الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار

أوراق نقدية فئة 200 ليرة تركية (أرشيفية - رويترز)
أوراق نقدية فئة 200 ليرة تركية (أرشيفية - رويترز)
TT

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار

أوراق نقدية فئة 200 ليرة تركية (أرشيفية - رويترز)
أوراق نقدية فئة 200 ليرة تركية (أرشيفية - رويترز)

هبطت الليرة التركية نحو 0.8 في المائة، اليوم (الاثنين)، إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 10.075 مقابل الدولار الأميركي، مع تضررها من مخاوف بشأن خفض آخر للفائدة من البنك المركزي التركي هذا الأسبوع، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وخسرت الليرة أكثر من 25 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، فيما يرجع بشكل رئيسي إلى القلق بشأن السياسة النقدية، بالنظر إلى دعوات الرئيس رجب طيب إردوغان المتكررة لخفض أسعار الفائدة وتغييراته المتكررة في قيادة البنك المركزي.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 15 في المائة هذا الأسبوع، بحسب استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، حتى رغم بقاء التضخم قرب 20 في المائة.
وتفاقم هبوط الليرة مؤخراً أيضاً مع ارتفاع الدولار بعد بيانات أعلى من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة.



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.