«السلام الآن»: عنف المستوطنين تجاوز الخطوط الحمراء

منظمة «بتسيلم» تقول إن قوات الأمن الإسرائيلية «لا تقوم بواجبها» في حماية الفلسطينيين

مستوطنة ماعون (في الخلفية) تشرف على قرية يقطنها بدو فلسطينيون قرب الخليل بالضفة الغربية (أ.ب)
مستوطنة ماعون (في الخلفية) تشرف على قرية يقطنها بدو فلسطينيون قرب الخليل بالضفة الغربية (أ.ب)
TT

«السلام الآن»: عنف المستوطنين تجاوز الخطوط الحمراء

مستوطنة ماعون (في الخلفية) تشرف على قرية يقطنها بدو فلسطينيون قرب الخليل بالضفة الغربية (أ.ب)
مستوطنة ماعون (في الخلفية) تشرف على قرية يقطنها بدو فلسطينيون قرب الخليل بالضفة الغربية (أ.ب)

قالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية إن عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة حطم الأرقام القياسية، داعية وزير الجيش بيني غانتس، إلى رفع الغطاء عنهم، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وأراضيهم ومزروعاتهم.
وقالت «السلام الآن»، في تقرير جديد، إن «عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة، حطم الأرقام القياسية وتجاوز الخطوط الحمراء»، مؤكدة أنه يجب أن يعمل الجميع لوقف عنفهم.
وأكدت الحركة أنها خاطبت مع منظمات أخرى، وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، لتذكيره بأن مسؤولية منع المزيد من الضحايا تقع على عاتقه.
وقالت «السلام الآن» إنه «ليست هناك حاجة لتشغيل نظام متطور لجمع المعلومات الاستخباراتية حول المجموعات الاستيطانية المسلحة». وأضافت: «يوم الثلاثاء الماضي، شن مستوطنون مسلحون مرة أخرى هجومهم على الفلسطينيين جنوب جبال الخليل، ومن الواضح أن هذه مجرد مقطورة في عطلة نهاية الأسبوع القادة، ستتكرر كل سبت».
واتهمت الحركة، الجيش الإسرائيلي، بتقديم الحماية للمستوطنين أثناء ارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق الشريحة الضعيفة من الفلسطينيين في القرى والحقول وخلال زراعة أراضيهم أو قطف ثمار الزيتون.
وقال التقرير إن الوزير غانتس «أعلن أنه سيجري مناقشة خاصة في هذا الشأن، لكن المشاغبين من البؤر الاستيطانية لا يعملون وفق جدول الوزير. في الوقت الحالي المنطقة مهجورة. لا يوجد جيش ولا توجد شرطة لحماية المواطنين الفلسطينيين العزل في أراضيهم وجبالهم».
واستشهدت «السلام الآن» بتقرير أعدته منظمة حقوق الإنسان «بتسيلم» قال إن عنف المستوطنين، و«أحياناً عنف عموم الإسرائيليين» ضد الفلسطينيين منذ فترة طويلة، بات جزءاً لا يتجزأ من روتين الاحتلال في الضفة الغربية الذي يتضمن مجموعة واسعة من الممارسات تبدأ من إغلاق الطرقات ورشق الحجارة على السيارات والمنازل، مروراً بمداهمة القرى والأراضي وإحراق حقول الزيتون والمحاصيل وتدمير وإتلاف الممتلكات، وصولاً إلى الاعتداءات الجسدية، وأحياناً إلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) وإطلاق النار.
وقالت «بتسيلم»، في تقريرها، إن عنف المستوطنين يمكن وقفه بقرار من غانتس، مضيفة: «يقع على عاتق إسرائيل واجب حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية من أعمال العنف هذه، لكن قوات الأمن وأجهزة تطبيق القانون لا تقوم بواجبها، حتى في الحالات التي يمكن فيها التكهن بحدوث مثل هذه الاعتداءات».
وتشير آلاف الإفادات وأشرطة الفيديو والتقارير والمتابعة طويلة الأمد التي نفذتها «بتسيلم» ومؤسسات أخرى حول هذا الموضوع، إلى أن قوات الاحتلال «تسمح للمستوطنين على نحوٍ روتيني بإلحاق الأذى بالفلسطينيين، بل إنها ترافق المستوطنين لدى تنفيذ اعتداءاتهم وتدعمهم وتؤمن لهم الحماية، وأحياناً تنضم إلى صفوفهم كمعتدية». وطالبت «بتسيلم» بالتحقيق بسرعة وفاعلية بالاعتداءات بعد وقوعها، وقالت إنها وثقت أحداثاً هاجم فيها المستوطنون فلسطينيين – بما في ذلك أشرطة فيديو صورها المتطوعون في المؤسسة – وسلمت المواد إلى الشرطة والجيش. كما ساعدت «بتسيلم» الضحايا الفلسطينيين في الوصول إلى مراكز الشرطة، وتقديم الشكاوى، وتابعت مجريات التحقيقات، بما في ذلك تقديم اعتراضات على إغلاق الملفات.
وجددت «بتسيلم» التأكيد على أن الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، وأن ظاهرة البؤر الاستيطانية أقيمت في مخالفة للقانون الإسرائيلي، ولكن بدعم وحماية وتمويل حكومي.
وخلصت «السلام الآن» و«بتسيلم» إلى أن أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ليست «استثناءات»، وإنما هي جزء من نشاط استراتيجي تسمح به إسرائيل وتشارك فيه وتستفيد من تبعاته.
وأوضحتا أن النتيجة البعيدة المدى لهذه الأعمال هي سلب المزيد والمزيد من الأراضي من أيدي الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة، وهو الأمر الذي يُسهل على إسرائيل السيطرة على الضفة ومواردها.
وجاءت التقارير في وقت حذرت فيه الأوساط الأمنية الإسرائيلية من تصاعد الهجمة الاستيطانية ضد الفلسطينيين في الضفة.
وأعربت مصادر أمنية إسرائيلية سابقاً عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف من جانب المتطرفين اليمينيين في مناطق الضفة الغربية بعد تسجيل أكثر من 416 حادث عنف في هذه المناطق منذ مطلع العام الحالي مقارنة مع 224 حادثاً كهذا خلال العام 2020 المنصرم.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، إن تقريري حركة «السلام الآن» ومنظمة «بتسيلم» الحقوقية حول جرائم المستوطنين يشكلان أساساً صالحاً لنقاشات وحوارات في المؤسسات والمجالس الأممية المختصة، وحافزاً للتحرك لإنقاذ «حل الدولتين من براثن الاستيطان».
وحملت الوزارة حكومة نفتالي بنيت ويائير لبيد المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد المتواصل، وقالت إن على المجتمع الدولي أن يخجل من نفسه إزاء ما وثقته حركة «السلام الآن» من جرائم وانتهاكات بحق الفلسطينيين، وطالبته بأن يخرج عن صمته ويتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني و«وقف رهاناته على أخلاقيات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين وقادة إسرائيل الاستعمارية».
وهذه الدعوة أطلقتها كذلك منظمة التحرير الفلسطينية في بيان للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، جاء فيه «إن الفشل الذريع لمجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي رغم وجود إجماع دولي على أن الاستيطان مخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن نفسه ذات الصلة، يمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاءً ودعماً لمواصلة جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومواصلة مخططاته الاستيطانية دون رادع».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.