لجنة «وثيقة الأزهر والفاتيكان» تتعاون مع أذربيجان لـ«إعلاء التعايش»

أمين لجنة الأخوة الإنسانية خلال لقاء قيادات دينية في أذربيجان (اللجنة العليا للأخوة)
أمين لجنة الأخوة الإنسانية خلال لقاء قيادات دينية في أذربيجان (اللجنة العليا للأخوة)
TT

لجنة «وثيقة الأزهر والفاتيكان» تتعاون مع أذربيجان لـ«إعلاء التعايش»

أمين لجنة الأخوة الإنسانية خلال لقاء قيادات دينية في أذربيجان (اللجنة العليا للأخوة)
أمين لجنة الأخوة الإنسانية خلال لقاء قيادات دينية في أذربيجان (اللجنة العليا للأخوة)

تتعاون اللجنة الدولية العليا لوثيقة «الأخوة الإنسانية»، التي تم توقيعها بين الأزهر والفاتيكان مع أذربيجان، من أجل إعلاء قيم التعايش، ومواجهة خطاب «الكراهية» و«التطرف». جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية محمد عبد السلام، وشيخ الإسلام في أذربيجان ومنطقة القوقاز شكر الله باشا زاده، بحضور رئيس الجالية الأرثوذكسية الروسية في أذربيجان المطران أليكسي، وزعيم اليهود الجبليين في أذربيجان ميليخ يفداييف، ورئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في أذربيجان، المطران فلاديمير فيكيت.
وقال باشا زاده إن «توقيع وثيقة (الأخوة الإنسانية) من قبل شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان في أبوظبي عام 2019، أثبت أن المستحيل أصبح ممكناً»، مضيفاً، خلال اللقاء، أن حضور جميع قادة الأديان اللقاء «هو تجسيد للأخوة الصادقة التي تجمع بين كل مكونات أذربيجان».
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قراراً عربياً قدمته «المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين»، للاحتفال بـ«اليوم الدولي للأخوة الإنسانية» في الرابع من فبراير (شباط) كل عام. وتم اعتماد القرار من قبل الأمم المتحدة بتوافق الآراء، ليجسد ذلك اليوم «الجهود المشتركة في مكافحة خطابات الكراهية، ونشر ثقافة التسامح».
ووفق وزارة الخارجية المصرية حينها، فإن «القرار جاء تقديراً لذكرى يوم توقيع وثيقة (الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والعيش المشترك) في أبوظبي، وهي الوثيقة التي تمثل حدثاً تاريخياً يحمل رسالة سلام ومحبة وإخاء إلى العالم، وتحثّ الشعوب على التسامي بالقيم البشرية ونبذ التعصب». وتركز الوثيقة على عدد من النقاط المهمة، من أبرزها «‏التأكيد على أن الأديان لم تكن قط مثيرة للعنف وإراقة الدماء».
من جهته، أشاد عبد السلام بـ«النموذج الأذربيجاني المتميز في التعايش، الذي يجسد الأخوة الإنسانية في بلد له تاريخ عريق في التعايش والاستقرار الاجتماعي»، مضيفاً أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية «حريصة على التعاون مع أذربيجان من أجل دعم قيم الأخوة والسلام والعيش المشترك».
يشار إلى أن الإمارات أعلنت، في وقت سابق، تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة «الأخوة الإنسانية». وقال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، حينها، إن «تشكيل اللجنة يأتي تنفيذاً لرؤية مشتركة لبلورة المبادرات والأفكار، الداعية إلى التسامح والتعاون والعيش المشترك».
ووفق بيان لـ«اللجنة العليا الأخوة الإنسانية»، أمس، فقد التقى الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وزير الثقافة في أذربيجان آنار كريموف، ورحب الجانبان بـ«التعاون المشترك في العديد من البرامج المشتركة لتطبيق مبادئ التسامح والأخوة، ومواجهة الكراهية والتطرف». وأكدا أن البرامج «تهدف إلى إشراك الشباب ودعم مبادراتهم وتنمية قدراتهم».
في السياق ذاته، التقى الأمين العام للجنة الأخوة، رئيس لجنة الدولة للجمعيات الدينية في باكو مبارز قربانلي، الذي أكد بدوره أنه «يتابع باهتمام مشروع (الأخوة الإنسانية)، وأن وثيقة (الأخوة) تمثل علامة مضيئة في التسامح والتآخي بين الأديان»، مشيراً إلى «التنوع والتعايش المتناغم، اللذين تشهدهما المجتمعات الدينية في أذربيجان طوال تاريخها».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.