«العدالة والتنمية» المغربي يدخل «المعارضة القوية»

TT

«العدالة والتنمية» المغربي يدخل «المعارضة القوية»

في أول بيان لها بعد انتخابها في مؤتمر استثنائي يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي (مرجعية إسلامية)، أمس، عن دخول «مرحلة جديدة من تاريخ الحزب»، عنوانها «مواصلة النضال والتضحية من أجل الإصلاح الديمقراطي والدفاع عن حقوق المواطنين الأساسية».
وأكدت الأمانة العامة أن الموقع الطبيعي للحزب في هذه المرحلة هو «القيام بالمعارضة القوية والبناءة والمسؤولة» التي تسهم في تقوية المؤسسات، والدفاع عن المواطنين، وتحصين الاختيار الديمقراطي، معتبرة أنها «معارضة وطنية مستقلة في اختياراتها، ولا يمكن أن تكون جزءاً من أي أجندات أخرى».
وجاء في البيان أن الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، أوضح أن دعوته إلى «الهدوء في ممارسة المعارضة» إنما هدفه هو التميز، وعدم الانضمام إلى «الجوقة» التي انقلبت بين عشية وضحاها من مؤيدة إلى منتقدة، معتبراً أن هذا الموقف هو «نقطة نظام تدعو إلى الكف عن اللعب بمصالح البلاد والعباد»، وهو أيضاً «توجيه لكي يكون الحزب متميزاً» بمعارضة «وطنية معقولة بهدوء وتؤدة»، بوصلتها الرئيسية «خدمة مصلحة الوطن والمواطن، وتحصين الاختيار الديمقراطي، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية». وتوقف الأمين العام للحزب، حسب البيان، عند نتائج انتخابات 8 سبتمبر (أيلول) الماضي التي تراجع فيها الحزب من 125 مقعداً في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إلى 13 مقعداً. وقال إنه بغض النظر عن أسبابها الذاتية والموضوعية «لا ينبغي أن تكون عائقاً أمام الحزب ليقوم بوظائفه الأساسية» في التنظيم والتأطير والتنشئة السياسية، وبلورة الأفكار والبرامج والأطروحات المناسبة للإجابة عن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يعرفها المغرب، وكذا «التوقف عند المسار الديمقراطي لبلادنا ككل، وأن تكون لدينا القدرة، إن كان هناك شيء ليس على ما يرام، أن ننبه له، وأن نتخذ الموقف الصحيح الذي يجب اتخاذه، بغض النظر عن نتائج الانتخابات».
وذكر ابن كيران بمبادئ الحزب المتمثلة في المرجعية الإسلامية، بصفتها «ركناً ثابتاً أساسياً من ثوابت الدولة والمجتمع»، و«الدور المحوري للمؤسسة الملكية» في تعزيز التلاحم بين الدولة والمجتمع، والحفاظ على قوة المغرب وإشعاعه الحضاري والثقافي، وعلى نموذجه السياسي.
وشدد ابن كيران على دور الحزب في تعزيز هذا الدور، خصوصاً أمام حجم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه المغرب.
وعلى المستوى الحزبي، أعلنت الأمانة العامة للحزب عن دينامية تنظيمية داخلية بهدف «إعادة تنشيط هيئات الحزب ومختلف هياكله»، ومن بين برامجها الإعداد للدورة العادية للمجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، وتفعيل الإدارة العامة للحزب، وتسطير برنامج «للتواصل مع المناضلين» والكتابات الجهوية ابتداء من الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات التي تتعلق بإعلام الحزب ومجموعته البرلمانية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.