تباين في الأسواق مع عودة شبح الإغلاق

تباين في الأسواق مع عودة شبح الإغلاق
TT

تباين في الأسواق مع عودة شبح الإغلاق

تباين في الأسواق مع عودة شبح الإغلاق

مع افتتاح تداولات الأسبوع، تسلل القلق من عودة الإغلاقات إلى أسواق الأسهم العالمية. ولكن ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الاثنين بدعم من مكاسب لقطاع التكنولوجيا، بينما ينتظر المستثمرون نتائج من شركات للتجزئة وبيانات اقتصادية هذا الأسبوع لقياس مدى قوة إنفاق المستهلكين.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 28.52 نقطة، أو 0.08 في المائة، إلى 36128.83 نقطة، بينما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 6.45 نقطة، أو 0.14 في المائة، إلى 4689.30 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 33.86 نقطة، أو 0.21 في المائة، إلى 15894.82 نقطة.
وبدأت الأسهم الأوروبية الأسبوع بداية فاترة، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال اللجوء إلى الإغلاقات من جديد لاحتواء (كوفيد - 19)، وكانت أسهم شركات التعدين أكثر الأسهم هبوطاً في أعقاب انهيار أسعار المعادن بعد أن وعدت الصين بالتخلص تدريجياً من الفحم في قمة المناخ (كوب 26).
واستقر مؤشر ستوكس 600 تحت وطأة هبوط أسهم التعدين واحداً في المائة مع انهيار أسعار خام الحديد والمعادن. وكان القلق قد أصاب المراقبين في محادثات المناخ التي جرت برعاية الأمم المتحدة يوم السبت عندما عقد ممثلا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اجتماعاً مع نظيريهما الصيني والهندي لبحث بعض صياغات الاتفاق على التخلص التدريجي من الفحم.
وهبطت أسهم شركات غلينكور وريو تينتو وأنغلو أميركان للتعدين المدرجة في بريطانيا بين 0.9 و1.3 في المائة. وما زاد من حالة الحذر أن النمسا أصبحت أول دولة أوروبية تفرض إغلاقاً جديداً على الملايين الذين لم يتم تطعيمهم مع بلوغ معدلات الإصابة بـ(كوفيد) مستويات قياسية.
وهوت أسهم شركة فيليبس، التي قررت استدعاء أجهزة التنفس الصناعي لاستخدام مادة ربما تكون خطرة في بعض مكوناتها، بنسبة 8.5 في المائة بعد أن أعلنت أنها تجري مباحثات مع السلطات الأميركية في أعقاب تفتيش جديد لإحدى منشآتها.
وزادت أسهم إيرباص 2.6 في المائة بعد أن فازت بطلبية بمليارات الدولارات من شركات الطيران التابعة لشركة إنديغو بارتنرز للاستثمار المباشر لتوريد 255 طائرة ركاب من طراز إيه 321 نيو ذي الممر الواحد.
وفي آسيا، قادت أسهم شركات التكنولوجيا المكاسب لتغلق الأسهم اليابانية على ارتفاع يوم الاثنين وتقتفي أثر إغلاق قوي لوول ستريت الأسبوع الماضي، ما عوض أثر المخاوف بشأن ضعف بيانات النمو المحلي.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.56 في المائة ليغلق عند 2977680 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.39 في المائة إلى 2048.52 نقطة.
ولم تتفاعل السوق مع الأخبار التي تفيد بأن الاقتصاد الياباني انكمش على نحو أسرع من المتوقع في الربع الثالث، حيث أثرت اضطرابات الإمدادات العالمية وظهور حالات (كوفيد - 19) جديدة سلباً على إنفاق الأعمال والمستهلكين.
وزاد سهم طوكيو إلكترون ذو الثقل 0.93 في المائة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح وكذلك توقعات توزيعات الأرباح. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 2.23 في المائة، في حين قفز سهم منصة (إم ثري) للخدمات الطبية 3.29 في المائة. وصعد سهم سلسلة المطاعم سكايلارك هولدينغز 6.48 في المائة بعد أن رفعت توقعاتها لصافي أرباحها السنوية إلى 10 مليارات ين (88 مليون دولار) من 400 مليون ين.
وتراجع سهم نيبون إكسبريس 5.8 في المائة، ما جعله أكبر الخاسرين على مؤشر نيكي، يليه سهم شركة إيبارا الذي خسر 5.01 في المائة، وداي نيبون برينتينغ الذي هبط 3.89 في المائة.



سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب طفيفة وتصل لـ10984 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الاثنين، بنسبة 0.3 في المائة إلى 10984 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.2 مليار دولار).

وتصدرت شركة «رتال» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة عند 13.9 ريال، ثم سهم «لازوردي» بنسبة 5.4 في المائة إلى 11.66 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1.1 في المائة إلى 25.98 ريال.

وصعد سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 71.85 و56 ريالاً على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 1 في المائة إلى 103.3 و42.3 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «المتحدة للتأمين»، الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 10 في المائة، عقب قرار هيئة التأمين إيقافها عن إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات.

وتراجع سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.7 في المائة إلى 16.8 ريال.


تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

تايلور من بنك إنجلترا: الرسوم الأميركية المرتفعة مرشحة للاستمرار

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال آلان تايلور، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، يوم الاثنين، إن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات تبدو مرشحة للاستمرار، مرجحاً أن يستغرق ظهور آثارها الكاملة «سنوات عدة».

كانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت، يوم الجمعة، معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب العام الماضي. إلا أن ترمب لجأ إلى قانون آخر لفرض رسوم عالمية جديدة، بدأت بنسبة 10 في المائة، ثم رُفعت إلى 15 في المائة، على أن تستمر لمدة خمسة أشهر، ريثما تبحث إدارته عن بدائل أكثر ديمومة، وفق «رويترز».

وقال تايلور، خلال فعالية نظّمها «دويتشه بنك»: «أعتقد أن النقطة الجوهرية التي ينبغي إدراكها هي أن هذه الرسوم ستظل قائمة عند مستوى معين، وهو أعلى بكثير، بنحو عشرة أضعاف، مما كانت عليه قبل عامين».

وأضاف: «لذلك ينبغي أن نتوقع استمرار هذه الصدمة لسنوات عدة». وأشار إلى وجود مؤشرات على أن الصين تعيد توجيه صادراتها نحو أسواق أخرى في شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ما قد يفضي إلى ضغوط انكماشية، لكنه لفت إلى صعوبة تقدير حجم هذا الأثر بدقة.

وكان تايلور من بين أربعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية قد دعوا، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 3.75 في المائة إلى 3.5 في المائة، انطلاقاً جزئياً من قناعته بوجود خطر يتمثل في بقاء التضخم دون مستهدف البنك البالغ 2 في المائة لفترة ممتدة.


تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

تأجيل خطة «صُنع في أوروبا» بسبب خلافات حول نطاقها

علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تأجيل الإعلان عن سياسة تهدف إلى إعطاء الأولوية للأجزاء والمنتجات الصناعية المصنعة في أوروبا لمدة أسبوع، وذلك نتيجة خلافات حول النطاق الجغرافي للخطة.

وكان من المقرر الإعلان عن هذه الإجراءات –التي تحدد حداً أدنى للأجزاء المصنعة محلياً في المشاريع الممولة من الأموال العامة في قطاعات استراتيجية، تشمل البطاريات والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية– يوم الخميس.

وقال متحدث باسم مكتب نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية، ستيفان سيجورنيه، في إشارة إلى السياسات المزمع وضعها بموجب قانون تسريع الصناعة الجديد: «بعد مناقشات... تم تحديد موعد عرض قانون تسريع الصناعة في الرابع من مارس (آذار)».

وقد تبنت حكومات، بينها فرنسا، فكرة لوائح «صُنع في أوروبا» بحجة أن الصناعات الأوروبية بحاجة إلى حماية في مواجهة الواردات الأرخص من أسواق، بما فيها الصين التي تخضع للوائح بيئية وأخرى أقل صرامة.

لكن دولاً أخرى -مثل السويد وجمهورية التشيك- حذَّرت من أن متطلبات «الشراء المحلي» قد تُثني عن الاستثمار، وترفع أسعار المناقصات الحكومية، وتضر بالقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي على المستوى العالمي.

وطالبت شركات صناعة السيارات وغيرها من الصناعات بتوسيع نطاق هذه الحماية، لتشمل دولاً أخرى في سلاسل التوريد، مثل بريطانيا وتركيا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وليختنشتاين).

وتُعد اتفاقية الصناعات الأوروبية جزءاً من اتفاقية الصناعات النظيفة التي أقرتها المفوضية الأوروبية في فبراير (شباط) من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي عالمياً؛ خصوصاً في مواجهة المنافسين الأميركيين والصينيين.

وقال المتحدث باسم المفوضية: «نأمل أن يتيح هذا الأسبوع الإضافي من المناقشات الداخلية تعزيز قوة المقترح».