اليابان لدعم السياحة المحلية

TT
20

اليابان لدعم السياحة المحلية

تدرس الحكومة اليابانية استئناف الدعم الذي يهدف إلى تعزيز السياحة المحلية اعتباراً من منتصف يناير (كانون الثاني).
وستخفف هذه الخطوة الضغط على شركات الطيران والفنادق التي تضررت من تقلص السفر بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وتؤكد الآمال بين صانعي السياسة في إنعاش الاقتصاد من حالة الركود من خلال تعزيز الطلب.
وسيكون هذا الدعم جزءاً من برنامج رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الجديد للتصدي للجائحة والمتوقع أن يعلن يوم الجمعة المقبل.
ومع بدء ارتفاع إصابات (كوفيد - 19) أوقفت اليابان في ديسمبر (كانون الأول) برنامجاً كان يستخدم أموال دافعي الضرائب لتقديم خصومات للسياح المحليين على الفنادق ورسوم السفر المحلية.
وقالت صحيفة نيكي اليابانية أمس، إنه بناءً على طلب من صناعة السياحة ستنظر الحكومة في استئناف البرنامج من منتصف يناير أو فبراير (شباط) حتى أواخر أبريل (نيسان) تقريباً.
وأشار استطلاع لرويترز إلى أنه من المحتمل أن يكون اقتصاد اليابان قد تقلص بنسبة 0.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث مع تأثير قيود الإمداد وحالة القيود الطارئة لمكافحة الجائحة على الصادرات والاستهلاك، فضلاً عن وضع الاقتصاد العالمي المضطرب.
ويتوقع محللون أن يرتفع الاستهلاك بعد رفع القيود في 30 سبتمبر (أيلول) رغم تباطؤ النمو في الصين واختناقات العرض المستمرة التي تلقي بظلالها على التوقعات المستقبلية للاقتصاد المعتمد على التصدير. وستنشر الحكومة بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثالث اليوم الاثنين.



«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)
مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)
TT
20

«تداول» توافق لـ«مورغان ستانلي السعودية» بمزاولة أنشطة صناعة السوق

مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)
مقر السوق المالية السعودية في الرياض (أ.ف.ب)

وافقت شركة «تداول» السعودية أن تزاول شركة «مورغان ستانلي السعودية» أنشطة صناعة السوق على ثمانية أوراق مالية مدرجة في السوقين الرئيسية والموازية (نمو) اعتباراً من العاشر من الشهر الحالي.

والأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية هي للشركات التالية: «العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات»، و«الصناعات الكهربائية»، و«علم»، و«التعاونية للتأمين». وفي السوق الموازية، «البيئة الأهلية»، و«الدولية للموارد البشرية»، و«آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات»، ومصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيميائية والبلاستيكية، وصناع السوق هم أعضاء السوق المالية المشاركون في التأكد من توفر السيولة في الورقة المالية المدرجة من خلال تقديم طلبات أوامر بيع وشراء للورقة المالية بشكل مستمر خلال جلسة السوق المفتوح.