المعارضة تستعد للسيطرة على درعا.. والقوات النظامية تمنعها بقصف ريف دمشق الجنوبي

حملة اعتقالات في العاصمة السورية وريفها أمس كان أعنفها في بلدة الكسوة

سكان قرية معربا بريف درعا يعاينون الدمار الذي سببه سقوط براميل متفجرة من طيران النظام قبل أسبوعين (رويترز)
سكان قرية معربا بريف درعا يعاينون الدمار الذي سببه سقوط براميل متفجرة من طيران النظام قبل أسبوعين (رويترز)
TT

المعارضة تستعد للسيطرة على درعا.. والقوات النظامية تمنعها بقصف ريف دمشق الجنوبي

سكان قرية معربا بريف درعا يعاينون الدمار الذي سببه سقوط براميل متفجرة من طيران النظام قبل أسبوعين (رويترز)
سكان قرية معربا بريف درعا يعاينون الدمار الذي سببه سقوط براميل متفجرة من طيران النظام قبل أسبوعين (رويترز)

أبعدت قوات المعارضة السورية القوات الحكومية عن الشريط الحدودي مع الأردن في محافظة درعا الجنوبية، بعد معركة السيطرة على معبر نصيب الحدودي، ولم يبق لها سوى 3 مواقع عسكرية حدودية مع الأردن تتبع إداريا لمحافظة السويداء، بينما يستكمل نظام الرئيس السوري بشار الأسد معركة تأمين العاصمة السورية من جهة الجنوب، عبر إجراءات أمنية مشددة، اتخذها في بلدات الغوطة الغربية لدمشق، ومثلث درعا – القنيطرة – دمشق.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات النظامية «تحتفظ بالسيطرة على 3 نقاط عسكرية توجد فيها سرايا تابعة للجيش، على الحدود الأردنية، وتتبع محافظة السويداء في جنوب شرقي البلاد»، مشيرا إلى أن الشريط الحدودي بين محافظة درعا والأراضي الأردنية، «باتت خالية من النقاط العسكرية»، على الرغم من أن هناك «عددا قليلا من البلدات السورية الحدودية مع الأردن لا تزال خاضعة لسيطرة النظام»، فضلا عن مدينة درعا. وأشار إلى أن المنطقة الواقعة غرب درعا والممتدة إلى محافظة القنيطرة «باتت بلداتها خالية تماما من سيطرة النظام».
وتحكم القوات الحكومية سيطرتها على مدينة درعا، والخط الواصل منها إلى العاصمة السورية، عبر مدينتي إزرع والصنمين اللتين تعدان أبرز المعاقل العسكرية للنظام في جنوب سوريا، بينما تنقسم السيطرة على مدينة درعا بين قوات المعارضة والقوات النظامية.
ويقول ناشطون سوريون إن قوات النظام «تتخوف من سيطرة المعارضة على كامل مدينة درعا»، وهو ما دفعها إلى «اتخاذ إجراءات استباقية تمثلت في نقل مساكن الضباط في درعا البلد إلى مدينة إزرع سرا». لكن عبد الرحمن، لا ينظر إلى ذلك الإجراء بوصفه عملية نقل استراتيجية، قائلا إن ذلك «جزء من احتياطات يتخذها النظام في حال ثبوتها، ولا تؤثر استراتيجيا على مسار المعركة، لأنه لا ينقل مقرات إدارية، كما فعل في إدلب قبل سقوطها بيد قوات المعارضة، كما أنه لا ينقل مقرات ووحدات عسكرية».
ويطلق الناشطون اليوم عبارة «درعا هي إدلب الجنوب»، في وصفهم للحراك العسكري المعارض في المدينة، في إشارة إلى إمكانية سيطرة المعارضة عليها، كما حصل الأسبوع الماضي في مدينة إدلب في شمال البلاد. ويستدل هؤلاء على «الإمكانية العسكرية المتفوقة لقوات المعارضة»، كما يقول عضو مجلس الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى «إسقاط المعارضة لطائرة ميغ في درعا اليوم (أمس) عبر استهدافها بصاروخ حراري من نوع (إيغلا)»، فضلا عن «تفجير مستودع للذخائر العسكرية قرب قرية خربة غزالة».
وتركز القوات النظامية ضرباتها في المنطقة المتصلة بريف دمشق الجنوبي، والغوطة الغربية، منعا لوصول قوات المعارضة إلى العاصمة السورية. ويقول عبد الرحمن إن المعارك التي يخوضها النظام في هذه الأيام، «تتركز في مثلث درعا – دمشق – القنيطرة، بهدف تعزيز الحزام الأمني الذي يحاول إحاطة دمشق بها، منعا لتقدم المعارضة من جهة الجنوب، لأن الاقتراب من دمشق هو بمثابة خط أحمر»، مشيرا إلى أن النظام في هجمات سابقة «تمكن من قطع اتصال قوات المعارضة في درعا مع المعارضين في دمشق، كما قطع الاتصال بين المعارضين في شمال القنيطرة المحاذي لريف العاصمة، مع المعارضين في ريف درعا الشمالي»، لكن «الاشتباكات بردت بعد الهجمات الأخيرة»، إذ «أوقف النظام هجماته عند تل الحارة الاستراتيجي، لأن معركة مشابهة يمكن أن تكلفه خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن أنه سيضع نفسه على تماس مع إسرائيل التي يمكن أن تتدخل من الجولان».
ويؤكد معارضون أن النظام «أطلق حملة أمنية في مناطق ريف دمشق الغربي المتصل بدرعا»، إذ أشار الداراني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن القوات الحكومة «نفذت أمس حملة اعتقالات في دمشق وريفها، كان أعنفها في بلدة الكسوة» التي تعد ثالث مدينة واقعة على طريق دمشق – درعا الدولي الذي يبدأ من القدم، مرورا بمدينة صحنايا، وصولا إلى الكسوة. ولفت إلى أن قوات النظام «تتحرك عسكريا أيضا باتجاه الكسوة، حيث نقلت حواجز عسكرية وتقدم إلى عمق البلدة بعد اشتباكات مع قوات المعارضة»، مشيرا إلى أن الاعتقالات «طالت أيضا طفلا في الـ11 من عمره».
وجاء ذلك في ظل هجوم جديد شنته قوات المعارضة على بلدة كفر شمس التي كانت القوات النظامية استعادت السيطرة عليها في فبراير (شباط) الماضي، وأسفرت عن تقدم قوات المعارضة على الحواجز الجنوبية والشرقية لبلدة كفر شمس.
بدوره، قال المرصد السوري إن الطيران الحربي نفذ غارتين على مناطق في بلدة كفر شمس، بينما نفذ سلاح الجو غارات على مناطق في البلدة والأراضي المحيطة بها، ومناطق أخرى في تل عنتر بريف درعا، وسط اشتباكات بين مقاتلي «جبهة النصرة» والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة كفر شمس من جهة أحرى، لافتا إلى تقدم المقاتلين في المنطقة.
وبالتزامن، قتل 7 مواطنين بينهم سيدة و4 أطفال، جراء قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة لمناطق في مدينة بصرى الشام بريف درعا، بينما وثق المرصد سقوط 21 برميلا متفجرا على مناطق في بلدتي زمرين وسملين بريف درعا الشمالي الغربي، ومدينة أنخل.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.