر الواحد.
وفي آسيا، قادت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب لتغلق الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الاثنين وتقتفي أثر إغلاق قوي لوول ستريت الأسبوع الماضي، ما عوض أثر المخاوف بشأن ضعف بيانات النمو المحلي.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.56 في المائة ليغلق عند 2977680 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.39 في المائة إلى 2048.52 نقطة.
ولم تتفاعل السوق مع الأخبار التي تفيد بأن الاقتصاد الياباني انكمش على نحو أسرع من المتوقع في الربع الثالث، حيث أثرت اضطرابات الإمدادات العالمية وظهور حالات (كوفيد - 19) جديدة سلباً على إنفاق الأعمال والمستهلكين.
وزاد سهم طوكيو إلكترون ذو الثقل 0.93 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح وكذلك توقعات توزيعات الأرباح. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 2.23 في المائة، في حين قفز سهم منصة (إم ثري) للخدمات الطبية 3.29 في المائة. وصعد سهم سلسلة المطاعم سكايلارك هولدينغز 6.48 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها لصافي أرباحها السنوية إلى 10 مليارات ين (88 مليون دولار) من 400 مليون ين.
وتراجع سهم نيبون إكسبريس 5.8 في المائة، ما جعله أكبر الخاسرين على مؤشر نيكي، يليه سهم شركة إيبارا الذي خسر 5.01 في المائة، وداي نيبون برينتينغ الذي هبط 3.89 في المائة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.