المعارضة تستعد للسيطرة على درعا.. والقوات النظامية تمنعها بقصف ريف دمشق الجنوبي

حملة اعتقالات في العاصمة السورية وريفها أمس كان أعنفها في بلدة الكسوة

سكان قرية معربا بريف درعا يعاينون الدمار الذي سببه سقوط براميل متفجرة من طيران النظام قبل أسبوعين (رويترز)
سكان قرية معربا بريف درعا يعاينون الدمار الذي سببه سقوط براميل متفجرة من طيران النظام قبل أسبوعين (رويترز)
TT

المعارضة تستعد للسيطرة على درعا.. والقوات النظامية تمنعها بقصف ريف دمشق الجنوبي

سكان قرية معربا بريف درعا يعاينون الدمار الذي سببه سقوط براميل متفجرة من طيران النظام قبل أسبوعين (رويترز)
سكان قرية معربا بريف درعا يعاينون الدمار الذي سببه سقوط براميل متفجرة من طيران النظام قبل أسبوعين (رويترز)

أبعدت قوات المعارضة السورية القوات الحكومية عن الشريط الحدودي مع الأردن في محافظة درعا الجنوبية، بعد معركة السيطرة على معبر نصيب الحدودي، ولم يبق لها سوى 3 مواقع عسكرية حدودية مع الأردن تتبع إداريا لمحافظة السويداء، بينما يستكمل نظام الرئيس السوري بشار الأسد معركة تأمين العاصمة السورية من جهة الجنوب، عبر إجراءات أمنية مشددة، اتخذها في بلدات الغوطة الغربية لدمشق، ومثلث درعا – القنيطرة – دمشق.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات النظامية «تحتفظ بالسيطرة على 3 نقاط عسكرية توجد فيها سرايا تابعة للجيش، على الحدود الأردنية، وتتبع محافظة السويداء في جنوب شرقي البلاد»، مشيرا إلى أن الشريط الحدودي بين محافظة درعا والأراضي الأردنية، «باتت خالية من النقاط العسكرية»، على الرغم من أن هناك «عددا قليلا من البلدات السورية الحدودية مع الأردن لا تزال خاضعة لسيطرة النظام»، فضلا عن مدينة درعا. وأشار إلى أن المنطقة الواقعة غرب درعا والممتدة إلى محافظة القنيطرة «باتت بلداتها خالية تماما من سيطرة النظام».
وتحكم القوات الحكومية سيطرتها على مدينة درعا، والخط الواصل منها إلى العاصمة السورية، عبر مدينتي إزرع والصنمين اللتين تعدان أبرز المعاقل العسكرية للنظام في جنوب سوريا، بينما تنقسم السيطرة على مدينة درعا بين قوات المعارضة والقوات النظامية.
ويقول ناشطون سوريون إن قوات النظام «تتخوف من سيطرة المعارضة على كامل مدينة درعا»، وهو ما دفعها إلى «اتخاذ إجراءات استباقية تمثلت في نقل مساكن الضباط في درعا البلد إلى مدينة إزرع سرا». لكن عبد الرحمن، لا ينظر إلى ذلك الإجراء بوصفه عملية نقل استراتيجية، قائلا إن ذلك «جزء من احتياطات يتخذها النظام في حال ثبوتها، ولا تؤثر استراتيجيا على مسار المعركة، لأنه لا ينقل مقرات إدارية، كما فعل في إدلب قبل سقوطها بيد قوات المعارضة، كما أنه لا ينقل مقرات ووحدات عسكرية».
ويطلق الناشطون اليوم عبارة «درعا هي إدلب الجنوب»، في وصفهم للحراك العسكري المعارض في المدينة، في إشارة إلى إمكانية سيطرة المعارضة عليها، كما حصل الأسبوع الماضي في مدينة إدلب في شمال البلاد. ويستدل هؤلاء على «الإمكانية العسكرية المتفوقة لقوات المعارضة»، كما يقول عضو مجلس الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى «إسقاط المعارضة لطائرة ميغ في درعا اليوم (أمس) عبر استهدافها بصاروخ حراري من نوع (إيغلا)»، فضلا عن «تفجير مستودع للذخائر العسكرية قرب قرية خربة غزالة».
وتركز القوات النظامية ضرباتها في المنطقة المتصلة بريف دمشق الجنوبي، والغوطة الغربية، منعا لوصول قوات المعارضة إلى العاصمة السورية. ويقول عبد الرحمن إن المعارك التي يخوضها النظام في هذه الأيام، «تتركز في مثلث درعا – دمشق – القنيطرة، بهدف تعزيز الحزام الأمني الذي يحاول إحاطة دمشق بها، منعا لتقدم المعارضة من جهة الجنوب، لأن الاقتراب من دمشق هو بمثابة خط أحمر»، مشيرا إلى أن النظام في هجمات سابقة «تمكن من قطع اتصال قوات المعارضة في درعا مع المعارضين في دمشق، كما قطع الاتصال بين المعارضين في شمال القنيطرة المحاذي لريف العاصمة، مع المعارضين في ريف درعا الشمالي»، لكن «الاشتباكات بردت بعد الهجمات الأخيرة»، إذ «أوقف النظام هجماته عند تل الحارة الاستراتيجي، لأن معركة مشابهة يمكن أن تكلفه خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن أنه سيضع نفسه على تماس مع إسرائيل التي يمكن أن تتدخل من الجولان».
ويؤكد معارضون أن النظام «أطلق حملة أمنية في مناطق ريف دمشق الغربي المتصل بدرعا»، إذ أشار الداراني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القوات الحكومة «نفذت أمس حملة اعتقالات في دمشق وريفها، كان أعنفها في بلدة الكسوة» التي تعد ثالث مدينة واقعة على طريق دمشق – درعا الدولي الذي يبدأ من القدم، مرورا بمدينة صحنايا، وصولا إلى الكسوة. ولفت إلى أن قوات النظام «تتحرك عسكريا أيضا باتجاه الكسوة، حيث نقلت حواجز عسكرية وتقدم إلى عمق البلدة بعد اشتباكات مع قوات المعارضة»، مشيرا إلى أن الاعتقالات «طالت أيضا طفلا في الـ11 من عمره».
وجاء ذلك في ظل هجوم جديد شنته قوات المعارضة على بلدة كفر شمس التي كانت القوات النظامية استعادت السيطرة عليها في فبراير (شباط) الماضي، وأسفرت عن تقدم قوات المعارضة على الحواجز الجنوبية والشرقية لبلدة كفر شمس.
بدوره، قال المرصد السوري إن الطيران الحربي نفذ غارتين على مناطق في بلدة كفر شمس، بينما نفذ سلاح الجو غارات على مناطق في البلدة والأراضي المحيطة بها، ومناطق أخرى في تل عنتر بريف درعا، وسط اشتباكات بين مقاتلي «جبهة النصرة» والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة كفر شمس من جهة أحرى، لافتا إلى تقدم المقاتلين في المنطقة.
وبالتزامن، قتل 7 مواطنين بينهم سيدة و4 أطفال، جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة لمناطق في مدينة بصرى الشام بريف درعا، بينما وثق المرصد سقوط 21 برميلا متفجرا على مناطق في بلدتي زمرين وسملين بريف درعا الشمالي الغربي، ومدينة أنخل.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.