لجنة «وثيقة الأزهر والفاتيكان» تتعاون مع أذربيجان لـ«إعلاء التعايش»

أمين لجنة الأخوة الإنسانية خلال لقاء قيادات دينية في أذربيجان (اللجنة العليا للأخوة)
أمين لجنة الأخوة الإنسانية خلال لقاء قيادات دينية في أذربيجان (اللجنة العليا للأخوة)
TT

لجنة «وثيقة الأزهر والفاتيكان» تتعاون مع أذربيجان لـ«إعلاء التعايش»

أمين لجنة الأخوة الإنسانية خلال لقاء قيادات دينية في أذربيجان (اللجنة العليا للأخوة)
أمين لجنة الأخوة الإنسانية خلال لقاء قيادات دينية في أذربيجان (اللجنة العليا للأخوة)

تتعاون اللجنة الدولية العليا لوثيقة «الأخوة الإنسانية»، التي تم توقيعها بين الأزهر والفاتيكان مع أذربيجان، من أجل إعلاء قيم التعايش، ومواجهة خطاب «الكراهية» و«التطرف». جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية محمد عبد السلام، وشيخ الإسلام في أذربيجان ومنطقة القوقاز شكر الله باشا زاده، بحضور رئيس الجالية الأرثوذكسية الروسية في أذربيجان المطران أليكسي، وزعيم اليهود الجبليين في أذربيجان ميليخ يفداييف، ورئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في أذربيجان، المطران فلاديمير فيكيت.
وقال باشا زاده إن «توقيع وثيقة (الأخوة الإنسانية) من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان في أبوظبي عام 2019، أثبت أن المستحيل أصبح ممكناً»، مضيفاً، خلال اللقاء، أن حضور جميع قادة الأديان اللقاء «هو تجسيد للأخوة الصادقة التي تجمع بين كل مكونات أذربيجان».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قراراً عربياً قدمته «المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين»، للاحتفال بـ«اليوم الدولي للأخوة الإنسانية» في الرابع من فبراير (شباط) كل عام. وتم اعتماد القرار من قبل الأمم المتحدة بتوافق الآراء، ليجسد ذلك اليوم «الجهود المشتركة في مكافحة خطابات الكراهية، ونشر ثقافة التسامح».
ووفق وزارة الخارجية المصرية حينها، فإن «القرار جاء تقديراً لذكرى يوم توقيع وثيقة (الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والعيش المشترك) في أبوظبي، وهي الوثيقة التي تمثل حدثاً تاريخياً يحمل رسالة سلام ومحبة وإخاء إلى العالم، وتحثّ الشعوب على التسامي بالقيم البشرية ونبذ التعصب». وتركز الوثيقة على عدد من النقاط المهمة، من أبرزها «‏التأكيد على أن الأديان لم تكن قط مثيرة للعنف وإراقة الدماء».
من جهته، أشاد عبد السلام بـ«النموذج الأذربيجاني المتميز في التعايش، الذي يجسد الأخوة الإنسانية في بلد له تاريخ عريق في التعايش والاستقرار الاجتماعي»، مضيفاً أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية «حريصة على التعاون مع أذربيجان من أجل دعم قيم الأخوة والسلام والعيش المشترك».
يشار إلى أن الإمارات أعلنت، في وقت سابق، تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة «الأخوة الإنسانية». وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، حينها، إن «تشكيل اللجنة يأتي تنفيذاً لرؤية مشتركة لبلورة المبادرات والأفكار، الداعية إلى التسامح والتعاون والعيش المشترك».
ووفق بيان لـ«اللجنة العليا الأخوة الإنسانية»، أمس، فقد التقى الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وزير الثقافة في أذربيجان آنار كريموف، ورحب الجانبان بـ«التعاون المشترك في العديد من البرامج المشتركة لتطبيق مبادئ التسامح والأخوة، ومواجهة الكراهية والتطرف». وأكدا أن البرامج «تهدف إلى إشراك الشباب ودعم مبادراتهم وتنمية قدراتهم».
في السياق ذاته، التقى الأمين العام للجنة الأخوة، رئيس لجنة الدولة للجمعيات الدينية في باكو مبارز قربانلي، الذي أكد بدوره أنه «يتابع باهتمام مشروع (الأخوة الإنسانية)، وأن وثيقة (الأخوة) تمثل علامة مضيئة في التسامح والتآخي بين الأديان»، مشيراً إلى «التنوع والتعايش المتناغم، اللذين تشهدهما المجتمعات الدينية في أذربيجان طوال تاريخها».



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.