مؤتمر لوزراء التجارة في أفريقيا بمراكش يقيم حصيلة مساهمتها في النظام التجاري متعدد الأطراف

يتناول موضوع «20 سنة للمنظمة العالمية للتجارة.. احتفاء بالنجاحات وتحديات المستقبل»

مؤتمر لوزراء التجارة في أفريقيا بمراكش يقيم حصيلة مساهمتها في النظام التجاري متعدد الأطراف
TT

مؤتمر لوزراء التجارة في أفريقيا بمراكش يقيم حصيلة مساهمتها في النظام التجاري متعدد الأطراف

مؤتمر لوزراء التجارة في أفريقيا بمراكش يقيم حصيلة مساهمتها في النظام التجاري متعدد الأطراف

تنطلق غدا (الأربعاء) بمدينة مراكش المغربية أشغال مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة، حول موضوع «20 سنة للمنظمة العالمية للتجارة.. احتفاء بالنجاحات وتحديات المستقبل». ويشارك في هذا المؤتمر، الذي ينعقد بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لإنشاء المنظمة العالمية للتجارة، عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، وروبرتو أزيفيدو، المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة، وحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الأفارقة ومؤتمرين من مستوى عال، وممثلي منظمات دولية معنية بقضايا التجارة والمالية والتنمية، فضلا عن ممثلي البرلمانات وشخصيات بارزة من العالم الدبلوماسي والأكاديمي، وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويتجلى الهدف الرئيسي من هذا الحدث القاري ذي البعد الدولي، والذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، في تقييم حصيلة مساهمة أفريقيا، خلال العشرين سنة الماضية، في النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تمثله المنظمة العالمية للتجارة؛ لذلك سينكب المشاركون، على مدى يومين، على دراسة الأولويات والانتظارات والتصورات التي يمكن أن تساهم بها البلدان الأفريقية في أفق إحياء المفاوضات التجارية لبرنامج الدوحة للتنمية في إطار برنامج ما بعد «بالي» وبلورة موقف مشترك للدول الأفريقية في المؤتمر الوزاري العاشر الذي سينعقد بنيروبي في كينيا ما بين 15 و18 ديسمبر (كانون الأول) 2015.
ومنذ التوقيع على «وثيقة مراكش» من طرف 127 وزيرا من البلدان الأعضاء المؤسسة، انضم أكثر من 33 عضوا جديدا للمنظمة العالمية للتجارة التي أصبحت تمثل مجتمعة أكثر من 98 في المائة من التجارة العالمية. ويبلغ عدد البلدان الأفريقية الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة 42 دولة من مجموع 54 دولة التي تشكل القارة الأفريقية، الشيء الذي يتيح لهذه القارة لعب دور مهم في عملية اتخاذ القرار في هذه المنظمة.
ويشتمل برنامج المؤتمر على جلسة افتتاحية يتدخل خلالها كل من رئيس الحكومة المغربية، والمدير العام للمنظمة العالمية للتجارة، ورئيس الاتحاد البرلماني الأفريقي، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي؛ و3 محاور، يتناول أولها «النظام التجاري متعدد الأطراف، من مراكش إلى نيروبي: الحصيلة والآفاق»، لتقييم حصيلة 20 سنة على إنشاء المنظمة العالمية للتجارة والاتفاق حول تسهيل التجارة والرهانات والفرص المتاحة، الزراعة دعامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأفريقيا، وسيعرف هذا المحور مداخلات وزير التجارة والقطاع غير المهيكل والاستهلاك وتنمية المنتجات المحلية والمقاولات الصغرى والمتوسطة بجمهورية السنغال، ووزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بجمهورية كينيا، ووزير التجارة والصناعة التقليدية وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بجمهورية كوت ديفوار، ورئيس برلمان جمهورية جنوب أفريقيا، ورئيس برلمان جمهورية الكاميرون، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويناقش ثاني المحاور موضوع «المنظمة العالمية للتجارة: أية مساهمة في النمو والتشغيل بالقارة الأفريقية؟»، بتناول اندماج البلدان الأقل نموا في سلاسل القيمة العالمية، التصنيع في أفريقيا، التجارة في الخدمات كقاطرة للنمو والتشغيل، ويعرف مداخلات ممثل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ووزير تجارة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية والتنمية بجمهورية أوغندا، ووزير التجارة والصناعة والتعاونيات بجمهورية الغابون، ووزير الصناعة والتجارة والمقاولات الصغرى والمتوسطة بجمهورية مصر العربية.
ويتوج اليوم الأول من أشغال المؤتمر باجتماع على مستوى الوزراء الأفارقة مع المدير العام للمنظمة العالمية للتجارة، لمناقشة خطة العمل لما بعد «بالي» من أجل إنهاء المفاوضات الخاصة ببرنامج الدوحة للتنمية، والتحضير لمشاركة الدول الأفريقية في المؤتمر الوزاري العاشر الذي سينعقد بنيروبي بكينيا، ومصادقة الأطراف على اتفاق تسهيل التجارة.
ويتناول ثالث المحاور، في ثاني أيام المؤتمر، سبل «تعزيز قدرات الإنتاج والتصدير من أجل اندماج أفضل لأفريقيا في الاقتصاد العالمي»، بمناقشة الاستثمار في البنية التحتية والتحديات المنتظرة، بالخوض في دور المساعدة من أجل التجارة والشراكات الاقتصادية في التحول الاقتصادي لأفريقيا، والاستثمار ونقل التكنولوجيا لتطوير سلاسل القيمة بأفريقيا، والتجارة وتنمية الموارد البشرية، ودور التجارة في تسريع وتيرة النمو والاندماج، ويعرف مداخلات رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وممثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والأمين العام للمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا.
ويخوض رابع المحاور في «مؤتمر نيروبي: ما هي التحديات بالنسبة لأفريقيا؟» بمناقشة الاستعدادات التنظيمية للمؤتمر الوزاري العاشر للدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة (أمانة المنظمة العالمية للتجارة) والمجموعة الأفريقية ومفاوضات ما بعد «بالي» (رئاسة المجموعة الأفريقية). وتتوج أشغال المؤتمر باعتماد التوصيات.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.