«السلام الآن»: عنف المستوطنين تجاوز الخطوط الحمراء

منظمة «بتسيلم» تقول إن قوات الأمن الإسرائيلية «لا تقوم بواجبها» في حماية الفلسطينيين

مستوطنة ماعون (في الخلفية) تشرف على قرية يقطنها بدو فلسطينيون قرب الخليل بالضفة الغربية (أ.ب)
مستوطنة ماعون (في الخلفية) تشرف على قرية يقطنها بدو فلسطينيون قرب الخليل بالضفة الغربية (أ.ب)
TT

«السلام الآن»: عنف المستوطنين تجاوز الخطوط الحمراء

مستوطنة ماعون (في الخلفية) تشرف على قرية يقطنها بدو فلسطينيون قرب الخليل بالضفة الغربية (أ.ب)
مستوطنة ماعون (في الخلفية) تشرف على قرية يقطنها بدو فلسطينيون قرب الخليل بالضفة الغربية (أ.ب)

قالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية إن عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة حطم الأرقام القياسية، داعية وزير الجيش بيني غانتس، إلى رفع الغطاء عنهم، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وأراضيهم ومزروعاتهم.
وقالت «السلام الآن»، في تقرير جديد، إن «عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة، حطم الأرقام القياسية وتجاوز الخطوط الحمراء»، مؤكدة أنه يجب أن يعمل الجميع لوقف عنفهم.
وأكدت الحركة أنها خاطبت مع منظمات أخرى، وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، لتذكيره بأن مسؤولية منع المزيد من الضحايا تقع على عاتقه.
وقالت «السلام الآن» إنه «ليست هناك حاجة لتشغيل نظام متطور لجمع المعلومات الاستخباراتية حول المجموعات الاستيطانية المسلحة». وأضافت: «يوم الثلاثاء الماضي، شن مستوطنون مسلحون مرة أخرى هجومهم على الفلسطينيين جنوب جبال الخليل، ومن الواضح أن هذه مجرد مقطورة في عطلة نهاية الأسبوع القادة، ستتكرر كل سبت».
واتهمت الحركة، الجيش الإسرائيلي، بتقديم الحماية للمستوطنين أثناء ارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق الشريحة الضعيفة من الفلسطينيين في القرى والحقول وخلال زراعة أراضيهم أو قطف ثمار الزيتون.
وقال التقرير إن الوزير غانتس «أعلن أنه سيجري مناقشة خاصة في هذا الشأن، لكن المشاغبين من البؤر الاستيطانية لا يعملون وفق جدول الوزير. في الوقت الحالي المنطقة مهجورة. لا يوجد جيش ولا توجد شرطة لحماية المواطنين الفلسطينيين العزل في أراضيهم وجبالهم».
واستشهدت «السلام الآن» بتقرير أعدته منظمة حقوق الإنسان «بتسيلم» قال إن عنف المستوطنين، و«أحياناً عنف عموم الإسرائيليين» ضد الفلسطينيين منذ فترة طويلة، بات جزءاً لا يتجزأ من روتين الاحتلال في الضفة الغربية الذي يتضمن مجموعة واسعة من الممارسات تبدأ من إغلاق الطرقات ورشق الحجارة على السيارات والمنازل، مروراً بمداهمة القرى والأراضي وإحراق حقول الزيتون والمحاصيل وتدمير وإتلاف الممتلكات، وصولاً إلى الاعتداءات الجسدية، وأحياناً إلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) وإطلاق النار.
وقالت «بتسيلم»، في تقريرها، إن عنف المستوطنين يمكن وقفه بقرار من غانتس، مضيفة: «يقع على عاتق إسرائيل واجب حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية من أعمال العنف هذه، لكن قوات الأمن وأجهزة تطبيق القانون لا تقوم بواجبها، حتى في الحالات التي يمكن فيها التكهن بحدوث مثل هذه الاعتداءات».
وتشير آلاف الإفادات وأشرطة الفيديو والتقارير والمتابعة طويلة الأمد التي نفذتها «بتسيلم» ومؤسسات أخرى حول هذا الموضوع، إلى أن قوات الاحتلال «تسمح للمستوطنين على نحوٍ روتيني بإلحاق الأذى بالفلسطينيين، بل إنها ترافق المستوطنين لدى تنفيذ اعتداءاتهم وتدعمهم وتؤمن لهم الحماية، وأحياناً تنضم إلى صفوفهم كمعتدية». وطالبت «بتسيلم» بالتحقيق بسرعة وفاعلية بالاعتداءات بعد وقوعها، وقالت إنها وثقت أحداثاً هاجم فيها المستوطنون فلسطينيين – بما في ذلك أشرطة فيديو صورها المتطوعون في المؤسسة – وسلمت المواد إلى الشرطة والجيش. كما ساعدت «بتسيلم» الضحايا الفلسطينيين في الوصول إلى مراكز الشرطة، وتقديم الشكاوى، وتابعت مجريات التحقيقات، بما في ذلك تقديم اعتراضات على إغلاق الملفات.
وجددت «بتسيلم» التأكيد على أن الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، وأن ظاهرة البؤر الاستيطانية أقيمت في مخالفة للقانون الإسرائيلي، ولكن بدعم وحماية وتمويل حكومي.
وخلصت «السلام الآن» و«بتسيلم» إلى أن أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ليست «استثناءات»، وإنما هي جزء من نشاط استراتيجي تسمح به إسرائيل وتشارك فيه وتستفيد من تبعاته.
وأوضحتا أن النتيجة البعيدة المدى لهذه الأعمال هي سلب المزيد والمزيد من الأراضي من أيدي الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة، وهو الأمر الذي يُسهل على إسرائيل السيطرة على الضفة ومواردها.
وجاءت التقارير في وقت حذرت فيه الأوساط الأمنية الإسرائيلية من تصاعد الهجمة الاستيطانية ضد الفلسطينيين في الضفة.
وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية سابقاً عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف من جانب المتطرفين اليمينيين في مناطق الضفة الغربية بعد تسجيل أكثر من 416 حادث عنف في هذه المناطق منذ مطلع العام الحالي مقارنة مع 224 حادثاً كهذا خلال العام 2020 المنصرم.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن تقريري حركة «السلام الآن» ومنظمة «بتسيلم» الحقوقية حول جرائم المستوطنين يشكلان أساساً صالحاً لنقاشات وحوارات في المؤسسات والمجالس الأممية المختصة، وحافزاً للتحرك لإنقاذ «حل الدولتين من براثن الاستيطان».
وحملت الوزارة حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد المتواصل، وقالت إن على المجتمع الدولي أن يخجل من نفسه إزاء ما وثقته حركة «السلام الآن» من جرائم وانتهاكات بحق الفلسطينيين، وطالبته بأن يخرج عن صمته ويتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني و«وقف رهاناته على أخلاقيات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين وقادة إسرائيل الاستعمارية».
وهذه الدعوة أطلقتها كذلك منظمة التحرير الفلسطينية في بيان للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، جاء فيه «إن الفشل الذريع لمجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي رغم وجود إجماع دولي على أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن نفسه ذات الصلة، يمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاءً ودعماً لمواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة مخططاته الاستيطانية دون رادع».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.