انطلاق معرض دبي للطيران وسط حضور سعودي لافت

جانب من معرض دبي للطيران الذي انطلق أمس وسط حضور سعودي لافت (إ.ب.أ)
جانب من معرض دبي للطيران الذي انطلق أمس وسط حضور سعودي لافت (إ.ب.أ)
TT

انطلاق معرض دبي للطيران وسط حضور سعودي لافت

جانب من معرض دبي للطيران الذي انطلق أمس وسط حضور سعودي لافت (إ.ب.أ)
جانب من معرض دبي للطيران الذي انطلق أمس وسط حضور سعودي لافت (إ.ب.أ)

في أول أيام انطلاق فعاليات معرض دبي للطيران، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجال الطيران، أظهرت الجهات والشركات السعودية المشاركة في المعرض حضورا لافتا، يعكس مدى تأهب قطاع الطيران في المملكة للتحول إلى مرحلة جديدة تتواءم مع التحولات الاقتصادية الكبرى التي تجري في البلاد.
وأعلنت الجهات السعودية المشاركة عن عدد من الصفقات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والتي تضمنت طلب طائرات، وإنشاء مراكز وشراكات في قطاع الصيانة، في وقت بحثت عن الفرص لإمكانية استكشاف الشراكة الاستراتيجية في مجال التدريب، كما شهد المعرض عددا من الصفقات المحلية والدولية.
الخطوط السعودية
وقال إبراهيم كوشي الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية إن الشركة تعتزم طلب طائرات عريضة البدن العام المقبل لدعم خطط توسعها السريع دوليا التي ستشهد وصولها، ووحدتها للطيران منخفض التكلفة فلاي أديل، إلى 200 وجهة أغلبها دولية بحلول عام 2030.
وأضاف كوشي، وفق «رويترز»، أن الشركة تتوقع نقل 85 مليون مسافر في العام بحلول 2030 ارتفاعا من 35 مليونا قبل جائحة فيروس «كورونا»، في الوقت الذي سجلت تسيير رحلات قبل الوباء إلى 90 وجهة، منها 28 داخلية.
طيران اقتصادي
من جهتها، أعلنت شركة طيران أديل - الطيران الاقتصادي المملوك للخطوط الجوية العربية السعودية - عن توقيع اتفاقية مدتها سبع سنوات مع شركة جنرال إلكتريك للطيران، لتوفير حلول صيانة محركات 11 طائرة من طراز إيرباص A320 - 200. وبحسب الاتفاقية ستوفر الاتفاقية الوقت والمواد المطلوبين لصيانة المحركات ضمن أسطول طيران أديل.
إلى ذلك، وقعت أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران التابعة لـمجموعة السعودية مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص للطيران بهدف استكشاف فرص الشراكة الاستراتيجية في مجال التدريب على الطيران.
أنظمة الطيران
من جهتها، وقعت شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران مذكرة اتفاقية مع مجموعة تاليس الفرنسية المتخصصة في أنظمة الطيران لإطلاق شراكة يتم من خلالها تقديم خدمات الصيانة المتقدمة للطائرات.
وستعزز الاتفاقية الشاملة في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة من التعاون بين الشركتين في أنشطة الصيانة الدورية من جهة، وفي تطوير شراكة على مستوى القطاع لإصلاح أجزاء الطائرات من جهة أخرى، حيث ستستفيد شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران من الدعم والخبرة في فريق تاليس المتخصص، والذي سيضع معايير لأفضل الممارسات التي تضمن أفضلية لشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران في مجال الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات.
وقال المهندس إبراهيم العمر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية: «تشكل الاتفاقية دلالة واضحة على الطموح غير المحدود الذي يدفع نحو الريادة عالمياً في قطاع الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات، ولأجل هذا نتعاون مع شركات ذات باع طويل في هذا المجال لتسريع وتيرة تطورنا على الصعيدين الصناعي والتقني».
ومن جانبه، قال باتريس كين الرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس: «ومن المؤكد أن الاتفاقية هي دلالة على عمق العلاقة بين الشركتين، وعلى ما تتميز به منتجاتنا وخدماتنا من جودة عالية، فضلاً عن التزامنا بدعم مستهدفات (رؤية المملكة 2030)».
أول رخصة
وخلال المعرض، أعلنت شركة هانيويل عن اختيارها شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران لتكون مركزها المعتمد للصيانة في الشرق الأوسط، ومنحها ترخيصا عالميا لصيانة وحدات الطاقة المساندة من طراز 131 - 9 المعتمدة في طائرات بوينغ 737 وإيرباص A320.
وبموجب الاتفاقية، التي تمتد لعشر سنوات، ستقدم شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران خدمات الفحص والإصلاح والعمرة والترقية والتحديث لوحدات الطاقة المساندة من طراز 131 - 9 في منشأتها بمدينة جدة (غرب السعودية)، حيث ستتمكن الشركات المالكة والمشغلة للطائرات المزودة بهذه الوحدات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إصلاحها بالكامل في المنطقة.
وقال محمد المحيسن الرئيس التنفيذي لقطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى بشركة هانيويل: «من المؤكد أن الاتفاقية ستوسع نطاق علاقتنا بشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران لصالح عملائنا في المنطقة، الذين أصبحوا الآن قادرين على الحصول على خدمات صيانة وإصلاح أسرع وأقرب لمقرات انطلاقهم».
هيئة الصناعات العسكرية
من جانب آخر، قال المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن الهيئة ماضية في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي حددتها «رؤية 2030» على نحو دقيق عبر توفير الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في السعودية، مشيراً إلى أن المملكة تُولي قطاع الدفاع والأمن الوطني أولوية كبيرة من خلال توطين الصناعات المختلفة في المملكة لتكون مصدراً لإثراء الاقتصاد الوطني.
وبين أن وجود الهيئة في معرض دبي للطيران يُعد فرصة نوعية لعرض وتحليل مستقبل صناعة الطيران، ومؤكدا أن الهيئة تعمل على التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة ودعم المستثمرين وتسهيل دخولهم لسوق الصناعات العسكرية بما في ذلك مجالات الطيران العسكرية، إذ تسعى منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ممثلة بالهيئة وكافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو توطين الصناعات العسكرية بما يزيد على 50 في المائة من إنفاق البلاد على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.
عقد صيانة
وقعت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران، وشركة ليوناردو اتفاقية لتعزيز الشراكة بين الطرفين في مجال خدمات الصيانة للأسطول الذي تملكه المملكة من طائرات «AW139» الهليكوبتر مزدوجة المحركات المتنامي. وبموجب الاتفاقية، ستباشر الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران مرحلة التأهيل لتصبح مركز خدمة ليوناردو المعتمد للصيانة الأساسية لطراز AW139 الذي يعتبر الأكثر مبيعاً في المملكة، وتشمل الاتفاقية كذلك إضافة طائرة واحدة من طراز AW169 وأخرى من AW609 TiltRotor مستقبلاً.
صفقات المعرض
وفي صفقات المعرض، أعلنت «جال» التابعة لمجموعة إيدج الدفاعية في الإمارات أنها فازت بعقد حصري للخدمات اللوجيستية المبنية على الأداء لتزويد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي بخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة وخدمات الدعم المتخصصة، لمدة ثلاث سنوات والبالغة قيمته 11 مليار درهم (2.9 مليار دولار).
وأعلنت «جال»، عن افتتاح أول مركز توزيع إقليمي للخدمات اللوجيستية للطائرات في أبوظبي بالشراكة مع الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران «كاتيك»، شركة التعاقدات الدفاعية المدعومة من الحكومة الصينية.
مائة طائرة
وشمل حراك المعرض في أول أيامه على صعيد القطاعات، إعلان مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، أمس أنه وقع خطاب نوايا لشراء عدد 100 طائرة عمودية متعددة الاستخدامات من شركة «إيروتير» بقيمة 913 مليون درهم (248.5 مليون دولار) وذلك لاستخدامها من قبل جهات حكومية، حيث من المتوقع البدء بتسلمها في عام 2023.
إلى ذلك أعلنت شركات «ويز إير» الهنغارية و«فرونتير» الأميركية و«فولاريس» المكسيكية و«جيت سمارت» التشيلية الأرجنتينية، والتابعة لشركة «إنديغو بارتنرز»، عن تقديم طلبية مشتركة لشراء 255 طائرة إضافية من عائلة إيرباص «إيه 321 نيو».



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.