أسير فلسطيني في إسرائيل يعاني من «فقدان وعي متقطع»

جانب من الصدامات التي شهدتها مدينة الخليل أول من أمس خلال مسيرات تضامن فلسطينية مع الأسرى المضربين عن الطعام في إسرائيل (إ.ب.أ)
جانب من الصدامات التي شهدتها مدينة الخليل أول من أمس خلال مسيرات تضامن فلسطينية مع الأسرى المضربين عن الطعام في إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

أسير فلسطيني في إسرائيل يعاني من «فقدان وعي متقطع»

جانب من الصدامات التي شهدتها مدينة الخليل أول من أمس خلال مسيرات تضامن فلسطينية مع الأسرى المضربين عن الطعام في إسرائيل (إ.ب.أ)
جانب من الصدامات التي شهدتها مدينة الخليل أول من أمس خلال مسيرات تضامن فلسطينية مع الأسرى المضربين عن الطعام في إسرائيل (إ.ب.أ)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهي هيئة رسمية فلسطينية، إن الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 122 يوماً دخل في حالة من فقدان الوعي المتقطع.
وأضاف بيان للهيئة أن الفسفوس، وهو أقدم الأسرى المضربين عن الطعام في إسرائيل، ما زال محتجزاً في مستشفى «برزلاي» بمدينة عسقلان، ويعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع، وعدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، ويعاني من انخفاض في ضغط الدم وفي نسبة السوائل بجسمه، إضافة للأوجاع والآلام المختلفة، الأمر الذي يجعله «عرضة لانتكاسة صحية مفاجئة».
وأكدت الهيئة أنه إذا بقي الحال على ما هو عليه، فإن ذلك سيؤدي إلى ضرر كبير على حالة الأسير الفسفوس الصحية، ويسبب له مشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي.
وجاء بيان الهيئة في وقت أبلغ فيه أطباء في مستشفى «برزلاي» الإسرائيلي، ذوي الأسير الفسفوس، بأنه يقترب من الموت المفاجئ بأي لحظة.
وقال حسن الفسفوس، شقيق كايد، في تصريح، إن الأطباء أخبروه بذلك نظراً إلى ظهور علامات تشير إلى وجود تجلط محتمل في الدم. وأشار إلى أن شقيقه يعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع، وعدم انتظام في دقات القلب. ولفت الفسفوس إلى أن إضراب كايد المستمر تسبب له بمشاكل صحية خطيرة.
والفسفوس هو أقدم أسير مضرب عن الطعام من بين 5 أسرى يحتجون على اعتقالهم الإداري.
والأسرى المضربون، إلى جانب الفسفوس، هم: علاء الأعرج منذ 98 يوماً، وهشام أبو هواش منذ 89 يوماً، ولؤي الأشقر المضرب منذ 34 يوماً، وعياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 52 يوماً.
ويريد الأسرى المضربون عن الطعام إلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقهم، وهو طلب ترفضه إسرائيل.
والإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه.
ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو 540 معتقلاً محكومين بالإداري من بين حوالي 4700 أسير، فيما يقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار، تتراوح ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري.
وقالت هيئة الأسرى إن إسرائيل رفضت الخميس التماساً تم تقديمه عبر الدائرة القانونية، من أجل المطالبة بالإفراج عن الفسفوس، وإبطال أمر اعتقاله الإداري، فيما تعرض الأسير الأعرج لـ«خديعة» من محكمة الاحتلال عبر تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام، وتقديم لائحة «اتهام» بحقه، في حين تم خفض مدة أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير أبو هواش من 6 أشهر إلى 4؛ الأمر الذي يعطي احتمالاً بإعطائه قراراً إدارياً جديداً بعد انتهاء اعتقاله الحالي، وهو أيضاً ما يُعد «خديعة ومماطلة» من الاحتلال، حسب هيئة الأسرى. وفيما يتعلق بالأسيرين الهريمي والأشقر، أكدت الهيئة أنهما يعانيان نقصاناً في الوزن وآلاماً في المفاصل وصداعاً.
واتهمت الهيئة إسرائيل بالتهرب من اتخاذ قرار بحق الأسرى، ولذلك فإنها «تلجأ للخداع»، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم