مشروع طوارئ لإيواء النازحين الجدد في مأرب بتمويل سعودي

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في مأرب (واس)
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في مأرب (واس)
TT

مشروع طوارئ لإيواء النازحين الجدد في مأرب بتمويل سعودي

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في مأرب (واس)
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في مأرب (واس)

بتمويل من «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، دشن «ائتلاف الخير للإغاثة» في محافظة مأرب اليمنية، مشروع طوارئ لإيواء النازحين الجدد في مركز المحافظة، مستهدفاً الوصول بالمساعدات الإغاثية إلى النازحين الذين فروا حديثاً جراء تصعيد الميليشيات الحوثية في المديريات الجنوبية من المحافظة، والذين يعانون من نقص شديد في المأوى والغذاء والمياه، مما جعل السلطات تطلق مناشدة إنسانية لكل المنظمات الإغاثية لسرعة التدخل وتوفير الاحتياجات المنقذة للحياة.
ويستهدف المشروع ألف أسرة، ويشمل توزيع ألف خيمة، و1400 حقيبة إيوائية متنوعة، في حين أشاد وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، بالاستجابة السريعة والطارئة من قبل «مركز الملك سلمان» تجاه الأسر المستهدفة في هذا المشروع وتأمين بعض احتياجاتها والمساهمة في التخفيف من معاناتها.
وقال مفتاح إن «هناك الآلاف من الأسر ممن هجرتهم الميليشيات الحوثية الإيرانية مؤخراً من مديريات مأرب الجنوبية، لا يزالون يعيشون في العراء ويفتقرون أبسط مقومات الحياة الإنسانية الكريمة»، داعياً شركاء العمل الإنساني إلى تقديم مزيد من الدعم وتوسيع تدخلاتهم العاجلة في مجالات الإيواء والغذاء والمياه والصحة.
وشدد المسؤول المحلي على ضرورة الوصول بالمساعدات الإغاثية إلى كل الأسر التي أجبرتها الميليشيات الانقلابية على التشرد والنزوح مؤخراً جراء استمرار تصعيدها العسكري في مناطقهم وتكثيف قصفها المتواصل على قراهم ومنازلهم.
وكانت «الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين» في محافظة مأرب كشفت في أحدث تقاريرها عن أن ميليشيات الحوثي الإيرانية هجرت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 93 ألف شخص من أبناء المديريات الجنوبية بالمحافظة والنازحين جراء تصعيدها العسكري المتواصل.
وأفادت «الوحدة» الحكومية في تقرير وزعته على وسائل الإعلام بأن «الميليشيات مستمرة في تصعيدها العسكري، وأعمالها العدائية ضد المدنيين، واستهدافها المتعمد للقرى والتجمعات السكانية ومخيمات النزوح، في المديريات الجنوبية بمحافظة مأرب، وقصفها الممنهج بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة والمتوسطة».
وأوضحت أن التصعيد الحوثي تسبب في موجات نزوح وتهجير كبيرة لأبناء المناطق الجنوبية والنازحين فيها، والذين يصلون يومياً إلى المخيمات المخصصة لهم في مديريتي مدينة مأرب والوادي، لافتة إلى أن «العديد من الأسر النازحة من تلك المناطق نزحت للمرة الثالثة، بحثاً عن أماكن آمنة ومستقرة، مما ضاعف عليهم أعباء النزوح بعد فقدانهم مساكنهم ومصادر عيشهم».
وقالت «الوحدة التنفيذية» إن المخيمات الجديدة التي خصصت للنازحين والمهجرين من المديريات الجنوبية «تكتظ بالآلاف من الأسر التي تفتقر لأبسط الاحتياجات الأساسية والخدمات الضرورية، وتعيش أوضاعاً إنسانية تتطلب تدخلاً عاجلاً لتلبية احتياجاتهم والتخفيف من معاناتهم».
ودعت «الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين» الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها إلى «تحمل مسؤولياتها تجاه الآلاف من الأسر المهجرة من مديريات مأرب الجنوبية، ومساندة جهود السلطة المحلية في توفير المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والإصحاح البيئي، إلى جانب آلاف النازحين الذين كانوا يعيشون في مخيمات بتلك المديريات وباتوا الآن يعيشون نزوحاً جديداً ويحتاجون لمساعدات إنسانية طارئة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.