فرض عقوبات أوروبية على بيلاروسيا «خلال أيام»

مهاجرون يتجمعون قرب سياج أسلاك شائكة في محاولة لعبور الحدود مع بولندا (رويترز)
مهاجرون يتجمعون قرب سياج أسلاك شائكة في محاولة لعبور الحدود مع بولندا (رويترز)
TT

فرض عقوبات أوروبية على بيلاروسيا «خلال أيام»

مهاجرون يتجمعون قرب سياج أسلاك شائكة في محاولة لعبور الحدود مع بولندا (رويترز)
مهاجرون يتجمعون قرب سياج أسلاك شائكة في محاولة لعبور الحدود مع بولندا (رويترز)

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم (الاثنين)، أن التكتل سيفرض «في الأيام المقبلة» عقوبات على بيلاروسيا على خلفية أزمة المهاجرين، بعد أن أيد وزراء خارجية الدول الأعضاء الخطوة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال بوريل بعد لقائه الوزراء، إن العقوبات الجديدة ستطال «عدداً كبيراً» من الأفراد والكيانات لدورهم في «تسهيل العبور غير القانوني لحدود الاتحاد الأوروبي»، وأضاف: «من خلال توسيع نطاق العقوبات سنتمكن من استهداف المسؤولين عن استغلال المهاجرين».
وأفاد دبلوماسيون بأنه من المتوقع أن تشمل العقوبات الجديدة نحو 30 مسؤولاً بيلاروسياً وشركة الطيران الحكومية ووكالات سفر متهمين بالمساعدة في إيصال المهاجرين إلى الحدود.
ويخيم الآلاف من المهاجرين المتحدرين أساساً من الشرق الأوسط في ظروف مزرية على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.
ويتهم الغرب، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، بتدبير الأزمة، رداً على عقوبات أوروبية فرضت على بلده، عبر تشجيع المهاجرين على السفر إلى مينسك، ومساعدتهم على الوصول إلى الحدود.
وضغطت بروكسل على محطات العبور الرئيسية مثل تركيا ودبي لتعليق الرحلات الجوية إلى مينسك من أجل وقف تدفق المهاجرين إلى البلاد.
كما يحث الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، على التدخل لتقديم المساعدة للرجال والنساء والأطفال على الجانب البيلاروسي من الحدود.
وسبق أن أدرج الاتحاد الأوروبي 166 شخصاً مرتبطين بالنظام، بينهم لوكاشنكو وأبناؤه، على قائمة سوداء بسبب حملة قمع للمعارضة منذ الانتخابات المطعون فيها العام الماضي.
في سياق متصل، تبدأ بولندا في ديسمبر (كانون الأول) تشييد جدار تعتزم إنجازه في النصف الأول من عام 2022 على حدودها مع بيلاروسيا، حيث تتجمع حالياً أعداد من المهاجرين، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان، الاثنين.
وقال وزير الداخلية ماريوش كامينسكي، إن «المشروع الذي سننفذه استثمار استراتيجي له أولوية مطلقة من أجل أمن الدولة ومواطنيها».
وأوضحت الوزارة أن العقود ستوقع بحلول 15 ديسمبر (كانون الأول)، وأن العمل سيبدأ في وقت لاحق من الشهر نفسه، وسيتناوب العمال على ثلاث نوبات على مدار 24 ساعة.
وسيكلف بناء الجدار حوالي 353 مليون يورو (407 ملايين دولار) ويمتد على مسافة 180 كيلومتراً، أي نحو نصف الطول الإجمالي للحدود بين بولندا وبيلاروسيا.
وأقر البرلمان المشروع الشهر الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».