«يوتيوب» يواجه التأثيرات النفسية لـ«كوفيد ـ 19» على مستخدميه

«يوتيوب» يواجه التأثيرات النفسية لـ«كوفيد ـ 19» على مستخدميه
TT

«يوتيوب» يواجه التأثيرات النفسية لـ«كوفيد ـ 19» على مستخدميه

«يوتيوب» يواجه التأثيرات النفسية لـ«كوفيد ـ 19» على مستخدميه

في خطوة تثير التساؤلات حول دور «يوتيوب» في حماية الصحة النفسية لمستخدميه، أعلن تطبيق «يوتيوب» لمشاهدات الفيديو عزمه إضافة تحديثات جديدة، تمكّن مستخدميه من الوصول إلى «محتوى فيديو لحماية الصحة العقلية» و«مواجهة التأثيرات النفسية الضارة لجائحة (كوفيد 19)». تأتي هذه الخطوة بينما يواجه «يوتيوب»، كغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، اتهامات بالتأثير السلبي على الصحة النفسية للمستخدمين، وخاصة المراهقين والأطفال.
وفي حين أشار متخصصون إلى أن تحديثات «يوتيوب» بتوفير مواد لحماية الصحة العقلية تحديثات مهمة، وتأتي في سياق محاولاته تقليل الاتهامات الموجهة إليه في هذا السياق، رأى آخرون أن «نجاح هذه التحديثات مرتبط بتفاعل المستخدمين مع هذه النوعية من المحتوى، ورغبتهم في طلب المساعدة فيما يتعلق بالصحة النفسية والعقلية».
«يوتيوب» كشف عن خطته الجديدة، في بيان نشره في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إذ أعلن عن إطلاق تحديثات جديدة على خدمة الاستجابة للأزمات الخاصة به، تسمح بظهورها بشكل أوضح للمستخدمين، بهدف توسيع نطاق تقديم المساعدة فيما يتعلق بالصحة النفسية. ووفق شارون ستوفيزكي، من قسم الإنتاج في «يوتيوب»، عبر المدوّنة الرسمية للتطبيق، إن «التحديث المزمع إطلاقه رسمياً في الأسابيع المقبلة، سيسمح للمواد المنتجة لمواجهة أزمات الصحة النفسية بالظهور أسفل عنوان الفيديو الذي يشاهده المستخدم، وفي صفحة المشاهدة التي يقضي عليها المستخدمون معظم وقتهم على تطبيق (يوتيوب)». وحسب ستوفيزكي، فإن «هذه المواد كانت متاحة في السابق من خلال خدمة البحث في التطبيق، فتظهر لمن يبحث عنها؛ لكنها ستتوسع لتظهر أسفل مواقع الفيديو التي يدور محتواها حول الانتحار وإيذاء الذات، ما يسهل الوصول إليها، ويوفر مزيجاً من المحتوى التعليمي والعاطفي، بالتزامن مع إمكانية طلب المساعدة عند الحاجة».
من ناحية ثانية، يرى أندرو هتشنسون، مدير إدارة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي على موقع «سوشيال ميديا توداي»، وهو مقيم في أستراليا، أن «هذا التحديث يأتي بالتزامن مع زيادة التأثيرات النفسية لجائحة (كوفيد 19)؛ حيث كانت العزلة التي فرضتها الإجراءات الاحترازية للجائحة، والمخاوف المتعلقة بانتشار الفيروس، من العوامل التي كان لها تأثير واضح على الصحة النفسية للبشر، خاصة مع بقاء كثير منهم وحيداً خلال أزمة الجائحة، وعاجزاً عن الوصول إلى شبكات الدعم والمساعدة التقليدية لإخراجه من دائرة الخطر».
على ما تقدم، علّق خالد البرماوي، المتخصص المصري في الإعلام الرقمي، لـ«الشرق الأوسط»، قائلاً إن «خطة (يوتيوب) لنشر محتوى خاص بالمساعدة في شؤون الصحة النفسية والعقلية أمر جيد، ويظهر أن التطبيق يسعى لتصويب الأخطاء». وأردف أن «هذا ضروري في ظل شبه احتكار (يوتيوب) خدمات الفيديو حول العالم بنسبة 80 في المائة».
من جانب آخر، تضمن تقرير لمؤسسة «كيسر فاميلي» الأميركية أن «4 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة الأميركية أبلغوا عن أعراض قلق واكتئاب واضطرابات نفسية خلال الجائحة». وهذا ما عزز صدقيته كلام ستوفيزكي عن دوافع «يوتيوب» من التحديثات الجديدة، أنه «بالفعل كانت تأثيرات الجائحة محركاً رئيسياً لتحديث (يوتيوب) الجديد، وأن تحديات الصحة العقلية كانت مصدر قلق متزايد خلال الوباء، الذي كان له 19 تأثيراً كبيراً على الصحة العقلية في جميع أنحاء العالم، مع زيادة حالات الإصابة بمشكلات الصحة العقلية، من القلق والاكتئاب والتوتر إلى تعاطي المخدرات وإيذاء النفس».
بل أكثر من هذا، تضمن كلام ستوفيزكي القول: «إن مشكلات الصحة العقلية منهكة، ما يجعلك تشعر وكأنك لا تعرف من تلجأ إليه، أو أنه لا يوجد أي شخص يمكنه فهم ما تمر به، وقد يؤدي احتمال طلب المساعدة وكشف التجارب الشخصية العميقة إلى زيادة الشعور بالضيق الذي يشعر به الناس في اللحظات التي يحتاجون فيها بشدة إلى المساعدة».
وفي سياق متصل، بحسب مراقبين، فإن وحدة الأزمات على «يوتيوب» تقدم فيديوهات متنوعة ومختلفة، وفقاً لاهتمامات الجمهور وأسئلتهم، وتقدم لهم المساعدة عن طريق ربط المستخدمين بالجهات المعنية بأسئلتهم. ويشير «يوتيوب» إلى أن الخدمة الجديدة سوف تتضمن مشاركة قصص حقيقية لأشخاص مع المرض النفسي.
من جانبه، يؤكد هتشنسون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم بذل (يوتيوب) جهوداً للمساعدة، يتطلب الأمر إقدام المستخدمين على اتخاذ الخطوة التالية وطلب المساعدة لأنفسهم». ويرى هتشنسون أن «تسهيل الوصول لهذه المعلومات مفيد، خاصة مع عرضها على الشاشات الرئيسية التي يتابعها المستخدمون».
أما البرماوي فيعتقد أن «المشكلة مع (يوتيوب) وغيره من التطبيقات التي تحاول معالجة الأخطاء والأضرار السلبية التي تحدث لمستخدميها بسببها، أنها تفعل ذلك من دون استشارة أحد، ومن دون الاستماع لوجهات النظر الأخرى»، مضيفاً أن «هناك كثيراً من الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بمعالجة هذه القضية، ولا سيما أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت متغلغلة في حياتنا».
وفق ستوفيزكي، فإن «الخدمة الجديدة تحاول مساعدة الناس على التعامل مع المرض النفسي من خلال مشاركة قصص شخصيات حقيقية، حتى التعامل مع المرض النفسي بطريقة طبيعية، وإزالة الوصمة عن فكرة طلب المساعدة في هذه النوعية من الأزمات... و(يوتيوب) لا يسمح بنشر محتوى يروج للانتحار أو إيذاء الذات».
وحقاً، أعلن «يوتيوب» في بيان صحافي أخيراً حجب عدد علامات قلة الإعجاب الموجودة على مقاطع الفيديو المنشورة على منصته، بهدف «حماية صانعي المحتوى من الهجمات الموجهة»، على حد وصفه. وهي الخطوة التي يراها مراقبون أنها تأتي في سياق محاولة «يوتيوب» حماية المستخدمين وصحتهم النفسية. هذا، وحسب «يوتيوب» سيكون بإمكان المستخدمين الضغط على علامة قلة الإعجاب، لكن نتيجة مشاركتهم لن تظهر إلا لصانع محتوى الفيديو في البيانات الخاصة بقناتهم، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوة مماثلة نفذها كل من «إنستغرام» و«فيسبوك» في مايو (أيار) الماضي.
أخيراً، عن الضغوط التي تواجهها مواقع التواصل، يرى البرماوي أن «مواقع التواصل الاجتماعي تواجه حالياً ضغوطاً لإعادة تنظيمها، وهناك آراء متعددة في هذا المجال، منها من يطالب بوضع قيود من جهات مستقلة لتنظيم عمل تطبيقات الإنترنت، وأن يكون هناك دور أكبر للرقابة والتشريع والحوكمة. وفي المقابل، يرى آخرون أن فرض قيود يضرّ بحرية الرأي والإبداع والابتكار التي قام عليها الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي». ويشدد في هذا الصدد على أن «استمرار الوضع القائم لم يعد منطقياً، مع تزايد الاعتماد على هذه المواقع، ولذلك لا بد من الوصول إلى حل يحمي حرية التعبير، ويحمي المستخدمين ولا يضرّ بصحتهم أو مصالحهم».



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.