البنك المركزي الروسي يحذر الحكومة: التضخم يشكل «كارثة»

الروبل الروسي (رويترز)
الروبل الروسي (رويترز)
TT

البنك المركزي الروسي يحذر الحكومة: التضخم يشكل «كارثة»

الروبل الروسي (رويترز)
الروبل الروسي (رويترز)

اعتبرت رئيسة البنك المركزي الروسي إيلفيرا نابيولينا، اليوم (الاثنين)، أن التضخم الذي يحطم أرقاماً قياسية في البلاد، يشكل «كارثة» لأنه يُفقر الشعب، في تحذير نادر موجه إلى الحكومة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت هذه الشخصية المحترمة في البلاد، أمام الدوما إن «التضخم كارثة تُفقر الناس».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) بلغ مستوى التضخم 8.1 في المائة على سنة، في رقم قياسي منذ 2016 فيما الهدف المحدد من البنك المركزي هو 4 في المائة. كما في أماكن أخرى في العالم، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل خاص ما شكل ضربة قاسية لشعب بالكاد يكفيه مدخوله ويعيش مع قليل من المدخرات.
وقالت رئيسة البنك المركزي أمام النواب إن «التضخم المرتفع يدمر فعلياً الازدهار. وحين يقال لنا إن الأمر المهم هو إبقاء معدل الفائدة متدنياً لكي ترتفع القروض في كل مكان، لا يمكننا أن نوافق على ذلك».
تدق إيلفيرا نابيولينا جرس الإنذار منذ أشهر في مواجهة التضخم، عبر زيادة نسبة الفائدة الرئيسية التي تبلغ حالياً 7.50 في المائة لكبح ارتفاع الأسعار.
والاثنين، انتقدت مرة جديدة تحديد سقوف أسعار سلع معينة فرضتها الحكومة معتبرة إياها مضرة بالاقتصاد، كما بدت كأنها تنتقد بشكل غير مباشر عدم التحرك في مجال دعم السكان الذين تضررت مداخيلهم من جراء الوباء.
وبالواقع، بقيت المساعدات محدودة جداً رغم أن الصندوق السيادي الروسي الذي يفترض أن يستخدم كاحتياطي في حال التعرض لضربة قاسية، تجاوزت محتوياته 190 مليار دولار.
ورئيسة البنك المركزي الروسي هي من الأصوات القليلة التي تنتقد أحياناً السياسات الحكومية التي يأمر بها عادة الرئيس فلاديمير بوتين.
ويعود إليها الفضل جزئياً في خروج البلاد من الأزمة الاقتصادية والمالية التي شهدتها عامي 2015 - 2016.
في مواجهة انهيار تاريخي للروبل نتيجة العقوبات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وهبوط أسعار النفط، قامت برفع معدل الفائدة الرئيسية بشكل كبير إلى 17 في المائة ونجحت في احتواء التضخم.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.