عقارات مصر تتأهب لنقص الإمدادات وارتفاع الأسعار

في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات التضخم العالمية لمستويات لم تصل إليها منذ سنوات، مع زيادة الطلب على السلع والخامات، وسط نقص في المعروض العالمي، يتأهب قطاع العقارات في مصر الذي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 25 في المائة للتعامل مع أزمتي نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.
ويحظى قطاع التشييد والبناء في مصر باهتمام حكومي كبير، في ضوء إعادة الهيكلة التي تتم حالياً في البلاد، من حيث القضاء على العشوائيات والمنازل الخطرة (المعرضة للسقوط)، فضلاً عن إعادة التخطيط لبعض المدن، وإنشاء مدن جديدة، والتوسع في بناء وحدات عقارية متنوعة لسد الفجوة بين العرض والطلب.
وبينما تقدم الدولة نسبة دعم في الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، تقل نسبتها بالنسبة لمتوسطي الدخل، وسط تسهيلات في الدفع قد تصل إلى 30 عاماً، بفائدة 3 في المائة، تقف شركات القطاع الخاصة بين سندان العروض الحكومية ومطرقة الأزمات العالمية.
يقول الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، إن قطاع العقارات في مصر يحظى بزخم كبير في سوق تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة. ومع محاولات سد الفجوة بين العرض والطلب، تظهر الحاجة للشركات الخاصة التي تحاول أن تقدم مفهوماً جديداً في الوحدات السكنية، من خلال أسلوب يهتم بالأساس بإسعاد مالك الوحدة.
وأضاف شلبي، على هامش مؤتمر للشركة بمشروعها «المونت جلالة» في العين السخنة، أن «قطاع العقارات في مصر سيتعرض لأزمتين خلال العام المقبل، هما: نقص المواد الخام، وأسعار الخامات، واللذان قد يرفعان نسبة التكلفة بنسبة 20 في المائة».
وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 6.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) من 6.6 في المائة في سبتمبر (أيلول) الذي كان أعلى مستوى في 20 شهراً. غير أن التضخم الشهري ارتفع إلى 1.5 في المائة من 1.1 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن التضخم الأساسي زاد إلى 5.2 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، من 4.8 في المائة في سبتمبر (أيلول). وتعد قراءة التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) انعكاساً لاختلالات سلاسل التوريد العالمية، وهو ما كان واضحاً في أسعار اللحوم والأسماك والألبان والجبن والبيض.
وعلى الرغم من أن التضخم يعد مستورداً حالياً، فإن استمراره قد يصل إلى الركود التضخمي في السوق العقارية، وهو ما قد يجبر شركات العقارات على الاستمرار في رفع الأسعار، مع تقديم تسهيلات أكثر قد تقترب من التسهيلات الحكومية في المدة الزمنية.
وأوضح شلبي هنا أن شركته ستضطر إلى الاقتراض البنكي للمرة الأولى بدءاً من العام المقبل، مع تلك المعطيات، بقيمة تتراوح بين 3 و3.5 مليار جنيه.
وفي الأثناء، قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن هناك توجهاً في القطاع لرفع الأسعار بين 10 و15 في المائة، في ضوء هذه المعطيات التي قد تستتبعها أزمة في القطاع. وأوضح شكري، في تصريحات صحافية على هامش انتخابات الغرفة للدورة الجديدة، إن التكلفة الإجمالية للإنشاءات ارتفعت بين 30 و35 في المائة، بعد ارتفاع الخامات عالمياً، ما انعكس على أسعار مواد البناء.
ويتوجه المطورون العقاريون في مصر إلى ترسيخ مفاهيم جديدة في أثناء إنشاء المدن والمشروعات الجديدة، حتى تبتعد عن المنافسة الحكومية من حيث الأسعار. وعلى سبيل المثال، فهناك وحدات سكنية تباع حالياً بمفهوم السعادة؛ أي إسعاد مالك الوحدة من خلال تلبية المتطلبات كافة، من احتياجاته السكنية وأعمال الصيانة إلكترونياً، فضلاً عن توفير نحو 50 في المائة من فاتورة الطاقة لديه عن طريق وحدات ترشيد المياه والكهرباء.