صندوق استثماري بريطاني لشراكات سعودية في الاقتصاد الأخضر

أوبي لـ «الشرق الأوسط» : أجرينا تفاهمات للعام المقبل... والفرص الواعدة في المملكة مغرية

أنجوس أوبي المؤسس والمدير العام لشركة «اكليسيان» البريطانية
أنجوس أوبي المؤسس والمدير العام لشركة «اكليسيان» البريطانية
TT

صندوق استثماري بريطاني لشراكات سعودية في الاقتصاد الأخضر

أنجوس أوبي المؤسس والمدير العام لشركة «اكليسيان» البريطانية
أنجوس أوبي المؤسس والمدير العام لشركة «اكليسيان» البريطانية

كشف صندوق استثماري بريطاني لـ«الشرق الأوسط» عن عزمه عقد شراكات مع جهات سعودية تضمنت تفاهمات مبدئية لإطلاق استثمارات في قطاعات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة بالسعودية وقطاعات الترفيه والضيافة.
وقال أنجوس جاكسون أوبي المؤسس والمدير العام لشركة «اكليسيان للاستشارات المحدودة» البريطانية - وهي صندوق استثماري بريطاني خاص - إن مساحة التعاون الجديدة بين السعودية وبريطانيا ممتدة، مشيراً إلى أنه ناقش إطلاق شراكات على هامش فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي اختتم فعالياته في الرياض مؤخراً، مع عدد من رؤساء الشركات السعودية شمل إطلاق شراكات استراتيجية تتماشى مع اتجاه الرياض من بينها شركة التميز، حيث اتفق الجانبان على تمويل استثمارات بالمملكة بمجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وقطاع الضيافة والسياحة والترفيه.
وقال أوبي: «اندهشت من مستوى الفرص في السعودية... إن رؤية 2030 طموحة بشكل لا يصدق ولكن يسعدني أن أبلغكم أنه من خلال ما رأيته، يتم تحقيق الكثير من هذا الطموح».
وأوضح أوبي أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وفر فرصا للذين يرغبون الاستثمار في السعودية ما دعاه إلى التفاوض مع عدد من الشركاء المحليين لإقامة علاقات مع المستثمرين البريطانيين لاستكشاف فرص الاستثمار المباشر في المملكة، منوها بأنها أثمرت عن تفاهمات أولية واعدة ربما تثمر مطلع العام المقبل».
من ناحيته، قال عبد الله بن زيد المليحي رئيس شركة «التميز» السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من المستثمرين من بينهم شركة «التميز» ناقشوا مع شركة «اكليسيان» البريطانية، سبل تأسيس صندوق استثماري في مجال الضيافة والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، حيث جرى بحث إطلاق شراكة تتضمن تخطيطاً لعمل سلسلة مطاعم ومخابز في السعودية، ومراكز تدريب متخصصة والابتعاث للتدريب في بريطانيا.
ولفت المليحي إلى أن شركته تعتزم إطلاق شراكة مع الشركة البريطانية في مجال خدمات الأغذية والضيافة، لافتاً إلى أن السوق السعودي جاذب، والمشاريع الجديدة وفرت فرصة كبيرة في هذا المجال. وبين أن حجم قطاع الضيافة والترفيه بالمملكة يقدّر بقيمة 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، فضلاً عن الفرص التي أطلقتها الرياض بمجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الكربوني والطاقة النظيفة.
وكانت الرياض، أطلقت مبادرتي السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بغية إحداث نقلة نوعية داخلياً وإقليمياً تجاه التغير المناخي لتحسين جودة الحياة، حيث تسعى المملكة إلى توفير حلول مبتكرة تدعم مكافحة تغير المناخ، فيما ستدعم مبادرة السعودية الخضراء جهود المملكة تعزيز الاستدامة على المستوى العالمي، من خلال تحسين جودة الهواء، وتقليل العواصف الرملية، ومكافحة التصحر، وتخفيض درجات الحرارة في المناطق المجاورة التقدم والإنجازات.
وتتطلع الرياض من خلال المبادرة السعودية الخضراء، لاستثمار 7 مليارات دولار سنويا في الحلول التي تسهم بتخفيض نسبة انبعاث الكربون من قبل مبادرة شركات النفط والغاز بشأن المناخ، وتخصيص أكثر من 35 مبادرة لتعزيز كفاءة الطاقة في جميع أنحاء المملكة وتقليل استهلاكها.



تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)
موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على المكسيك وكندا والصين فور توليه منصبه، مما أثار قلق الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 38.442 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 8.359.40 نقطة. أما مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية، فشهد انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 2.520.36 نقطة. في المقابل، بقي مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ ثابتاً تقريباً، حيث ارتفع بنسبة أقل من 0.1 في المائة ليصل إلى 19.158.76 نقطة، بينما سجل مؤشر «شنغهاي» المركب زيادة بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 3.261.12 نقطة، وفق «أسوشييتد برس».

وعلى الرغم من تراجع الأسواق الآسيوية، شهدت «وول ستريت» يوم الاثنين انتعاشاً، حيث حققت الأسهم الأميركية مكاسب مع صعود الشركات التي يُتوقع أن تستفيد من انخفاض أسعار الفائدة واقتصاد أقوى. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 5.987.37 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل أسبوعين. كما سجل مؤشر «داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 44.736.57 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 19.054.84 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت عوائد السندات الأميركية فيما أشار إليه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت»، وذلك بعد إعلان ترمب عن ترشيح سكوت بيسنت، مدير صندوق تحوط، لمنصب وزير الخزانة. وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، مما يساعد على تخفيف المخاوف في «وول ستريت» بشأن زيادة كبيرة في العجز الوطني بسبب سياسات ترمب. وقد يقلل هذا التوجه من العوائد ويعزز الاستثمارات الأخرى مثل الأسهم.

وبعد أن تخطت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات حاجز 4.44 في المائة مباشرة بعد فوز ترمب، انخفضت إلى 4.26 في المائة يوم الاثنين مقارنة بـ4.41 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي، وهو انخفاض ملحوظ. هذا الانخفاض في العوائد يجعل الاقتراض أرخص للشركات والأسر، ما يسهم في رفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.

كما شهد مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله قبل 3 سنوات. وتُظهر هذه المكاسب أن الشركات الصغيرة تستفيد بشكل أكبر من انخفاض تكاليف الاقتراض نظراً لاعتمادها الكبير على الاقتراض للنمو.

وفي سوق السندات، تراجع العائد على السندات لأجل سنتين، الذي يعكس توقعات السوق بشأن سياسات «الاحتياطي الفيدرالي» فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وبدأ «الاحتياطي الفيدرالي» في تقليص أسعار الفائدة بالأشهر الأخيرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عقدين من الزمن، بهدف دعم سوق العمل بعد تحسن التضخم الذي اقترب من هدفه البالغ 2 في المائة. لكن بعد فوز ترمب، قام المتداولون بتقليص توقعاتهم بشأن عدد التخفيضات المستقبلية في أسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن سياسات ترمب بشأن الضرائب والإنفاق قد تؤدي إلى زيادة الدين الوطني.

وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير يُنشر يوم الأربعاء، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة قد تسارع إلى 2.8 في المائة في الشهر الماضي، مقارنة بـ2.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وقد يجعل هذا التضخم الأعلى «الاحتياطي الفيدرالي» أكثر تردداً في خفض الفائدة بشكل سريع أو عميق.

وعلى صعيد الأسهم، حققت «باث آند بودي وركس» قفزة كبيرة بنسبة 16.5 في المائة بعد إعلانها عن أرباح تفوق التوقعات في الربع الأخير، مع زيادة تقديراتها المالية للسنة المالية الحالية.

وفي الوقت نفسه، ركزت الأنظار على قدرة المتسوقين الأميركيين على التحمل في ظل الأسعار المرتفعة عبر الاقتصاد وأسعار الفائدة المرتفعة، ما يثير تساؤلات بشأن قوة الاقتصاد الاستهلاكي الأميركي.