الفائزون بانتخابات العراق يؤجلون مشاوراتهم في انتظار النتائج النهائية

القوى الخاسرة تواصل محاصرة المنطقة الخضراء في بغداد

جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)
TT

الفائزون بانتخابات العراق يؤجلون مشاوراتهم في انتظار النتائج النهائية

جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)
جانب من احتجاجات أنصار القوى الخاسرة في الانتخابات أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد (أ.ف.ب)

دخلت المظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية شهرها الثاني فيما يستعد الجميع لنشر النتائج النهائية في غضون اليومين المقبلين. وبينما أجلت القوى الثلاث الفائزة بأعلى المقاعد (الكتلة الصدرية شيعيا، وحزب تقدم سنيا، والديمقراطي الكردستاني كرديا) مشاوراتها سواء فيما بينها أو مع الكتل الأخرى، فإن قوى الإطار التنسيقي الرافضة لنتائج الانتخابات تواصل محاصرة المنطقة الخضراء مع تهديدات ضمنية باقتحامها.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز بالمرتبة الأولى (74 مقعدا) زار بغداد الأسبوع قبل الماضي وكان الهدف من الزيارة إجراء مباحثات مع المكونين السني ممثلا بحزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي الفائز الثاني في الانتخابات (43 مقعدا) والكردي ممثلا بالحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الفائز الثالث (32 مقعدا).
وبينما وصل وفد كردي برئاسة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف إجراء مشاورات مع الأطراف السياسية فإن القوى الخاسرة في الانتخابات وفي مقدمتها تحالف (الفتح) بزعامة هادي العامري والذي يضم «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي أعلنوا عما سموه «جمعة الفرصة الأخيرة» نتج عنه مظاهرات أدت إلى مواجهة مسلحة مع القوات الأمنية أسفرت عن مقتل قيادي في «العصائب» وجرح العشرات بين المتظاهرين وقوات الشغب.
وطبقا لما تسرب من معلومات عن مشاورات الصدر في بغداد فإنه لم يستكملها بسبب استنكاره لأحداث جمعة «الفرصة الأخيرة» التي فسرها المقربون منه بأنها كانت بمثابة استهداف لتحركاته بهدف إفشالها. ونتيجة لذلك فإن السنة والكرد من جانبهم، وطبقا للمعلومات ذاتها، لم يتفاعلوا كثيرا مع دعوة الصدر المباشرة بتشكيل الكتلة الأكبر بهدف تشكيل ما أطلق عليه الصدر «حكومة الأغلبية الوطنية».
وتقول المعلومات التي أفاد بها قيادي سني وهو أحد النواب الفائزين بالانتخابات لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه إن «التصعيد الخطير الذي كان رافق بدء زعيم التيار الصدري لقاءاته في بغداد والتي بدأها بلقاء زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي فهم من قبل القيادات السنية بأنه رسالة مفادها أن أي تحالف ثنائي بين الكتلة الصدرية دون باقي الكتل الشيعية سواء مع أي طرف سني أو كردي حتى وإن كان الفائز الأول ضمن المكون إنما سيكون أولا على حساب وحدة البيت الشيعي وثانيا يعد خروجا على مبدأ التوافق الوطني». ويضيف القيادي السني «إننا في الوقت الذي لم نعرف وجهة نظر الأكراد حيال التصعيد على بوابات المنطقة الخضراء وما ترتب عليه من عملية قتل لأحد المتظاهرين وجرح العشرات فإن وجهة نظرنا هي أننا في حال ذهبنا إلى تحالف مع طرف شيعي واحد حتى وإن كان قويا لن ترضى الأطراف الشيعية الأخرى وهي قوية أيضا وبيدها السلاح وبالتالي يصعب ضبط إيقاع المرحلة المقبلة والحكومة التي تنتج عنها»، مضيفا أن «ذلك يمكن أن يكون أيضا بمثابة مقدمة لصدام شيعي - شيعي لن ينجو منه الجميع وربما يكون العرب السنة هم الطرف الخاسر فيه».
الكرد الذين لم يعلنوا موقفا واضحا حيال التفاهمات وبرغم إرسالهم وفدين منفصلين (الحزب الديمقراطي الكردستاني أرسل هوشيار زيباري، والاتحاد الوطني أرسل وفدا برئاسة القيادي فيه خالد شواني) لكنهم لا يزالون يصرون على أن مطالبهم حيال بغداد موحدة برغم خلافاتهم الداخلية. لكن الخلافات الكردية - الكردية بدأت ولأول مرة تؤثر على مكانتهم في بغداد.
فبالإضافة إلى خروج أحزاب كانت مهمة من دائرة التأثير مثل حركة التغيير (كوران) فإن حزب الجيل الجديد بزعامة رجل الأعمال الكردي المعارض ساشوار عبد الواحد أصبح ليس فقط يقود المعارضة الكردية داخل الإقليم بل إن طروحاته باتت أقرب إلى بغداد. أما الحزبان الرئيسيان فإن العقدة التي لم يتمكنا من الخروج من عنق زجاجتها هي منصب رئاسة الجمهورية.
ففيما دخل الاتحاد الوطني الكردستاني خلال انتخابات عام 2018 بمرشح منه لرئاسة الجمهورية هو الرئيس الحالي برهم صالح فيما رشح الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي. السيناريو طبقا للتوقعات قد يتكرر هذه المرة بنفس المرشح من الاتحاد الوطني الكردستاني مع ثلاثة مرشحين من الديمقراطي وهم وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين والقيادي في الحزب فاضل ميراني. ومع استمرار المفاوضات بين الحزبين للاتفاق على مرشح واحد فإن مساحة الخيارات باتت ضيقة أمامهما بشأن الاتفاق النهائي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.