السعودية: إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية 2015

مسؤول في «مدن»: نحن لا نشترط على المصانع توظيف النساء

من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015 وتحمل اسم «واحات مدن» في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف («الشرق الأوسط»)
من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015 وتحمل اسم «واحات مدن» في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية 2015

من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015 وتحمل اسم «واحات مدن» في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف («الشرق الأوسط»)
من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015 وتحمل اسم «واحات مدن» في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف («الشرق الأوسط»)

كشف مصدر مطلع في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لـ«الشرق الأوسط»، أنه من المتوقع إطلاق 5 مدن صناعية نسائية قبل نهاية هذا العام 2015، تحمل اسم «واحات مدن»، في كل من القصيم وينبع وجدة وحائل والجوف، مفصحا عن أنه جرى الانتهاء من تخطيط وتصميم هذه المدن بالكامل، بحيث يبدأ العمل فيها مع نهاية هذا العام، ومن ثم بدء تأجيرها في العام التالي.
وأكد المصدر أن هذه المدن الجديدة ستكون شبيهة لتجربة «واحة مدن» في الأحساء، التي تعد أول مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة، حيث جرى تصميمها لتستوعب أكثر من 80 مصنعا على مساحة 500 ألف متر مربع بالقرب من مطار الأحساء، وتبلغ تكلفة العمل 85 مليون ريال للمرحلة الأولى من البنية التحتية من طرق وشبكات الإنارة وبناء 20 مصنعا جاهزا.
وتحدث المصدر عن تجربة «واحة مدن» في الأحساء، مفيدا بأنه جرى البدء قبل نحو سنة في توظيف النساء داخلها، وهذه الواحة هي الآن في طور التأجير، مع تشغيل 20 مصنعا فيها، بحسب قوله، مشيرا إلى وجود تجارب شبيهة لذلك في مصانع بمدينة الرياض تمتلكها نساء ويعمل بها نساء كذلك، مفيدا بأن الهيئة تعتزم إشراك السيدات السعوديات في القطاع الصناعي في كل مناطق البلاد. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الهيئة تنوي التوسع في تشغيل المرأة داخل القطاع الصناعي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهيئة لا تشترط على المصانع توظيف النساء، بل هو دور المصنع، بحسب قوله، مضيفا: «لدينا كذلك المصانع الجاهزة وجمعيها نستهدف فيها الصناعات الخفيفة والنظيفة التي تكون مناسبة لعمل المرأة».
وكانت الهيئة قد كشفت لـ«الشرق الأوسط»، أخيرا، على لسان سامي الحسيني، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في «مدن»، عن أن عدد العمالة النسائية في المدن الصناعية الرئيسية بلغ 5480 عاملة، موزعة على 132 مصنعا في المدن الصناعية الرئيسية، بما يمثل 4.7 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة في البلاد.
وأفصح الحسيني أن إجمالي عدد النساء في مصانع مدينة جدة الأولى الصناعية وصل إلى 2120 سيدة، بما يمثل 5.8 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة، بينما بلغ عدد هذه المصانع في مدينة الرياض الثانية الصناعية 34 مصنعا، بواقع 2119 عاملة، بما يمثل 4.4 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة، وفي المدينة الصناعية الثانية بالدمام بلغ عدد المصانع 34، بواقع 933 عاملة بما يمثل 5.9 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة.
أما في مدينة الأحساء فبلغ عدد المصانع التي يعمل بها النساء 9 مصانع بواقع 141 عاملة، وبنسبة 12.7 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة، وفي مكة المكرمة بلغ عدد هذه المصانع 4، بواقع 100 عاملة، وبنسبة 6.5 في المائة من إجمالي المصانع المنتجة في المدينة، أما في جدة الثانية الصناعية فبلغ عدد هذه المصانع 3، بواقع 67 عاملة وبنسبة 6.1 في المائة من مجمل المصانع المنتجة في المدينة.
وبسؤال الحسيني عن الوظائف النسائية المستحدثة حسب نوع الصناعة، قال: «اختلفت الصناعات في جذبها للعنصر النسائي لاختلاف خصائصها ومدى ملاءمتها للمرأة، وقد جذبت المصانع الغذائية 2860 عاملة، بما يمثل 52 في المائة من إجمالي عدد العاملات في مصانع المدن الرئيسية».
ووفقا لإحصائية خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المعدات الكهربائية تأتي ثانيا من حيث جاذبيتها لصناعات المرأة بنسبة 7.81 في المائة، تليها الصناعات الصيدلانية بنسبة 7.28 في المائة، ثم صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 7.08 في المائة، وتأتي بعدها صناعة المنسوجات بنسبة 5.46 في المائة، ثم صناعة المشروبات بنسبة 3.96 في المائة، تليها صناعة اللدائن والمطاط بنسبة 3.91 في المائة، ثم صناعة المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.30 في المائة، ثم صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 3.18 في المائة.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.