الفائزون بانتخابات العراق يؤجلون مشاوراتهم في انتظار النتائج النهائية

القوى الخاسرة تواصل محاصرة المنطقة الخضراء في بغداد

جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)
TT

الفائزون بانتخابات العراق يؤجلون مشاوراتهم في انتظار النتائج النهائية

جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)

دخلت المظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية شهرها الثاني فيما يستعد الجميع لنشر النتائج النهائية في غضون اليومين المقبلين. وبينما أجلت القوى الثلاث الفائزة بأعلى المقاعد (الكتلة الصدرية شيعيا، وحزب تقدم سنيا، والديمقراطي الكردستاني كرديا) مشاوراتها سواء فيما بينها أو مع الكتل الأخرى، فإن قوى الإطار التنسيقي الرافضة لنتائج الانتخابات تواصل محاصرة المنطقة الخضراء مع تهديدات ضمنية باقتحامها.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز بالمرتبة الأولى (74 مقعدا) زار بغداد الأسبوع قبل الماضي وكان الهدف من الزيارة إجراء مباحثات مع المكونين السني ممثلا بحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي الفائز الثاني في الانتخابات (43 مقعدا) والكردي ممثلا بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الفائز الثالث (32 مقعدا).
وبينما وصل وفد كردي برئاسة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف إجراء مشاورات مع الأطراف السياسية فإن القوى الخاسرة في الانتخابات وفي مقدمتها تحالف (الفتح) بزعامة هادي العامري والذي يضم «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي أعلنوا عما سموه «جمعة الفرصة الأخيرة» نتج عنه مظاهرات أدت إلى مواجهة مسلحة مع القوات الأمنية أسفرت عن مقتل قيادي في «العصائب» وجرح العشرات بين المتظاهرين وقوات الشغب.
وطبقا لما تسرب من معلومات عن مشاورات الصدر في بغداد فإنه لم يستكملها بسبب استنكاره لأحداث جمعة «الفرصة الأخيرة» التي فسرها المقربون منه بأنها كانت بمثابة استهداف لتحركاته بهدف إفشالها. ونتيجة لذلك فإن السنة والكرد من جانبهم، وطبقا للمعلومات ذاتها، لم يتفاعلوا كثيرا مع دعوة الصدر المباشرة بتشكيل الكتلة الأكبر بهدف تشكيل ما أطلق عليه الصدر «حكومة الأغلبية الوطنية».
وتقول المعلومات التي أفاد بها قيادي سني وهو أحد النواب الفائزين بالانتخابات لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه إن «التصعيد الخطير الذي كان رافق بدء زعيم التيار الصدري لقاءاته في بغداد والتي بدأها بلقاء زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي فهم من قبل القيادات السنية بأنه رسالة مفادها أن أي تحالف ثنائي بين الكتلة الصدرية دون باقي الكتل الشيعية سواء مع أي طرف سني أو كردي حتى وإن كان الفائز الأول ضمن المكون إنما سيكون أولا على حساب وحدة البيت الشيعي وثانيا يعد خروجا على مبدأ التوافق الوطني». ويضيف القيادي السني «إننا في الوقت الذي لم نعرف وجهة نظر الأكراد حيال التصعيد على بوابات المنطقة الخضراء وما ترتب عليه من عملية قتل لأحد المتظاهرين وجرح العشرات فإن وجهة نظرنا هي أننا في حال ذهبنا إلى تحالف مع طرف شيعي واحد حتى وإن كان قويا لن ترضى الأطراف الشيعية الأخرى وهي قوية أيضا وبيدها السلاح وبالتالي يصعب ضبط إيقاع المرحلة المقبلة والحكومة التي تنتج عنها»، مضيفا أن «ذلك يمكن أن يكون أيضا بمثابة مقدمة لصدام شيعي - شيعي لن ينجو منه الجميع وربما يكون العرب السنة هم الطرف الخاسر فيه».
الكرد الذين لم يعلنوا موقفا واضحا حيال التفاهمات وبرغم إرسالهم وفدين منفصلين (الحزب الديمقراطي الكردستاني أرسل هوشيار زيباري، والاتحاد الوطني أرسل وفدا برئاسة القيادي فيه خالد شواني) لكنهم لا يزالون يصرون على أن مطالبهم حيال بغداد موحدة برغم خلافاتهم الداخلية. لكن الخلافات الكردية - الكردية بدأت ولأول مرة تؤثر على مكانتهم في بغداد.
فبالإضافة إلى خروج أحزاب كانت مهمة من دائرة التأثير مثل حركة التغيير (كوران) فإن حزب الجيل الجديد بزعامة رجل الأعمال الكردي المعارض ساشوار عبد الواحد أصبح ليس فقط يقود المعارضة الكردية داخل الإقليم بل إن طروحاته باتت أقرب إلى بغداد. أما الحزبان الرئيسيان فإن العقدة التي لم يتمكنا من الخروج من عنق زجاجتها هي منصب رئاسة الجمهورية.
ففيما دخل الاتحاد الوطني الكردستاني خلال انتخابات عام 2018 بمرشح منه لرئاسة الجمهورية هو الرئيس الحالي برهم صالح فيما رشح الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي. السيناريو طبقا للتوقعات قد يتكرر هذه المرة بنفس المرشح من الاتحاد الوطني الكردستاني مع ثلاثة مرشحين من الديمقراطي وهم وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين والقيادي في الحزب فاضل ميراني. ومع استمرار المفاوضات بين الحزبين للاتفاق على مرشح واحد فإن مساحة الخيارات باتت ضيقة أمامهما بشأن الاتفاق النهائي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).