واشنطن وبكين تتبادلان التحذيرات بشأن تايوان قبل قمة بايدن وشي

تفاؤل حذر بتهدئة التوترات بين البلدين بعد اللقاء الافتراضي اليوم

جانب من لقاء جمع شي ببايدن في بكين نهاية 2013 (رويترز)
جانب من لقاء جمع شي ببايدن في بكين نهاية 2013 (رويترز)
TT

واشنطن وبكين تتبادلان التحذيرات بشأن تايوان قبل قمة بايدن وشي

جانب من لقاء جمع شي ببايدن في بكين نهاية 2013 (رويترز)
جانب من لقاء جمع شي ببايدن في بكين نهاية 2013 (رويترز)

يترقب العالم نتائج القمة الافتراضية بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ اليوم الاثنين، وما يمكن أن تحققه من تخفيف لتوتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وشهدت العلاقات تصعيدا خلال الشهور الأخيرة، على خلفية ملفات عدة، بدءا بالتجارة وحقوق الإنسان، مرورا بأمن تايوان ووصولا إلى طموحات الصين الإقليمية.
وعمل بايدن على تعزيز تحالفاته الإقليمية في آسيا خلال الأشهر الماضية، فيما لوح شي بعودة توترات حقبة الحرب الباردة في منطقة المحيط الهادي. لكن الإشارات الصادرة من الإدارة الأميركية في الأيام الماضية تشير إلى اهتمام واشنطن بمنع تطور التوتر إلى صراع.
وأشار مسؤولو البيت الأبيض إلى أن القمة تسعى لوضع إطار لإدارة المنافسة بين واشنطن وبكين بطريقة مسؤولة واستكشاف القضايا التي يمكن أن تشكل أرضية مشتركة للتعاون، كتعزيز التجارة وسلاسل التوريد، ومكافحة تغير المناخ ومحاصرة الوباء.
ووصلت العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها خلال الإدارة الأميركية السابقة، بعدما فرض الرئيس دونالد ترمب رسوما جمركية كبيرة على السلع الصينية، واعتبر شركات اتصالات مصدر تهديد للأمن القومي، وحمل بكين مسؤولية تفشي وباء «كورونا».
وتوقع العالم تراجع هذه التوترات بعد تولي بايدن الرئاسة، إلا أنه حافظ إلى حد كبير على النهج الأكثر صرامة لسلفه تجاه بكين، وأبقى على تعريفات ترمب، وأوضح أنه يريد التفاوض على قواعد جديدة لتقييد سلوك الصين. ويرى المسؤولون الأميركيون أن الصين الصاعدة هي التحدي الأكبر للنفوذ الأميركي في القرن الحادي والعشرين. وبينما تفاءلت الأوساط السياسية بالإعلان عن اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة والصين خلال مؤتمر «كوب - 26» بغلاسغو، بما يشير إلى إمكانية التعاون بين أكبر دولتين مصدرتين لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، إلا أن هذا التفاؤل سرعان ما تسرب مع تفاقم توترات قضايا خلافية أخرى تتعلق بالدرجة بالخطط الصينية بشأن تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي لكن الصين تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
وأثار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين مخاوف بلاده بشأن «ضغوط بكين العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية» على تايوان في اتصال هاتفي يوم الجمعة مع نظيره الصيني وانغ يي لمناقشة الاستعدادات لقمة اليوم. وشدد بلينكن على أن الاجتماع بين الزعيمين يمثل فرصة لمناقشة كيفية إدارة المنافسة بمسؤولية بين واشنطن وبكين، بينما يعملان معا في المجالات التي تتوافق فيها المصالح.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان إن بلينكن «شدد على اهتمام الولايات المتحدة طويل الأمد بالسلام والاستقرار عبر منطقة مضيق تايوان، وأعرب عن قلقه بشأن استمرار الضغط من جمهورية الصين الشعبية العسكري والدبلوماسي والاقتصادي على تايوان، وحث بكين على الدخول في حوار هادف لحل القضايا في منطقة المضيق سلميا وبطريقة تتفق مع رغبات ومصالح شعب تايوان». كما شدد بلينكن على أهمية اتخاذ تدابير لضمان عدم تعرض إمدادات الطاقة العالمية للخطر.
من جانبه، حذر وزير الخارجية الصيني وانغ من أخطار التصرفات الأميركية التي قد تبدو داعمة لـ«استقلال تايوان». وقال وانغ يي لبلينكين، وفقا لبيان الخارجية الصينية، إن «أي تواطؤ مع قوى استقلال تايوان ودعمها، يقوض السلام عبر مضيق تايوان ولن يؤدي إلا إلى الارتداد في النهاية».
وذكر بيان وزارة الخارجية الصينية، أن وانغ تحدث خلال المكالمة بمزيد من التفصيل عن موقف الصين «الجاد» بشأن مسألة تايوان، ردا على ما وصفه بـ«الأقوال والأفعال الخاطئة الأخيرة» لواشنطن. ونقل البيان عن وانغ قوله: «لقد أثبت التاريخ والواقع بشكل كامل أن استقلال تايوان - هو أكبر تهديد للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان».
وقال الدبلوماسي الصيني إنه يتعين على الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، «المعارضة بحزم لأي تحركات - لاستقلال تايوان - إذا كان هدفها هو السلام في المنطقة»، مضيفا أن أي دعم لاستقلال تايوان «يقوض السلام عبر مضيق تايوان وستكون نتيجته الإخفاق في النهاية»، بحسب البيان.
وقد غيرت واشنطن الاعتراف الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين في عام 1979 لكنّ قانوناً أصدره الكونغرس في ذلك العام يتطلب من الولايات المتحدة توفير أسلحة لتايوان للدفاع عن النفس. وتحرص حكومة الولايات المتحدة على عدم إظهار اعترافها بتايوان لكنها تتمتع بدعم واسع من الحزبين في الكونغرس، حيث زارت مجموعة من المشرعين الجزيرة هذا الشهر، مما أثار غضب بكين.
وكثفت الصين أنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان في السنوات الأخيرة، مع دخول عدد قياسي من الطائرات إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي بالجزيرة في أوائل أكتوبر (تشرين الأول). وأشارت واشنطن مراراً إلى دعمها تايوان في مواجهة ما وصفته بالعدوان الصيني. وتزايد القلق الدولي من توغلات بكين العسكرية المتصاعدة في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.
ولم يتوقف الاتصال الرسمي بين البلدين طيلة الفترة الماضية رغم التوترات. وكان بلينكن قد التقى مسؤول السياسة الخارجية الصيني يانغ جيتشي في مارس (آذار) الماضي في ألاسكا، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن التجارة وحقوق الإنسان، وتبع ذلك شهور من الاحتكاك والانتقادات العلنية من مسؤولين أميركيين ضد الصين، بشأن قمعها للأقلية المسلمة من الأويغور وطموحاتها بشأن تايوان.
وحذر قادة البنتاغون آنذاك من أن الصين قد تهاجم تايوان بحلول عام 2027، كما تعمل على تعزيز ترسانتها النووية ومضاعفة أسلحتها النووية أربع مرات لتوفير ألف رأس حربي نووي بحلول عام 2030. وفي المقابل، عززت الولايات المتحدة تحالفاتها في آسيا وأبرمت صفقة لتزود أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية كجزء من اتفاق عسكري جديد أطلق عليه اسم «أوكوس».
إلى ذلك، سبق أن تحدث الرئيسان الأميركي والصيني عبر الهاتف مرتين منذ تولي بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي. واستمرت المكالمة الثانية بينهما قبل شهرين لأكثر من 90 دقيقة. وكان لبايدن لقاءات متعددة مع شي حينما كان يتولى منصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما. وحاول مسؤولو البيت الأبيض ترتيب لقاء وجه لوجه بين بايدن وشي خلال قمة مجموعة العشرين في روما، لكن الزعيم الصيني لم يسافر منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» قبل عامين، ووافق بدلاً من ذلك على محادثات افتراضية بحلول نهاية العام.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...