عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

أشتية يحمل «الأزمة المالية» إلى النرويج

مسؤول: نحتاج 400 مليون دولار

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقبل وفد «الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي» أمس
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقبل وفد «الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي» أمس
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT

أشتية يحمل «الأزمة المالية» إلى النرويج

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقبل وفد «الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي» أمس
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقبل وفد «الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي» أمس

قال مسؤول حكومي في السلطة الفلسطينية، إن الحكومة بحاجة إلى 400 مليون دولار خلال الشهور الـ6 القادمة، وهي عمر الأزمة المالية المتوقعة، حتى تستطيع توفير الرواتب والخدمات.
وأضاف إستيفان سلامة، وهو مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات «نتوقع مع حلول مارس (آذار) القادم من عام 2022 أن يعود الدعم المالي الأوروبي للسلطة الفلسطينية، ولكن حتى ذلك الوقت نحتاج إلى دعم استثنائي حتى تقوم الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين دون تراجع في جودة الخدمات بما فيها من دفع رواتب وغيرها».
وتابع: «خلال تلك الفترة سنعمل من خلال مؤتمر المانحين ونبذل كل الجهود لتوفير الدعم المطلوب للحكومة حتى تقوم بالإيفاء بالتزاماتها».
ودعا سلامة الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه فلسطين وأن تقوم بتوفير الدعم اللازم خصوصاً خلال هذه الفترة الصعبة «وهذا طلبنا من جميع الدول العربية والأوروبية».
وتمر السلطة بأزمة مالية تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها بسبب خصم إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة مرض فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي. وبدأت مواجهتها بجملة من القرارات تشمل اقتطاع جزء من رواتب الموظفين العموميين. وبحسب آخر البيانات فإن ما وصل السلطة مع نهاية العام الجاري، لم يتجاوز 10 في المائة مما كان يصل في العادة إلى الخزينة الفلسطينية.
وأفادت بيانات صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، بتراجع الدعم والمنح والمساعدات المالية المقدمة للخزينة العامة، بنسبة 89.6 في المائة بواقع 31.5 مليون دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من 2021 مقابل الفترة المقابلة العام الماضي. وعلى إثر ذلك دعا البنك الدولي، إسرائيل إلى وقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية «المقاصة» ومعالجة الملفات المالية العالقة، كما دعا المانحين إلى استئناف المساعدات المالية في ظل التحديات المالية الجسيمة التي تواجهها السلطة.
والأسبوع الماضي قام أشتية بجولة أوروبية، وسيقوم هذا الأسبوع بزيارة النرويج مترئساً وفداً فلسطينياً إلى اجتماع لجنة تنسيق المساعدات (AHLC)، الذي سيعقد في مدينة أوسلو يوم الأربعاء المقبل.
وقال سلامة إن أشتية سيغادر الثلاثاء إلى النرويج، وعلى جدول أعماله عدة لقاءات متعلقة بمؤتمر المانحين والاجتماع الوزاري الرسمي يوم الأربعاء.
وأضاف أن «رئيس الوزراء سيقوم بمهمتين خلال زيارته، وهي مؤتمر المانحين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية فلسطينية نرويجية؛ «لأن النرويج هي دولة صديقة وهناك حكومة جديدة وأوسلو هي راعية أوسلو».
وسيطرح أشتية إلى جانب الأزمة المالية، معوقات إسرائيل أمام الاقتصاد الفلسطيني، وخروقاتها لاتفاقية باريس الاقتصادية التي تنظم العلاقة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية. وسيعقد لقاءات مع رئيس الوزراء النرويجي الجديد ورئيسة البرلمان ووزيرة الخارجية، تركز على قضايا سياسية، بما فيها إحياء عملية السلام وتحقيق حل الدولتين إلى جانب الوضع المالي.
وقال سلامة إن أشتية سيطلب من أوسلو، الضغط على المانحين لتوفير الدعم المالي المطلوب لحكومته، وتابع: «نأمل أن تسهم الدول الحاضرة في اجتماع المانحين، في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي وممثليه في تلك اللقاءات، إلى أن يقدموا حلولاً وليس مجرد كلام».

مواضيع
فلسطين

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر