دبي تطلق صندوقاً للاستثمار في الشركات الناشئة بـ272 مليون دولار

تهدف لدعمهم وتشجيعهم للإدراج بالسوق المالية

أكدت دبي أنها تراهن على الاقتصاد الرقمي في المستقبل (الشرق الأوسط)
أكدت دبي أنها تراهن على الاقتصاد الرقمي في المستقبل (الشرق الأوسط)
TT

دبي تطلق صندوقاً للاستثمار في الشركات الناشئة بـ272 مليون دولار

أكدت دبي أنها تراهن على الاقتصاد الرقمي في المستقبل (الشرق الأوسط)
أكدت دبي أنها تراهن على الاقتصاد الرقمي في المستقبل (الشرق الأوسط)

أعلن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، إطلاق «صندوق حي دبي للمستقبل» بقيمة مليار درهم (272 مليون دولار) في مرحلته الأولى، بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وتشجيعهم على الإدراج لاحقاً في أسواق الإمارة المالية وبورصاتها.
وقالت دبي إن الصندوق إحدى المبادرات التطويرية التي أعلنت عنها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسيركز خلال الفترة المقبلة على دعم جهود تنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء 1000 شركة رقمية كبرى في إمارة دبي خلال خمسة أعوام، كما سيساعد الصندوق على تحفيز واستقطاب استثمارات إجمالية لقطاع الشركات الناشئة من 1.5 مليار درهم (408 مليون دولار) إلى 4 مليارات درهم (1.08 مليار دولار).
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الهدف من الصندوق هو دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا وتشجيع الشركات الرقمية الناجحة على الإدراج في أسواق المال بدبي، رهان محمد بن راشد المستقبلي هو الاقتصاد الرقمي».
واعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعيين شريف البدوي رئيساً تنفيذياً لصندوق حي دبي للمستقبل لتحقيق الرؤية في جعله وجهة شركات التكنولوجيا الناشئة في المنطقة والعالم لصناعة المستقبل، وتعزيز جاذبية دبي كمركز إقليمي وعالمي للمواهب وأصحاب الأفكار الاستثنائية.
وسوف يوفر «صندوق حي دبي للمستقبل» مجموعة متنوعة من التسهيلات التمويلية والاستثمارية المناسبة للشركات التكنولوجية الناشئة في دبي والمنطقة من أجل دعم نموها وتوسعها في أسواق جديدة، والاستثمار في المحافظ المحلية والإقليمية، واستقطاب صناديق رأس المال الاستثماري من مختلف أنحاء العالم، وزيادة مساهمة شركات اقتصاد المستقبل في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل للمواهب المتخصصة، بالإضافة إلى دعم استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في شركات اقتصاد المستقبل بدبي.



مصر: التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وربط كهربائي شامل

غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)
غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)
TT

مصر: التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وربط كهربائي شامل

غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)
غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء، والمتوقع أن تبدأ أعماله الأحد في القاهرة، سيشهد توقيع اتفاقيتي إقامة سوق مشتركة وربط كهربائي عربي شامل.

وأوضح بيان صحافي صادر عن وزارة الكهرباء المصرية، السبت، أن «اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء سيشهد في دورته الحالية، والتي تنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تشمل الاتفاقية العامة وتتضمن: أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها؛ واتفاقية السوق العربية المشتركة وتشمل: آلية تنفيذ الالتزامات المحددة في الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء، والتي تقوم على إيجاد إطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة وإطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء في الدول العربية».

وشهدت نحو 7 دول عربية على الأقل انقطاعات للكهرباء بشكل مستمر خلال موسم الصيف الماضي، بسبب ارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، حتى إنها طالت الكويت التي تصنف على أنها «دولة نفطية».

ومن المقرر أن تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أعمال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتي تبدأ الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية.

وأشار البيان إلى الدور المصري الداعم لكافة أوجه العمل العربي المشترك وإقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية، لا سيما في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.

وأكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، في هذا الصدد، أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقاً لمعايير اقتصادية، مشيراً إلى «مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي والذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل والذي يعد نواة لربط كهربائي عربي شامل».

كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار. ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية لـ«الشركة المصرية لنقل الكهرباء».

ومن المتوقع أن يحسّن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية إمدادات الكهرباء في المنطقة، ويقلل من الانقطاعات التي تعاني منها الكثير من الدول العربية، بالإضافة إلى أنه سيزيد من اعتمادية محطات الطاقة في البلدين.

وأضاف الوزير أن بلاده تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء في الاتفاقيتين والإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لإداراتها. موضحاً أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات، واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية.