المعارضة تستعد للسيطرة على درعا.. والقوات النظامية تمنعها بقصف ريف دمشق الجنوبي

حملة اعتقالات في العاصمة السورية وريفها أمس كان أعنفها في بلدة الكسوة

سكان قرية معربا بريف درعا يعاينون الدمار الذي سببه سقوط براميل متفجرة من طيران النظام قبل أسبوعين (رويترز)
سكان قرية معربا بريف درعا يعاينون الدمار الذي سببه سقوط براميل متفجرة من طيران النظام قبل أسبوعين (رويترز)
TT

المعارضة تستعد للسيطرة على درعا.. والقوات النظامية تمنعها بقصف ريف دمشق الجنوبي

سكان قرية معربا بريف درعا يعاينون الدمار الذي سببه سقوط براميل متفجرة من طيران النظام قبل أسبوعين (رويترز)
سكان قرية معربا بريف درعا يعاينون الدمار الذي سببه سقوط براميل متفجرة من طيران النظام قبل أسبوعين (رويترز)

أبعدت قوات المعارضة السورية القوات الحكومية عن الشريط الحدودي مع الأردن في محافظة درعا الجنوبية، بعد معركة السيطرة على معبر نصيب الحدودي، ولم يبق لها سوى 3 مواقع عسكرية حدودية مع الأردن تتبع إداريا لمحافظة السويداء، بينما يستكمل نظام الرئيس السوري بشار الأسد معركة تأمين العاصمة السورية من جهة الجنوب، عبر إجراءات أمنية مشددة، اتخذها في بلدات الغوطة الغربية لدمشق، ومثلث درعا – القنيطرة – دمشق.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات النظامية «تحتفظ بالسيطرة على 3 نقاط عسكرية توجد فيها سرايا تابعة للجيش، على الحدود الأردنية، وتتبع محافظة السويداء في جنوب شرقي البلاد»، مشيرا إلى أن الشريط الحدودي بين محافظة درعا والأراضي الأردنية، «باتت خالية من النقاط العسكرية»، على الرغم من أن هناك «عددا قليلا من البلدات السورية الحدودية مع الأردن لا تزال خاضعة لسيطرة النظام»، فضلا عن مدينة درعا. وأشار إلى أن المنطقة الواقعة غرب درعا والممتدة إلى محافظة القنيطرة «باتت بلداتها خالية تماما من سيطرة النظام».
وتحكم القوات الحكومية سيطرتها على مدينة درعا، والخط الواصل منها إلى العاصمة السورية، عبر مدينتي إزرع والصنمين اللتين تعدان أبرز المعاقل العسكرية للنظام في جنوب سوريا، بينما تنقسم السيطرة على مدينة درعا بين قوات المعارضة والقوات النظامية.
ويقول ناشطون سوريون إن قوات النظام «تتخوف من سيطرة المعارضة على كامل مدينة درعا»، وهو ما دفعها إلى «اتخاذ إجراءات استباقية تمثلت في نقل مساكن الضباط في درعا البلد إلى مدينة إزرع سرا». لكن عبد الرحمن، لا ينظر إلى ذلك الإجراء بوصفه عملية نقل استراتيجية، قائلا إن ذلك «جزء من احتياطات يتخذها النظام في حال ثبوتها، ولا تؤثر استراتيجيا على مسار المعركة، لأنه لا ينقل مقرات إدارية، كما فعل في إدلب قبل سقوطها بيد قوات المعارضة، كما أنه لا ينقل مقرات ووحدات عسكرية».
ويطلق الناشطون اليوم عبارة «درعا هي إدلب الجنوب»، في وصفهم للحراك العسكري المعارض في المدينة، في إشارة إلى إمكانية سيطرة المعارضة عليها، كما حصل الأسبوع الماضي في مدينة إدلب في شمال البلاد. ويستدل هؤلاء على «الإمكانية العسكرية المتفوقة لقوات المعارضة»، كما يقول عضو مجلس الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى «إسقاط المعارضة لطائرة ميغ في درعا اليوم (أمس) عبر استهدافها بصاروخ حراري من نوع (إيغلا)»، فضلا عن «تفجير مستودع للذخائر العسكرية قرب قرية خربة غزالة».
وتركز القوات النظامية ضرباتها في المنطقة المتصلة بريف دمشق الجنوبي، والغوطة الغربية، منعا لوصول قوات المعارضة إلى العاصمة السورية. ويقول عبد الرحمن إن المعارك التي يخوضها النظام في هذه الأيام، «تتركز في مثلث درعا – دمشق – القنيطرة، بهدف تعزيز الحزام الأمني الذي يحاول إحاطة دمشق بها، منعا لتقدم المعارضة من جهة الجنوب، لأن الاقتراب من دمشق هو بمثابة خط أحمر»، مشيرا إلى أن النظام في هجمات سابقة «تمكن من قطع اتصال قوات المعارضة في درعا مع المعارضين في دمشق، كما قطع الاتصال بين المعارضين في شمال القنيطرة المحاذي لريف العاصمة، مع المعارضين في ريف درعا الشمالي»، لكن «الاشتباكات بردت بعد الهجمات الأخيرة»، إذ «أوقف النظام هجماته عند تل الحارة الاستراتيجي، لأن معركة مشابهة يمكن أن تكلفه خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن أنه سيضع نفسه على تماس مع إسرائيل التي يمكن أن تتدخل من الجولان».
ويؤكد معارضون أن النظام «أطلق حملة أمنية في مناطق ريف دمشق الغربي المتصل بدرعا»، إذ أشار الداراني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القوات الحكومة «نفذت أمس حملة اعتقالات في دمشق وريفها، كان أعنفها في بلدة الكسوة» التي تعد ثالث مدينة واقعة على طريق دمشق – درعا الدولي الذي يبدأ من القدم، مرورا بمدينة صحنايا، وصولا إلى الكسوة. ولفت إلى أن قوات النظام «تتحرك عسكريا أيضا باتجاه الكسوة، حيث نقلت حواجز عسكرية وتقدم إلى عمق البلدة بعد اشتباكات مع قوات المعارضة»، مشيرا إلى أن الاعتقالات «طالت أيضا طفلا في الـ11 من عمره».
وجاء ذلك في ظل هجوم جديد شنته قوات المعارضة على بلدة كفر شمس التي كانت القوات النظامية استعادت السيطرة عليها في فبراير (شباط) الماضي، وأسفرت عن تقدم قوات المعارضة على الحواجز الجنوبية والشرقية لبلدة كفر شمس.
بدوره، قال المرصد السوري إن الطيران الحربي نفذ غارتين على مناطق في بلدة كفر شمس، بينما نفذ سلاح الجو غارات على مناطق في البلدة والأراضي المحيطة بها، ومناطق أخرى في تل عنتر بريف درعا، وسط اشتباكات بين مقاتلي «جبهة النصرة» والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة كفر شمس من جهة أحرى، لافتا إلى تقدم المقاتلين في المنطقة.
وبالتزامن، قتل 7 مواطنين بينهم سيدة و4 أطفال، جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة لمناطق في مدينة بصرى الشام بريف درعا، بينما وثق المرصد سقوط 21 برميلا متفجرا على مناطق في بلدتي زمرين وسملين بريف درعا الشمالي الغربي، ومدينة أنخل.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».