واشنطن وبكين تتبادلان التحذيرات بشأن تايوان قبل قمة بايدن وشي

تفاؤل حذر بتهدئة التوترات بين البلدين بعد اللقاء الافتراضي اليوم

جانب من لقاء جمع شي ببايدن في بكين نهاية 2013 (رويترز)
جانب من لقاء جمع شي ببايدن في بكين نهاية 2013 (رويترز)
TT

واشنطن وبكين تتبادلان التحذيرات بشأن تايوان قبل قمة بايدن وشي

جانب من لقاء جمع شي ببايدن في بكين نهاية 2013 (رويترز)
جانب من لقاء جمع شي ببايدن في بكين نهاية 2013 (رويترز)

يترقب العالم نتائج القمة الافتراضية بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ اليوم الاثنين، وما يمكن أن تحققه من تخفيف لتوتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وشهدت العلاقات تصعيدا خلال الشهور الأخيرة، على خلفية ملفات عدة، بدءا بالتجارة وحقوق الإنسان، مرورا بأمن تايوان ووصولا إلى طموحات الصين الإقليمية.
وعمل بايدن على تعزيز تحالفاته الإقليمية في آسيا خلال الأشهر الماضية، فيما لوح شي بعودة توترات حقبة الحرب الباردة في منطقة المحيط الهادي. لكن الإشارات الصادرة من الإدارة الأميركية في الأيام الماضية تشير إلى اهتمام واشنطن بمنع تطور التوتر إلى صراع.
وأشار مسؤولو البيت الأبيض إلى أن القمة تسعى لوضع إطار لإدارة المنافسة بين واشنطن وبكين بطريقة مسؤولة واستكشاف القضايا التي يمكن أن تشكل أرضية مشتركة للتعاون، كتعزيز التجارة وسلاسل التوريد، ومكافحة تغير المناخ ومحاصرة الوباء.
ووصلت العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها خلال الإدارة الأميركية السابقة، بعدما فرض الرئيس دونالد ترمب رسوما جمركية كبيرة على السلع الصينية، واعتبر شركات اتصالات مصدر تهديد للأمن القومي، وحمل بكين مسؤولية تفشي وباء «كورونا».
وتوقع العالم تراجع هذه التوترات بعد تولي بايدن الرئاسة، إلا أنه حافظ إلى حد كبير على النهج الأكثر صرامة لسلفه تجاه بكين، وأبقى على تعريفات ترمب، وأوضح أنه يريد التفاوض على قواعد جديدة لتقييد سلوك الصين. ويرى المسؤولون الأميركيون أن الصين الصاعدة هي التحدي الأكبر للنفوذ الأميركي في القرن الحادي والعشرين. وبينما تفاءلت الأوساط السياسية بالإعلان عن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة والصين خلال مؤتمر «كوب - 26» بغلاسغو، بما يشير إلى إمكانية التعاون بين أكبر دولتين مصدرتين لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، إلا أن هذا التفاؤل سرعان ما تسرب مع تفاقم توترات قضايا خلافية أخرى تتعلق بالدرجة بالخطط الصينية بشأن تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي لكن الصين تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
وأثار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين مخاوف بلاده بشأن «ضغوط بكين العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية» على تايوان في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع نظيره الصيني وانغ يي لمناقشة الاستعدادات لقمة اليوم. وشدد بلينكن على أن الاجتماع بين الزعيمين يمثل فرصة لمناقشة كيفية إدارة المنافسة بمسؤولية بين واشنطن وبكين، بينما يعملان معا في المجالات التي تتوافق فيها المصالح.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان إن بلينكن «شدد على اهتمام الولايات المتحدة طويل الأمد بالسلام والاستقرار عبر منطقة مضيق تايوان، وأعرب عن قلقه بشأن استمرار الضغط من جمهورية الصين الشعبية العسكري والدبلوماسي والاقتصادي على تايوان، وحث بكين على الدخول في حوار هادف لحل القضايا في منطقة المضيق سلميا وبطريقة تتفق مع رغبات ومصالح شعب تايوان». كما شدد بلينكن على أهمية اتخاذ تدابير لضمان عدم تعرض إمدادات الطاقة العالمية للخطر.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الصيني وانغ من أخطار التصرفات الأميركية التي قد تبدو داعمة لـ«استقلال تايوان». وقال وانغ يي لبلينكين، وفقا لبيان الخارجية الصينية، إن «أي تواطؤ مع قوى استقلال تايوان ودعمها، يقوض السلام عبر مضيق تايوان ولن يؤدي إلا إلى الارتداد في النهاية».
وذكر بيان وزارة الخارجية الصينية، أن وانغ تحدث خلال المكالمة بمزيد من التفصيل عن موقف الصين «الجاد» بشأن مسألة تايوان، ردا على ما وصفه بـ«الأقوال والأفعال الخاطئة الأخيرة» لواشنطن. ونقل البيان عن وانغ قوله: «لقد أثبت التاريخ والواقع بشكل كامل أن استقلال تايوان - هو أكبر تهديد للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان».
وقال الدبلوماسي الصيني إنه يتعين على الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، «المعارضة بحزم لأي تحركات - لاستقلال تايوان - إذا كان هدفها هو السلام في المنطقة»، مضيفا أن أي دعم لاستقلال تايوان «يقوض السلام عبر مضيق تايوان وستكون نتيجته الإخفاق في النهاية»، بحسب البيان.
وقد غيرت واشنطن الاعتراف الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين في عام 1979 لكنّ قانوناً أصدره الكونغرس في ذلك العام يتطلب من الولايات المتحدة توفير أسلحة لتايوان للدفاع عن النفس. وتحرص حكومة الولايات المتحدة على عدم إظهار اعترافها بتايوان لكنها تتمتع بدعم واسع من الحزبين في الكونغرس، حيث زارت مجموعة من المشرعين الجزيرة هذا الشهر، مما أثار غضب بكين.
وكثفت الصين أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان في السنوات الأخيرة، مع دخول عدد قياسي من الطائرات إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي بالجزيرة في أوائل أكتوبر (تشرين الأول). وأشارت واشنطن مراراً إلى دعمها تايوان في مواجهة ما وصفته بالعدوان الصيني. وتزايد القلق الدولي من توغلات بكين العسكرية المتصاعدة في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.
ولم يتوقف الاتصال الرسمي بين البلدين طيلة الفترة الماضية رغم التوترات. وكان بلينكن قد التقى مسؤول السياسة الخارجية الصيني يانغ جيتشي في مارس (آذار) الماضي في ألاسكا، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن التجارة وحقوق الإنسان، وتبع ذلك شهور من الاحتكاك والانتقادات العلنية من مسؤولين أميركيين ضد الصين، بشأن قمعها للأقلية المسلمة من الأويغور وطموحاتها بشأن تايوان.
وحذر قادة البنتاغون آنذاك من أن الصين قد تهاجم تايوان بحلول عام 2027، كما تعمل على تعزيز ترسانتها النووية ومضاعفة أسلحتها النووية أربع مرات لتوفير ألف رأس حربي نووي بحلول عام 2030. وفي المقابل، عززت الولايات المتحدة تحالفاتها في آسيا وأبرمت صفقة لتزود أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية كجزء من اتفاق عسكري جديد أطلق عليه اسم «أوكوس».
إلى ذلك، سبق أن تحدث الرئيسان الأميركي والصيني عبر الهاتف مرتين منذ تولي بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي. واستمرت المكالمة الثانية بينهما قبل شهرين لأكثر من 90 دقيقة. وكان لبايدن لقاءات متعددة مع شي حينما كان يتولى منصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما. وحاول مسؤولو البيت الأبيض ترتيب لقاء وجه لوجه بين بايدن وشي خلال قمة مجموعة العشرين في روما، لكن الزعيم الصيني لم يسافر منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» قبل عامين، ووافق بدلاً من ذلك على محادثات افتراضية بحلول نهاية العام.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.