ولادة بنت المستكفي.. عودة مع تصاعد الحركة النسوية

غدت أسطورة في قرطبة أكثر منها تاريخًا

صورة تخيلية لـ ولادة بنت المستكفي
صورة تخيلية لـ ولادة بنت المستكفي
TT

ولادة بنت المستكفي.. عودة مع تصاعد الحركة النسوية

صورة تخيلية لـ ولادة بنت المستكفي
صورة تخيلية لـ ولادة بنت المستكفي

في 8 مارس (آذار) الماضي، احتفل العالم باليوم العالمي للمرأة. وفي عدد مارس 2015 من المجلة الشهرية البريطانية «التاريخ اليوم» كتبت لي كوين Leigh Cuen مقالة عنوانها «شاعرة الحب» عن الشاعرة الأندلسية ولادة بنت المستكفي محبوبة ابن زيدون وملهمته، وقصتهما ترد في تواريخ الأدب وفي رواية علي الجارم «هاتف من الأندلس» ومسرحية فاروق جويدة «الوزير العاشق» وغيرهما.
كانت ولادة التي عاشت في القرن الحادي عشر الميلادي – صاحبة صالون أدبي يسبق تلك الصالونات التي كانت أديبات فرنسا وكواكبها الاجتماعية اللامعة يقمنها في القرن الثامن عشر وبعده.
والدعوى الأساسية التي تتقدم بها لي كوين هي أن ولادة أثرت في الشعر الأوروپي خلال العصور الوسطى، خصوصا فيما يعرف بالحب الرفيع الذي شاع في بلاط الملوك والأمراء courtly love. كان صالونها في قرطبة مركز جذب للأدباء والساسة – وفيهم من يتنافسون على حبها. وكانت تجمع بين صفات الشاعرة والأميرة وراعية الفنون. وتقول الصحافية الإسبانية ماتيلدا كابيلو: «لقد غدت ولادة أسطورة في قرطبة، أسطورة أكثر منها تاريخا. لقد سمعت بها من أبي في طفولتي، ولكني لم أعرف أنها كانت شخصا حقيقيا». وقد ذهب دارسون – كالدكتور عبد الواحد لؤلؤة وماريا روزا منوكال – إلى أن بعض آثار العصور الوسطى وعصر النهضة مثل قصة «تريستان وأيزولت» و«حكايات كانتربري» للشاعر الإنجليزي تشوسر، و«الكوميديا الإلهية» لدانتي، وأغلب أساطير الملك آرثر وبلاطه وفرسان المائدة المستديرة، إنما تدين بشئ لأديبات أندلسيات مثل ولادة. وفي (1977) ذهب جيمز مانسفيلد نيكولز إلى أن ولادة «وأخواتها من الشواعر» يمثلن الحلقة المفقودة بين الشعر العربي القديم وقصائد الرومانسات الأوربية التي ظهرت في العصور الوسطى. غير أن المؤسسات الثقافية الأوروبية في القرون التالية قد جنحت إلى تجاهل تأثير كتابات النساء، خاصة النساء المسلمات.
كانت ولادة ابنة لمحمد الثالث وهو واحد من آخر الخلفاء في قرطبة. وقصة غرامها مع ابن زيدون تحتل في الأدب العربي مكانة كتلك التي تمثلها مسرحية شكسبير «روميو وجوليت» في الأدب الإنجليزي. امتازت ولادة بالبلاغة والفصاحة، ومع ذلك لم يصلنا من آثارها سوى بضعة أبيات شعرية، ورسائل إلى ابن زيدون. لقد كانت من رواد الحركة النسوية قبل أن يشيع استخدام هذا الاسم. وكانت تطرز أبياتا شعرية في ثيابها.
ولدت ولادة في عام 994، إبان العصر الذهبي للعرب في الأندلس. وكانت قرطبة، مسقط رأسها، عاصمة الأمويين تضم جامعة وقصورا فخيمة وحدائق غناء وعشرات الحمامات العامة. تزخر شوارعها بدكاكين الوراقين، وقلما تلقى فيها شخصا أميا. وكان الدارسون من مختلف البلدان الأوروبية يفدون إليها منبهرين بثراء المدينة وجمالها. وقد زارتها الشاعرة الألمانية هروسويثا في القرن العاشر فوصفتها بأنها «حلية العالم».
نشأت ولادة في أحضان العز ولكن سنين مراهقتها شهدت أحداثا جساما. فقد ضرب الطاعون مدينة قرطبة في عام 1011. وفيما بعد قتل أبوها – الذي اعتلى العرش بعد ثورة عنيفة – في عام 1025. ويصف مؤرخ الأندلس ابن بسام صالونها فيقول إنه كان مفتوح الأبواب دائما لعلية القوم وصفوة الأدباء. وإذ اصطخبت الحياة السياسية من حولها دخلت – كما يقول المؤرخ ابن بشكوال – في مباريات أدبية مع أدباء كثيرين وتفوقت عليهم. وكانت النساء – من مختلف طبقات المجتمع – يفدن على صالونها كي يتعلمن فنون القراءة والكتابة والموسيقى. وممن ربطتها بهم أواصر الصداقة ابن حزم مؤلف كتاب «طوق الحمامة»، وكان معجبا بعقلها وأدبها، نصيرا للأمويين وإن كان يكره أباها – الخليفة القتيل – ويصفه بالسكير. وكتابات ابن حزم في فلسفة الحب و«الرقيب» و«الواشي» كلها قد دخلت في نسيج الأدب الإسباني والفرنسي. وقد ذهب دارسون محدثون – منهم الشاعر الأميركي إزرا باوند – إلى أن الشعر الغنائي الأندلسي هو منبع الشعر الرومانتيكي الحديث. وفي قصر ولادة كان يلتقي النبلاء والإماء، المسلمون والمسيحيون واليهود، الرجال والنساء، دون تفرقة. وأغلب الظن أن ابن زيدون قد تعرف عليها حين بدأ يرتاد صالونها وكان وقتها شاعرا ناشئا لم تستطر شهرته بعد. وقد ألهمته أجمل قصائده مثل «إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا». وغيرها. وكما هو الشأن في قصة «روميو وجوليت» المأسوية، فقد كان ابن زيدون وولادة ينتميان إلى أسرتين متعاديتين. كان ابن زيدون قد ناصر أعداء الأمويين قبل مقتل أبي ولادة، ومن ثم اضطر الحبيبان إلى التلاقي سرا، تحت جنح الليل، وإلي تبادل الرسائل حين يكون ابن زيدون موفدا في مهام دبلوماسية بعيدا عن حبيبته. وكانت رسائلها إليه تشتمل على قصائد حب طويلة تردد صداها فيما بعد في شعر عصر النهضة.
قارنها بعض مؤرخي الأدب بالشاعرة الإغريقية سافو. وقد تغزل بها ابن زيدون قائلا إنها صيغت من مسك بينما سائر الناس من حمأ مسنون. وقصائده حافلة بالضراعة إليها والشكوى – شأن المحبين في كل زمان ومكان – من قسوتها عليه. ويقال إنه عشق جارية سوداء لها، مما ساءها وأنهى العلاقة بينهما. بل إنها وجهت إليه قصائد هجاء ساخرة.
وكان لابن زيدون منافس خطير في حب ولادة هو ابن عبدوس وزير الخليفة. وحين بدأ ابن عبدوس يختلف إلى صالون ولادة، وازداد منها اقترابا، ثارت غيرة ابن زيدون، وكتب رسالة في ذم الوزير فرمى به هذا الأخير في السجن، خصوصا بعد أن زعم ابن زيدون أنه كان يتلهى بولادة ثم مجها حين ملها. وتمكن ابن زيدون فيما بعد من الفرار من سجنه ومغادرة قرطبة. وفي هذه الفترة كتب خير شعره الذي ينضح شوقا إلى محبوبته، وشكوى من الأقدار التي فصلت بينهما، وفي طليعته قصيدته النونية التي دخلت ديوان الشعر العربي.
عاشت ولادة حتى سن المائة تقريبا، ولم تتزوج قط. توفيت في عام 1091 في نفس اليوم الذي غزا فيه الموحدون قرطبة. وكان موتها إيذانا بغروب شمس الأدب في تلك المدينة الزاهرة.
توارى اسم ولادة في التاريخ الأدبي على حين علا نجم ابن زيدون. ولكن مجموعة من الشواعر الإسبانيات في ثمانينات القرن الماضي شرعن ينشرن قصائدهن في مجلة اسمها «ولادة». وبذلك عادت إلى الأذهان ذكرى المرأة التي سحرت أدباء عصرها وساسته.
ومع تصاعد الحركة النسوية أصدرت الشاعرة الإسبانية ماجدالينا لاسلا في 2003 رواية عن ولادة. وأعدت الشاعرة السورية مرام المصري ديوانا شعريا ثنائي اللغة (بالعربية والفرنسية) عنوانه «عودة ولادة». واليوم يقوم في أحد أحياء قرطبة عمل نحتي، يمثل يدين تتلامسان في محبة ورفق، تكريما لذكرى ولادة وابن زيدون، عاشقي قرطبة اللذين غدت قصتهما أسطورة.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.