رئيس «حكومة الوحدة» يشترط «انتخابات نزيهة» لتسليم السلطة في ليبيا

المشري يرجّح تأجيل الاستحقاق المرتقب... والسايح ينفي انحيازه لحفتر

الدبيبة وعد بتسليم السلطة في حال إجراء انتخابات «نزيهة وتوافقية» بين جميع الأطراف السياسية (رويترز)
الدبيبة وعد بتسليم السلطة في حال إجراء انتخابات «نزيهة وتوافقية» بين جميع الأطراف السياسية (رويترز)
TT

رئيس «حكومة الوحدة» يشترط «انتخابات نزيهة» لتسليم السلطة في ليبيا

الدبيبة وعد بتسليم السلطة في حال إجراء انتخابات «نزيهة وتوافقية» بين جميع الأطراف السياسية (رويترز)
الدبيبة وعد بتسليم السلطة في حال إجراء انتخابات «نزيهة وتوافقية» بين جميع الأطراف السياسية (رويترز)

اشترطت السلطة الانتقالية في ليبيا إجراء انتخابات «نزيهة وتوافقية» قبل نهاية العام الجاري بين جميع الأطراف السياسية لتسليم السلطة في البلاد، بينما أعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، احتمال تأجيل موعد الانتخابات. وقال المشري، المحسوب على السلطة الانتقالية في البلاد، إنه «من المرجح تأجيل الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلى ثلاثة أشهر «للتوافق على قوانينها».
وأبلغ المشري وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، أمس، أن «القضاء الإداري له صلاحيات النظر في الطعون المتعلقة بقرارات مفوضية الانتخابات»، لافتاً إلى وجود «طعون مقدمة لدى القضاء الإداري للفصل في هذه القرارات».
في غضون ذلك، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في ختام أعمال مؤتمر باريس، أنه «لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف سأسلم السلطة للجهة المنتخبة من كل الشعب الليبي»، مشيراً إلى أن ذلك الأمر «يعود إلى المفوضية العليا للانتخابات، وقد طلبنا أن تكون الانتخابات الرئاسية والنيابية بشكل متزامن وفي اليوم الذي يليه».
واعتبر الدبيبة أن مشاركته مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في مؤتمر باريس أول من أمس، «تصب في هدف دعم الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في موعدها، واحترام نتائجها دعماً للسلام في بلادنا».
بدوره، قال المنفي إن «المجلس الرئاسي سيسلم السلطة لأول جسم منتخب، إذا استطاعت مفوضية الانتخابات (يدعم المجلس عملها) إجراء انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية، مع ضرورة حل النقاط الخلافية». وأضاف المنفي موضحاً أنه «لا يوجد أي اختلاف على موعد الانتخابات، فكل الليبيين متفقون على ذلك، ولكن نؤكد على صحة العمل التوافقي، وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات بضمانات حقيقية يقبل بها الجميع».
واستغل المنفي اجتماعه بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس، مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية، للتأكيد على أن «أهم نقطتين يمكن التركيز عليهما خلال ‏الانتخابات القادمة هما إعلان نوايا جميع الأطراف بقبول نتائجها، وتنظيمها بشكل متزامن». ونقل عن بودن دعم بلادها الكامل ليبيا، وللانتخابات المقبلة، وأنهما ناقشا «عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ملف الانتخابات، والملف الاقتصادي، بالإضافة إلى مخرجات مؤتمر باريس».
من جهته، أوضح المنفي أنه «وضع رئيسة الحكومة التونسية في صورة الخطوات، التي اتخذها المجلس الرئاسي لضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه ومتزامن، يخدم طموحات الشعب الليبي».
في سياق ذلك، نفى عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، «تسلمها ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية إلى أن يحدث توافق»، وأكد لوسائل إعلام محلية أن الانتخابات «ستُجرى في موعدها»، معتبراً أنه «لا مجال للتأخير حتى لو عدلت القوانين من البرلمان». كما نفى السايح مزاعم رددها، أول من أمس، رئيس الهيئة البرقاوية، عبد الحميد الكزة، اتهمه فيها بالانحياز للمشير خليفة حفتر، الذي تقاعد من منصبه مؤقتاً كقائد عام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، استعداداً لخوض الانتخابات.
وزعم الكزة أن السايح تمنى في مقابلة بينهما أن يكون حفتر رئيس ليبيا المقبل، لافتاً إلى أنه لا يعرفه.
وطبقاً لأحدث إحصائية قدمتها المفوضية، فقد بلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية «415 مرشحاً على مستوى ليبيا»، بينما تقدم حتى مساء أمس مرشح واحد فقط للانتخابات الرئاسية، وتم قبول أوراقه في مكتب الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس.
إلى ذلك، أكد ريتشارد نورلاند، سفير أميركا لدى ليبيا، ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها دون أي جدل. وقال، في تصريحات تلفزيونية، أمس، إنه «لن يكون هناك عفو أو تسامح لمن يفكرون في عرقلة الانتخابات». لكنه لفت في المقابل إلى أن التعديلات الفنية والقانونية على قوانين الانتخابات «يجب أن تُجرى بتوافق بين القادة الليبيين»، معلناً عن وجود ما وصفه بـ«خطة واضحة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب قبل الانتخابات وبعدها».



قناة السويس تتوجس من تجدد التهديدات في البحر الأحمر

عملية قطر حاملة بترول يونانية عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجمات من جماعة الحوثيين (هيئة قناة السويس)
عملية قطر حاملة بترول يونانية عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجمات من جماعة الحوثيين (هيئة قناة السويس)
TT

قناة السويس تتوجس من تجدد التهديدات في البحر الأحمر

عملية قطر حاملة بترول يونانية عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجمات من جماعة الحوثيين (هيئة قناة السويس)
عملية قطر حاملة بترول يونانية عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجمات من جماعة الحوثيين (هيئة قناة السويس)

جددت «تهديدات» جماعة الحوثيين باستهداف السفن الإسرائيلية المارة بالبحر الأحمر، مخاوف مصرية من تفاقم أزمة قناة السويس، التي تراجعت إيراداتها بشكل لافت منذ الحرب الإسرائيلية على غزة.

ورغم حديث مصري سابق عن مؤشرات إيجابية لعودة حركة الملاحة بالبحر الأحمر في ظل اتفاق الهدنة منذ بداية العام الحالي، فإن اعتزام «الحوثيين» مواصلة الهجمات يعني «مضاعفة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها مصر، بسبب تراجع حركة التجارة الدولية عبر القناة»، وفق برلمانيين وخبراء أشاروا إلى أن «أزمة الملاحة بالبحر الأحمر متوقفة على وقف الحرب نهائياً على قطاع غزة».

وأعادت جماعة الحوثيين اليمنية تهديداتها للسفن الإسرائيلية، محذرة من مرور السفن الإسرائيلية، عبر البحر الأحمر، أو بحر العرب، أو مضيق باب المندب، أو خليج عدن، إذا لم ترفع إسرائيل قرار وقف دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت الجماعة، في إفادة لها الثلاثاء، إنها «ستستأنف عملياتها البحرية ضد إسرائيل، حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء».

تراجع لافت في إيرادات قناة السويس بسبب توترات البحر الأحمر (هيئة قناة السويس)

وقدّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حجم خسائر بلاده بسبب التحديات الإقليمية وتهديدات حركة الملاحة التجارية الدولية بنحو «7 مليارات دولار العام الماضي»، وقال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن «إيرادات قناة السويس تراجعت إلى ما يزيد على 60 في المائة».

ويشير التصعيد الحوثي الجديد إلى استمرار تعطل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وقناة السويس، وفق عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) محمد بدراوي، الذي أشار إلى أن «أي تهديد جديد سيفاقم من خسائر قناة السويس».

ويرى بدراوي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حركة الملاحة في قناة السويس شهدت تحسناً نسبياً مع بداية العام الحالي، بالتزامن مع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتراجع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر»، مشيراً إلى أن «عودة التصعيد مرة أخرى ستؤثر على حركة عبور السفن»، موضحاً أن «صعوبة الأزمة في ارتباط التهديدات الأمنية في باب المندب بالحرب على غزة، ما يعقد أي حلول نتيجة لتعدد الأطراف الدولية والإقليمية في تلك الحرب».

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع إن «مؤشرات إيجابية لعودة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر أسفرت عن تغيير 47 سفينة، الشهر الماضي، مسارها للعبور عبر القناة، بدلاً من طريق رأس الرجاء الصالح»، وتوقع خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات، نهاية فبراير (شباط) الماضي، «عودة مزيد من الخطوط الملاحية للقناة، حال استمرار الاستقرار بالمنطقة».

وتعيد تهديدات الحوثيين المخاطر مجدداً لحركة الملاحة عبر قناة السويس، رغم مؤشرات التحسن التدريجي خلال الأسابيع الأخيرة، وفق مستشار النقل البحري المصري، والخبير في اقتصادات النقل أحمد الشامي، وأشار إلى أن «عدداً من شركات الشحن بدأ يلجأ لمجرى (القناة)، مرة أخرى، بعد رصد تراجع هجمات الحوثيين منذ بداية العام»، إلى جانب «ارتفاع تكلفة الشحن عبر طريق رأس الرجاء الصالح».

ونجحت قناة السويس في عملية «قطر ناقلة بترول يونانية»، سبق وأن تعرضت لهجوم من جماعة الحوثيين في البحر الأحمر، وأكدت في إفادة لها، الاثنين، «الجاهزية، للتعامل مع حالات العبور الخاصة وغير التقليدية»، إلى جانب «توافر حزمة متنوعة من الخدمات البحرية والملاحية».

ويعتقد الشامي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «قناة السويس ستتأثر مجدداً بأي هجمات جديدة للحوثيين»، لكنه يرى أن التأثير «لن يكون قوياً عن الوضع الحالي لها»، مشيراً إلى أن «مصر تبذل جهوداً لتطوير وتنويع خدماتها الملاحية، للحفاظ على تنافسية المجرى الملاحي لقناة السويس»، إلى جانب «التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها القاهرة لاحتواء الموقف الإقليمي، بما في ذلك وقف هجمات الحوثيين».

ويرجح خبير اقتصادات النقل «عودة حركة التجارة الدولية عبر قناة السويس تدريجياً في النصف الثاني من العام الحالي».

بينما يختلف في ذلك البرلماني المصري، الذي يرى أن «شركات الشحن العالمية قد اعتمدت تعريفات جديدة لخطوط الملاحة البديلة لقناة السويس، ومن المستبعد أن يكون هناك تحسن قبل نهاية العام الحالي».