«القائمة المشتركة» تنوي طرح مشاريع في الكنيست تتعلق بالوسط العربي

بهدف «إحراج» القائمة الموحدة ورئيسها منصور عباس

النائبان العربيان أيمن عودة (يسار) رئيس القائمة المشتركة، ومنصور عباس رئيس القائمة الموحدة، يتحدثان إلى الصحافيين عقب جلسة للكنيست في 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
النائبان العربيان أيمن عودة (يسار) رئيس القائمة المشتركة، ومنصور عباس رئيس القائمة الموحدة، يتحدثان إلى الصحافيين عقب جلسة للكنيست في 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

«القائمة المشتركة» تنوي طرح مشاريع في الكنيست تتعلق بالوسط العربي

النائبان العربيان أيمن عودة (يسار) رئيس القائمة المشتركة، ومنصور عباس رئيس القائمة الموحدة، يتحدثان إلى الصحافيين عقب جلسة للكنيست في 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
النائبان العربيان أيمن عودة (يسار) رئيس القائمة المشتركة، ومنصور عباس رئيس القائمة الموحدة، يتحدثان إلى الصحافيين عقب جلسة للكنيست في 4 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة، أن القائمة المشتركة في الكنيست تنوي طرح المزيد من مشاريع القوانين التي تتعلق بالوسط العربي بهدف إرباك وإحراج القائمة الموحدة التي يترأسها منصور عباس، وتشارك في الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت.
وحسب الهيئة، فإن ذلك جاء بعد نجاح المعارضة بتمرير مشروع قانون إقامة مستشفى في سخنين بالقراءة التمهيدية، الذي قدمته القائمة المشتركة قبل أيام.
ونجح القانون بعد تصويت 51 عضواً لصالح المقترح، ومعارضة 50 عضواً. وكان لافتاً أن معظم نواب «الموحدة» رفضوا دعم المقترح، وفي المقابل دعمه زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو والنائب اليميني المعروف إيتمار بن غفير.
وأظهر هذا التصويت، حسب مراقبين، هشاشة الائتلاف الحكومي، خصوصاً أن النائب مازن غنايم أحد نواب القائمة الموحدة صوت لصالح مقترح أيمن عودة رئيس «المشتركة»، قبل أن تهاجم «العربية الموحدة» اقتراح «المشتركة»، وتقول إنه اقتراح غير مدروس وعشوائي، مضيفة أن «(المشتركة) تقدم قانون إقامة مستشفى في سخنين فقط لإحراج النائب مازن غنايم في بلده... هذه المناكفات من شأنها تمزيق النسيج الاجتماعي في مجتمعنا، وفي كل بلد تستخدمها (المشتركة) أداة للمناكفة، وهذا أمر خطير جداً وغير مسؤول... لا يُعقل أن ننجر وراء (الليكود) وسموتريتش (بتسلئيل سموتريتش الذي يقود حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف) مهما احتدت المنافسة بين القائمتين».
واعتبرت «الموحدة» وجودها في الائتلاف الحكومي بمثابة فرصة تاريخية لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني في أراضي 48. وأشارت «الموحدة»، في بيان لها، إلى أن خروجها عن رأي الائتلاف الحكومي الإسرائيلي سيعطي الشرعية لمركبات معينة داخل الائتلاف بعدم الالتزام تجاه مطالبها، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى تمزيق الائتلاف وحل الحكومة والذهاب لانتخابات جديدة. لكن القائمة العربية المشتركة اعتبرت أن وقوف النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي ضد مقترح إقامة مستشفى في سخنين أمر مستهجن.
وقالت «المشتركة»، في بيان لها، إن تمرير القانون خطوة مهمة. وتابع البيان: «قيادة (الموحدة) استمرأت تحليل الحرام وتحريم الحلال فأيدت قانون الكنابيس في الأكشاك، وصوتت ضد قوانين كفر قاسم والكهرباء ولم الشمل».
وعبرت «المشتركة»، عبر بيانها، عن أسفها لتصويت نواب القائمة العربية الموحدة والنواب العرب في حزب «ميرتس» ضد مقترح إقامة مستشفى في سخنين، واعتبرته «انصياعاً لأوامر الائتلاف الحكومي». وأضافت في البيان: «الخيار هو بين أن تقف مع شعبك ومصالحه، وأن تخدمه، وبين أن تخدم الحكومة والائتلاف الحاكم».
وتصاعد الخلاف بين القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة منذ انسحبت الأخيرة من القائمة الأم، وبلغ ذروته مع انضمام القائمة للحكومة الإسرائيلية. وجاء في تقرير الهيئة الإسرائيلية أنه بعد هذه المواجهة، فإن «المشتركة» ستقدم في المرحلة الأولى مشروعي قانون؛ الأول لتخفيض رسوم السفر على طريق رقم ستة، الذي من المقرر التصويت عليه الأربعاء المقبل، والثاني ينص على شطب غرامات فرضت على مخالفات البناء قبل سن قانون «كمينتس» (قانون يهدف إلى تسريع هدم البيوت العربية المخالفة).



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).