أسير فلسطيني في إسرائيل يعاني من «فقدان وعي متقطع»

جانب من الصدامات التي شهدتها مدينة الخليل أول من أمس خلال مسيرات تضامن فلسطينية مع الأسرى المضربين عن الطعام في إسرائيل (إ.ب.أ)
جانب من الصدامات التي شهدتها مدينة الخليل أول من أمس خلال مسيرات تضامن فلسطينية مع الأسرى المضربين عن الطعام في إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

أسير فلسطيني في إسرائيل يعاني من «فقدان وعي متقطع»

جانب من الصدامات التي شهدتها مدينة الخليل أول من أمس خلال مسيرات تضامن فلسطينية مع الأسرى المضربين عن الطعام في إسرائيل (إ.ب.أ)
جانب من الصدامات التي شهدتها مدينة الخليل أول من أمس خلال مسيرات تضامن فلسطينية مع الأسرى المضربين عن الطعام في إسرائيل (إ.ب.أ)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وهي هيئة رسمية فلسطينية، إن الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 122 يوماً دخل في حالة من فقدان الوعي المتقطع.
وأضاف بيان للهيئة أن الفسفوس، وهو أقدم الأسرى المضربين عن الطعام في إسرائيل، ما زال محتجزاً في مستشفى «برزلاي» بمدينة عسقلان، ويعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع، وعدم انتظام في دقات القلب، ووخزات في الصدر، ويعاني من انخفاض في ضغط الدم وفي نسبة السوائل بجسمه، إضافة للأوجاع والآلام المختلفة، الأمر الذي يجعله «عرضة لانتكاسة صحية مفاجئة».
وأكدت الهيئة أنه إذا بقي الحال على ما هو عليه، فإن ذلك سيؤدي إلى ضرر كبير على حالة الأسير الفسفوس الصحية، ويسبب له مشاكل في الكلى والقلب، والرئتين، والجهاز العصبي.
وجاء بيان الهيئة في وقت أبلغ فيه أطباء في مستشفى «برزلاي» الإسرائيلي، ذوي الأسير الفسفوس، بأنه يقترب من الموت المفاجئ بأي لحظة.
وقال حسن الفسفوس، شقيق كايد، في تصريح، إن الأطباء أخبروه بذلك نظراً إلى ظهور علامات تشير إلى وجود تجلط محتمل في الدم. وأشار إلى أن شقيقه يعيش حالة من فقدان الوعي المتقطع، وعدم انتظام في دقات القلب. ولفت الفسفوس إلى أن إضراب كايد المستمر تسبب له بمشاكل صحية خطيرة.
والفسفوس هو أقدم أسير مضرب عن الطعام من بين 5 أسرى يحتجون على اعتقالهم الإداري.
والأسرى المضربون، إلى جانب الفسفوس، هم: علاء الأعرج منذ 98 يوماً، وهشام أبو هواش منذ 89 يوماً، ولؤي الأشقر المضرب منذ 34 يوماً، وعياد الهريمي المضرب عن الطعام منذ 52 يوماً.
ويريد الأسرى المضربون عن الطعام إلغاء الاعتقال الإداري الصادر بحقهم، وهو طلب ترفضه إسرائيل.
والإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه.
ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو 540 معتقلاً محكومين بالإداري من بين حوالي 4700 أسير، فيما يقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار، تتراوح ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري.
وقالت هيئة الأسرى إن إسرائيل رفضت الخميس التماساً تم تقديمه عبر الدائرة القانونية، من أجل المطالبة بالإفراج عن الفسفوس، وإبطال أمر اعتقاله الإداري، فيما تعرض الأسير الأعرج لـ«خديعة» من محكمة الاحتلال عبر تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام، وتقديم لائحة «اتهام» بحقه، في حين تم خفض مدة أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير أبو هواش من 6 أشهر إلى 4؛ الأمر الذي يعطي احتمالاً بإعطائه قراراً إدارياً جديداً بعد انتهاء اعتقاله الحالي، وهو أيضاً ما يُعد «خديعة ومماطلة» من الاحتلال، حسب هيئة الأسرى. وفيما يتعلق بالأسيرين الهريمي والأشقر، أكدت الهيئة أنهما يعانيان نقصاناً في الوزن وآلاماً في المفاصل وصداعاً.
واتهمت الهيئة إسرائيل بالتهرب من اتخاذ قرار بحق الأسرى، ولذلك فإنها «تلجأ للخداع»، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عنهم.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».