إقليم كردستان يبدأ الأحد توزيع البطاقات الإلكترونية للتصويت

أربيل تعطل الدوام الرسمي الأحد

كردي عراقي يتسلم بطاقته الانتخابية الإلكترونية في أحد مراكز أربيل، أمس (أ.ف.ب)
كردي عراقي يتسلم بطاقته الانتخابية الإلكترونية في أحد مراكز أربيل، أمس (أ.ف.ب)
TT

إقليم كردستان يبدأ الأحد توزيع البطاقات الإلكترونية للتصويت

كردي عراقي يتسلم بطاقته الانتخابية الإلكترونية في أحد مراكز أربيل، أمس (أ.ف.ب)
كردي عراقي يتسلم بطاقته الانتخابية الإلكترونية في أحد مراكز أربيل، أمس (أ.ف.ب)

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، في بيان رسمي لها، «اعتبار يوم الأحد (بعد غد) عطلة رسمية في جميع مؤسسات حكومة الإقليم لتسهيل تسلم البطاقات الإلكترونية للتصويت في الانتخابات المقبلة من قبل المواطنين».
الحكومة أعلنت في بيان لها أن «اعتبار الأحد عطلة رسمية جاء لغرض إتاحة الفرصة لموظفي المؤسسات الحكومية والمواطنين لتسلم البطاقات الإلكترونية للانتخابات».
وكان من المقرر أن يكون الثلاثاء الماضي، الرابع من فبراير (شباط)، عطلة رسمية لغرض البدء بتوزيع هذه البطاقات، إلا أن مجلس الوزراء كان قد أعلن أيضا في بيان رسمي أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لم تسلم الحكومة أي كتاب رسمي أو أي طلب من أجل إقرار العطلة لتوزيع هذه البطاقات».
البطاقات الإلكترونية «التي أثار توزيعها جدلا كبيرا لدى الأوساط السياسية والحكومية وحتى لدى المواطنين، أعدت من قبل شركة (indra) الإسبانية بمبلغ تجاوز الـ130 مليون يورو (314 مليار و413 مليون دينار عراقي) لأكثر من 21 مليون بطاقة ستوزع على الناخبين العراقيين في عموم البلاد».
كانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت توزيع هذه البطاقات «في الرابع من هذا الشهر بـ79 مركزا انتخابيا في السليمانية، و53 مركزا في أربيل، و41 مركزا في دهوك». وأمهلت المفوضية المواطنين «لمدة شهر كامل لتسلم البطاقات، حيث يستطيع رب الأسرة تسلم بطاقات أفراد عائلته وتسجيل اسمه حسب النظام (البايومتري) الجديد، الذي من المنتظر أن يتبع في العملية الانتخابية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي ومجالس محافظات الإقليم، التي من المقرر أن تقام في الثلاثين من أبريل (نيسان) لهذا العام».
هندرين محمد، رئيس مكتب أربيل للمفوضية، كان قد أعلن في بيان صحافي أن توزيع البطاقات «بدأ قبل الساعة التاسعة من صباح يوم الرابع من فبراير في أربيل»، مؤكدا أن «التسجيل البايومتري يجب أن يكون بحضور الناخبين أنفسهم بسبب بصمة الإبهام التي تتطلبها العملية»، ودعا مدير مكتب المفوضية في أربيل المواطنين كافة إلى مراجعة هذه المراكز من أجل تسلم بطاقاتهم الإلكترونية التي ستكون ضرورية من أجل السماح لهم بالتصويت».
وقد كان جهاز الختم الإلكتروني أحدث بعض المشاكل الفنية في انتخابات برلمان إقليم كردستان «التي جرت في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) لعام 2013 الماضي، وخاصة أثناء تصويت نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق وزوجته، حيث تأخر تصويتهما لأكثر من عشرين دقيقة بسبب خلل في الجهاز الذي كان يختم البطاقة الانتخابية، مما أثار بعض المخاوف لدى المواطنين والأوساط السياسية، كون التأخير لم يكن في صالح الناخبين وعملية التصويت بشكل عام».
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق أن «البطاقة الانتخابية الإلكترونية هي الشرط الأساسي لقبول مشاركة الناخب في عملية التصويت، ومن دونها لا يمكن لأحد المشاركة في العملية». ويعد استخدام هذه الطريقة في التصويت هي الأولى من نوعها في تاريخ العراق، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الناخب كالاسم الثلاثي وتاريخ الميلاد وصورة ملونة وتوقيع أو بصمة الإبهام»، كما تحتوي أيضا على «رقم وتاريخ الصدور والنفاذ ورقم مركز التسجيل أو المركز الانتخابي خلال عملية التصويت». ويتوجب على الناخب إظهار هذه البطاقة في يوم التصويت، «حيث ستحل محل الإثباتات الشخصية الأخرى كهوية الأحوال المدنية أو الجنسية العراقية أو جواز السفر».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.